جراسا -

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يلزم ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال بتجميد الأمر العسكري الإسرائيلي المتعلق بالهدم الإداري في مناطق "ج".

وكانت الإدارة المدنية قد أصدرت أوامر عسكرية وزعتها على المواطنين وأصحاب المنازل والمنشآت في الأراضي الفلسطينية المحتلة المصنفة "ج"، وتقضي الأوامر بهدم المنازل والمنشآت غير المأهولة وأمهلتهم حتى تاريخ 17-6-2018، لانهاء العمل والسكن بها والا سيتم هدمها.

وأتى القرار ردا على الالتماس الذي قدمته كل من: مؤسسة "سانت ايف" ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن نيابة الاحتلال أبلغت، أمس الثلاثاء، المحكمة العليا بعدم تفعيل الصلاحيات بموجب الأمر إلى حين البت بالالتماس المقدم من قبل المؤسسات سالفة الذكر، والذي يستهدف المباني قيد البناء إضافة الى المباني غير المأهولة.

وأوضح أنه لو تم تنفيذ القرار كان سيضع مئات المنازل الفلسطينية في دائرة خطر الهدم المحتم.

وكانت سلطات الاحتلال أقرت الشهر الماضي تطبيق الهدم الإداري في الضفة الغربية، التي اعتادت تطبيقه في مدينة القدس المحتلة.

وينص على هدم البيوت خلال 48 ساعة دون الرجوع إلى المحكمة، ما لم تنته أعمال البناء خلال ستة أشهر، الأمر الذي يعني المزيد من التضييق على الفلسطينيين في المناطق المسماة "ج" وحرمانهم من التوسع العمراني.