جراسا -

خاص - هدد العشرات من العاملين بالمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بالاعتصام في حال لم تستجب وزارتي الصناعة والعمل لمطلبهم بوقف قرار الجانب السوري القاضي بخفض رواتب المتعاقدين الأردنيين منهم الى مبلغ 126 من أصل 450 دينار .

وأوضح مسؤول قسم الدخول والخروج بالمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة منتصر الخالدي لـ"جراسا" أن الجانب السوري أصدر قرارا بخفض رواتب الأردنيين المتعاقدين الى 126 دينارا ، وهو ما يخالف قانون العمل الأردني الذي ينص على أن الحد الأدنى للأجور 225 دينارا .

وأضاف الخالدي أن  أمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي قام  بالمصادقة على قرار مجلس الإدارة السوري على تخفيض راتب موظفي العقود السنوية الأردنيين الى ربع الراتب ويصبح اجمالي الراتب 126دينارا اردنيا مما يخالف قانون العمل الأردني وقانون الضمان الأجتماعي ، وينتج عن هذا القرار آثار سلبية  اقتصادية واجتماعية على أسر العاملين  وحياتهم في ظل هذه الظروف الصعبة .

وبيّن الخالدي أن العاملين قاموا بمراجعة  أمين عام وزارة الصناعة الذي أبلغهم  أن  الشريك السوري هو الذي أمر  بتطبيق هذا القرار ، علما أن الشركة مملوكة باسم المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية مناصفة ، ولا يحق لأي جهة منهم تطبيق أي قرار الا بمراعاة قوانين العمل بكلا البلدين.

واعتبر الخالدي  هذا  القرار تعسفي  ومجحف ومتطاول على جميع حقوق العاملين في كلا البلدين.

وأعرب الخالدي عن استيائه من ردّ  أمين عام وزارة الصناعة والتجارة على مطلبهم بأنه لا يوجد لهم حقوق ، اضافة لاستفزازه لهم بقوله "  وإذا اتجهتم الى الإعتصام فسوف تكون الضيافه مني شخصيا" .

ولفت الخالدي الى أن  جميع الموظفين سوف يتجهون الى اعتصام مفتوح هم وأسرهم  وأبنائهم أمام رئاسة الوزراء يوم 2-7-2018 وذلك بعد أن يتسلمون الراتب القادم الى البنوك ليتبين لهم النقص وتطبيق القرار التعسفي .

من جهته أكد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي لـ"جراسا" أن هذه الشركة هي مملوكة مناصفة بين الأردن وسوريا وأسست منذ سبعينات القرن الماضي.

وأضاف أنه وعلى اثر الأحداث الدائرة في الجانب السوري أغلقت المنطقة الحدودية بالكامل بتاريخ 15-4-2015 ، و من المعلوم أن كادر الشركة يعمل به موظفين من الجنسيتين الأردنية والسورية ، بعضهم بعقود دائمة والآخر بعقود مؤقتة .

ولفت الشمالي الى أن الجانب السوري قام بإنهاء خدمات العاملين السوريين لديه على الأراضي السورية ، لعدم وجود عمل بحكم اغلاق المنطقة ، وفيما يتعلق بالجانب الأردني طلب منا الجانب السوري حينها انهاء خدمات العاملين على الأراضي الأردنية وهم اثنان يحملان الجنسية السورية ، و8 أردنيين .

وأشار الى أن وزارة الصناعة ومن باب إحساسها بمعاناة أسر هؤلاء ، والتزاماتهم ، طلبت حينها من الجانب السوري التمديد لهم حتى يستطيعوا ايجاد فرص عمل لهم ، وهو ما تم حيث استمروا بتقاضي رواتبهم كاملة دون عمل حتى نهاية العام 2017 .

وبيّن الشمالي أن الجانب السوري عاد لإثارة موضوع هؤلاء العاملين ، وأجرت الوزارة حينها مفاوضات معه انتهت بالاتفاق على منح هؤلاء العاملين 25 % من الراتب حتى تعود المنطقة الحدودية للعمل ، وبالتالي يلتزمون بعملهم بشكل طبيعي ، ويعودون لتقاضي رواتبهم كاملة .

وأضاف الشمالي أنه اجتمع بالعاملين المتضررين قبل عيد الفطر ووضعهم بصورة الأمر ، و حينما لوحوا بالاعتصام أمام الوزارة ، أبلغهم أنه من حقهم الاعتصام وستتقبل الوزارة ذلك بصدر رحب.

ولاحقا أصدرت وزارة الصناعة البيان التالي الذي خصت به "جراسا":

بالإشارة الى الخبر المنشور حول موظفي شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية فإن  وزارة الصناعة والتجارة والتموين تورد المعلومات التالية ايضاحا للحقائق : 

اولا: ان اَي قرار يصدر عن الشركة يتم بمصادقة أعضاء مجلس إدارة الشركة ولا توجد قرارات احادية الجانب شأنه شأن اَي مجلس ادارة لأي شركة.

ثانيا: ان مجلس إدارة الشركة مناصفة بين البلدين وممثل بأعضاء حكوميين وقد تحمل مسؤولية منح الموظفين كامل رواتبهم لغاية هذه اللحظة علما ان الشركة متوقفة عن العمل منذ ٢/٤ /٢٠١٥ بسبب الأحداث في سوريا ولا يوجد لديها مصادر دخل نهائيا وتتحمل نفقات عالية .

ثالثا: ان عدد موظفي العقود السنوية(١٠) موظفين منهم(٨) اردنيين تجدد عقودهم سنويا وكان من المفترض اتخاذ قرار بعدم تجديد عقودهم منذ بداية العام الا ان الجانب الاْردني ومن جانب انساني قام بطريقته بتاجيل تطبيق القرار على اعتبار ان العودة للعمل بالمنطقة الحرة كانت قريبه.

رابعا: ان موظفي الشركة لا يمارسون الان اَي عمل فعلي يستحق عليه الأجر وبالتالي فان قرار التخفيض أيضا رغم ذلك جاء من باب التعاطف معهم حيث انهم لا يمارسون اَي عمل بسبب توقف الشركة .

خامسا: ان مجلس الإدارة مؤتمن على هذه الشركة وواجبه ان يتخذ ما فيه مصلحتها وحتى مصلحة العاملين ضمن الأصول والمنطق وواقع الحال وفِي ظل عدم وضوح مصيرها بالعودة للعمل وحرصا على اموالها وضبطا للنفقات اتخذ هذا القرار ، وهذا الامر منوط بعودة الشركة للعمل حيث ستعود رواتبهم الى ما كانت عليه.

سادسا : أن وزارة الصناعة ومجلس الإدارة من الجانب الأردني راعى ظروف الموظفين والاردنيين منهم بشكل خاص لغاية هذه اللحظة الا ان الحلول التوافقية لأعضاء المجلس لابد ان تنسجم مع المصلحة والتوجه بضبط النفقات الامر الذي استدعى اتخاذ هذا القرار بل ان الجانب السوري استغنى عن خدمات ١٥موظف سوري دائم يعملون بالشركة ويقيمون بالأردن مع عائلاتهم من باب ضبط النفقات وتخفيف الاعباء على الشركة هذه اللحظة علما ان الشركة متوقفة عن العمل منذ ٢/٤ /٢٠١٥ بسبب الأحداث في سوريا ولا يوجد لديها مصادر دخل نهائيا وتتحمل نفقات عاليه .

سابعا : يؤكد مجلس الإدارة حرصه على العاملين في الشركة وان الظروف التي مرت بها هي التي أدت الى اتخاذ ذلك القرار ويامل المجلس بعودة الشركة للعمل بأسرع ما يمكن.