جراسا -

اصدر اتحاد المدارس الخاصة بيانا يخاطب فيه رئيس الوزراء عمر الرزاز حول تصريحاته فيما يتعلق بالمدارس الخاصة ورفع الرسوم الغير مبرر حسب تصريحات الرئيس.

وجاء في البيان ان المدارس الخاصة تمتلك المبرر لرفع الرسوم كونها رفعت الحد الادنى للاجور و تمت زيادة نسبة اقتطاع الضمان الاجتماعي على المدرسة الخاصة

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان تيار ( اتحاد المدارس الخاصة )

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ وبعد .
نتواصل معكم اليوم في هذا الظرف الضاغط على جميع أبناء الوطن في شتى المواقع ، لنضع بين أيديكم بعض الحقائق والتحديات التي تواجه قطاع التعليم الخاص ؛ وهو أحد القطاعات الحيوية في أردننا الحبيب .

يأتي ذلك عقب الاحتجاجات التي قامت بها العديد من الفعاليات الشعبية ، والمؤسسات النقابية المهنية والعمالية في كافة مناطق المملكة ، وما تلاها من استجابة جلالة الملك لصوت المواطن الذي تحمل على مدى سنوات طوال تداعيات وآثار السياسات المالية والاقتصادية ، والفساد والمحسوبية ، وسوء إدارة الموارد الوطنية ؛ والتي وضع فيها أصبعه على مكمن الخطر ، ومطالبته العمل على إعادة رسم السياسات ، وتغيير نهج الحكومات ، التي اعتمدت على الجباية والضغط بدلاً من التحفيز والضبط .

وقد لمسنا هذه الرؤى الملكية واضحة لكل مهتم في لقاء الملك برؤساء التحرير ورجالات الإعلام ، وكذا في كتاب التكليف لرئيس الوزراء الجديد . ولم نر على أرض الواقع والتطبيق العملي إعمالاً لهذه الرؤى والتوجيهات الملكية في سياسة دولة رئيس الوزراء حين تناوله لقطاع التعليم الخاص في مؤتمره الصحفي الأول ؛ حيث قال دولته :
( وصلنا الكثير من الملاحظات حول المدارس الخاصة وارتفاعات في الرسوم غير مبررة ولا تنسجم حتى مع نسب التضخم ، وهناك العديد من المدارس التي أصلاً لا ترفع الرواتب وأجور العاملين فيها من المعلمين والمعلمات ... ) !!
واسمح لنا يا دولة الرئيس بتفنيد ما ذكرته حسب الحقائق التالية :

أولاً : لماذا تصلك الملاحظات عمن يتكلمون عن المدارس الخاصة ، ولا تصلك الملاحظات التي تتكلم بها المدارس الخاصة !؟
والجواب معروف ؛ إذ في فترة توليك حقيبة وزارة التربية والتعليم سمعت من هذه الحملات التي تعمل ضد المدارس الخاصة ، واستقبلتهم أكثر من مرة .. ولم تسمع منا رغم محاولاتنا العديدة للجلوس معك .. بل حتى الموعد الوحيد الذي رتب بتاريخ ( ٦ / ٥ ) تم إلغاؤه ، ولم نيأس فأرسلنا ملاحظاتنا على تويتر وعلى الفيسبوك وبطرق أخرى دون جدوى !!

ثانياً : هذا ليس بجديد ؛ ففي مثل هذا الوقت من كل عام تخرج نفس الملاحظات عن ارتفاع رسوم بعض المدارس الخاصة ، علماً ان هذا الكلام في أغلبه غير صحيح ؛ خاصة في المحافظات التي نكبت رياضها ومدارسها الخاصة ، بسبب سياسة إفقار المواطن التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة ، مما تسبب بهجرة عكسية نحو المدارس الحكومية قدرت بحوالي أربعون ألف طالب للعام الدراسي السابق ، وهي مرشحة للزيادة هذا العام أيضاً ، فما كان من أغلب مدارسنا الخاصة إلا الإعلان عن خصومات ومبادرات لتخفيض الأقساط الدراسية .

ثالثاً : وحتى لو رفعت بعض المدارس الخاصة أقساطها فهي مبررة وتنسجم مع نسب التضخم ؛ وندلل على كلامنا للحقائق التالية :
١- رفع الحد الأدنى للأجور من ١٩٠ ديناراً إلى ٢٢٠ .
٢- فرض زيادة تعليم شهرياً بمقدار عشرة دنانير .
٣- فرض زيادة سنوية بمقدار ٥% من الراتب ، وكحد أدنى لا يقل عن ( ١٣ ) ديناراً .
٤- فرض بدل خبرة عن كل سنة خمسة دنانير .
٥- لما سبق من زيادات على الراتب ؛ تمت زيادة نسبة اقتطاع الضمان الاجتماعي على المدرسة الخاصة .
٦. فرض زيادة نسبة ضريبة الدخل من ١٤% إلى ٢٠% على المدارس الخاصة .
٧. زيادة ارتفاع تسعيرة المحروقات مرات متتالية في العام الدراسي المنصرم ، مما كان له الأثر المدمر على خدمة المواصلات محددة السعر ؛ كما في عقد الطالب .
٨. ارتفاع بدل الترخيص والتأمين للحافلات المدرسية الخاصة .
٩. فرض رسوم سنوية جديدة لتجديد رخص المدارس ورياض الأطفال الخاصة تدفع لوزارة التربية والتعليم ؛ غير تلك المدفوعة للأمانة والبلديات .
١٠. الارتفاعات المتتالية على فاتورة الكهرباء والماء ، والضرائب المضافة عليهما .
١١. ارتفاع عموم المشتريات الأخرى ؛ كصيانة مباني ، وزي مدرسي ، وقطع غيار باصات ... إلى آخره .
١٢. تدني أعداد الطلبة في أغلب مدارس ورياض المملكة الخاصة ، مما كان له الأثر المدمر على المقبوضات مقابل المصروفات .
١٣. إجبارنا على عدم رفع الرسوم الدراسية إلا وفق مبررات توافق عليها الوزارة .. واعتبار كل ما سبق ذكره غير مبرر .
مع كل ما سبق ذكره كيف يقال : ( ارتفاعات في الرسوم غير مبررة ، ولا تنسجم حتى مع نسب التضخم ) !

رابعاً : لا داعي للقول بأن هناك العديد من المدارس التي أصلاً لا ترفع الرواتب .. لأن رفع الأجور صار قانوناً ملزماً للحد الأدنى من بداية الشهر الثالث للعام ٢٠١٧ ، وصار كذلك ملزماً مع الزيادات ؛ حسب العقد الموحد للعاملين في المدارس الخاصة .

خامساً : توجه دولتكم لفرض دفع أجور المعلمين والمعلمات في حسابات بنكية أو المحفظة الإلكترونية .. إلى آخره . عليه ملاحظات :
١. نحن لا نعترض على ذلك دولة رئيس الوزراء ، فالعدل أساس الحكم .. لكن نطالبك بفرض تحويل جميع رواتب العاملين في القطاع الخاص للبنوك أسوة بما فرضته على قطاع التعليم الخاص ؛ تحقيقاً للمساواة المفقودة في هذا القرار ، وإلا شعرنا بأن قطاعنا فقط هو المستهدف .

٢. كذلك نطالبكم دولة رئيس الوزراء ؛ بتحويل رواتب المعلمين في التعليم الإضافي للبنوك أو المحفظة الإلكترونية ، ودفع رواتبهم شهرياً دون تأخر ، وكذا في إجازة الصيف لهن ؛ أسوة بما تفرضه علينا لتحصيل حقوق المعلمين في القطاع الخاص .

دولة رئيس الوزراء ، كنا ننتظر منك تغييراً للنهج ، وتشاوراً معنا ومحاورتنا قبل كل ذلك .
أين أنت يا دولة الرئيس من قول جلالة الملك : ( كنت أخاف مما كنت أراه ؛ تلك الحواجز التي يضعونها أمام الاستثمار والقطاع الخاص ) !؟
أين أنت يا دولة الرئيس من قول جلالة الملك : ( يجب تغيير عمل الحكومة الجديدة ) ، وقوله : ( يجب تغيير الأسلوب والنهج ، وكيفية تفكيرنا ؛ حتى نعالج المشاكل والتحديات ) !؟
أين أنت يا دولة الرئيس من قول الملك : ( لا زال هناك عقل حكومي ضد الاستثمار ، وضد القطاع الخاص ؛ مع المعاناة من الفقر والبطالة ، فماذا تريدون يا جماعة ) !؟
أين أنت يا دولة الرئيس من قول جلالته في كتاب تكليفكم : ( إن أولوية حكومتكم يجب أن تكون إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه .. إلى قوله : ومما لا شك فيه أن هناك أموراً أساسية تعيق تنافسية اقتصادنا ، وتحد من إمكانياته ، وعلى رأسها ارتفاع التكاليف التشغيلية ، والإجراءات البيروقراطية المعيقة ) !؟
بل أين أنت يا دولة رئيس الوزراء من قولك عقب أداء حكومتك اليمين الدستورية : ( على الفريق الوزاري ان يفهم تداعيات قراراته على القطاع الخاص ) !؟

دولة رئيس الوزراء أين هذه المقولات الذهبية في التطبيقات العملية !؟
وبالرغم من الصورة الإيجابية حول شخص وكفاءة رئيس الوزراء ، وطبيعة التحديات والأولويات الوطنية الدقيقة ؛ إلا أنه أفصح في مؤتمره الصحفي عن العجلة والانتقائية في معالجة بعض الملفات ، وعدم استكمال شروط صناعة القرار المناسب لأحد القطاعات الحيوية في الدولة وهو قطاع التعليم الخاص .
والذي زاد الأمر غرابة أن دولة رئيس الوزراء هو وزير التربية والتعليم في الحكومة السابقة ، ويدرك بصورة كبيرة مكانة قطاع التعليم الخاص كرديف وشريك استراتيجي للتعليم الحكومي ، ويدرك كذلك ما يتحمله قطاعنا من مسؤوليات وأعباء خففت وما زالت عن الحكومات المتعاقبة ، علاوة على كون قطاعنا أحد المحركات الرافعة للاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية المتميزة .
حيث يساهم في استيعاب حوالي ثلث الطلبة في كافة المراحل الدراسية ؛ والتي تقدر بحوالي نصف مليون طالب وطالبة ، ما يعني توفير قرابة ( ٤٥٠ ) مليون دينار أردني سنوياً ، ويساهم أيضاً في تشغيل حوالي ( ٣٧٠٠٠ ) معلم ومعلمة ، وما يقارب مثل هذا العدد من وظائف أخرى كسائقين وإداريين وأذنة وحراسة . مما له الأثر الكبير في حل مشكلتي الفقر والبطالة .

آملين منكم دولة رئيس الوزراء السماع منا عنا ، وفتح باب التشاركية على مصراعيه مع القطاع الخاص .

وختاماً ؛ نذكركم أيضاً بالمقولة الملكية في كتاب التكليف السامي لكم : ( إن الحوار والتواصل وبناء التوافق ؛ هي من أهم الأدوات التي على الحكومة أن ترتكز إليها في انفتاحها وتواصلها مع المواطنين .. فعلى الحكومة أن تسمع للمواطنين ؛ لأن فهم الواقع هو المفتاح لبلورة أي إجراءات ، أو تشريعات ضرورية .. ) .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته