جراسا -

وقال الرزاز، خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء أن 'الحكومة ستعيد النظر في قانون الخدمه المدنيه، خصوصا بشأن تقاعد الوزراء' مشيرا الى انه لا يجوز أن يحصل اي وزير على راتب تقاعدي في حال عمل في منصبه مدة شهرين أو شهر .

و أضاف الرزاز في المؤتمر أن هنالك قرار بشأن إعفاءات الهايبرد بعد أن تبين الأثر المالي السلبي للقرار السابق بأنه أقل من التوقعات ، ووجه الحكومة لدراسة و اتخاذ قرار جديد في أقل من أسبوع ..

وكان أبو رمان -نائب رئيس اللجنة الماليه في مجلس النواب - عارض قرار الهايبرد الأخير محذرا من انه سيلحق الضرر بالمواطن و الخزينة معا" ! في عهد الحكومة السابقة و لكن تعنت وزير المالية الأسبق حال دون إعادة الدراسه حسب قوله و جدد مطالبته للرزاز في أول لقاء و طالب بدراسة الأثر المالي من قبل دائرة ضريبة الدخل و المبيعات و الذي وافق عليه الرئيس مؤخرا،، و كما كان أبو رمان وجه على صفحته "الفيسبوك" مطالبه بإعداد قانون جديد مختص بتقاعد الوزراء بقوله ان ذلك أولوية قصوى في مسار الإصلاح الذي ننشده، لأن القانون الحالي هو منظومة مشوهه يشوبها فساد مالي و دستوري في آن واحد ولم يتجرء أي رئيس وزراء على تقديم قانون مستقل لذاته لإصلاح هذه الحاله الغير مستقره التي تمنح الوزير بمجرد القسم راتب تقاعدي لمدى الحياة بغض النظر عن مدة خدمته !! الأمر الذي لا يحقق أسس العداله الوظيفيه ولا يطبق في الدول الغنيه ولا حتى المتقدمة !