جراسا -

أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز ان نهج الحكومة الجديدة، يحتاج الى التواصل على اكثر من مستوى مؤكدا ان على كل وزير يستلم حقيبة لها اثر مباشر مع المواطن ان يشكل حلقات للحوار حول السياسات وقياس الاثر وتقييم البرامج وتلقي الملاحظات الهامة التي يطرحها الشباب، والتفاعل معها.

واكد في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء بدار رئاسة الوزراء ان جميع الوزراء الذين لديهم عضويات في مجالس ادارات او شركات قد ابلغوا هذا الشركات باستقالاتهم منها، لافتا الى ان الشاشات الالكترونية لهذه الشركات ربما لا تعكس هذا الامر بشكل فوري.

وشدد الدكتور الرزاز على ان اشهار الذمة المالية يجب ان يصبح ثقافة ويجب ان نصل لمرحلة يمكن مساءلتنا في الحكومة من اين لك هذا، في حال زادت ثروة رئيس الوزراء او اي وزير.

واكد الحاجة الى مدونة سلوك يلتزم بها رئيس الوزراء والفريق الوزاري، لافتا الى ان هذه المدونة سترى النور الاسبوع المقبل بحيث يوقعها كل وزير ويلتزم بها بحد مرتفع من النزاهة والشفافية والالتزام بحماية الاموال العامة وعدم تضارب المصالح له ولافراد اسرته.

ولفت الى ان تخفيض النفقات ورفع سوية الخدمات يتطلب اعادة هيكلة مؤسسات حكومية من وزارات وهيئات مستقلة مؤكدا ان الوزير يجب ان يكون المساءل وصاحب الولاية على قطاعه وان فصل السلطات والولاية العامة تتطلب ان يكون الوزير هو المرجعية في قطاعه مشيرا الى ان الحكومات السابقة قطعت شوطا في دمج المؤسسات وستواصل الحكومة المسيرة بهذا الاتجاه.

وقال سننظر الى اثر المؤسسات على خدمة المواطن مؤكدا انه لن يتم التخلي عن العاملين في هذه المؤسسات وان الهدف هو تحسين نوعية الاداء والخدمة المقدمة.

وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني لخص موضوع الاصلاح السياسي بتعريف محدد وهو "المواطنة الفاعلة" وان يشعر كل مواطن انه جزء من العملية السياسية وجزء من اختيار الالولويات وتحديدها من خلال المؤسسات المختلفة.

واشار الرزاز الى ان المواطن سيلمس قريبا بعض النتائج فيما يتعلق بمشروع النهضة الشامل فيما ستظهر النتائج الاخرى على مدى الاشهر والسنوات القادمة، مؤكدا اهمية الاتفاق على الوجهة وتحديد البوصلة وان نسير معا ونصحح الطريق ان اخطأنا ونقيم اثر سياساتنا على المواطنين .

ولفت الى ان الوضع الاقتصادي صعب، وقلة من الدول استطاعت ان تبقى صامدة وواقفة بالنظر للازمات التي عانى منها الاردن منذ العام 2009، مبينا ً اننا بحاجة الى زيادة الاستثمار.

وأبدى في هذا السياق شكره للدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والكويت والامارات وقطرلما قدموه من وعود بهذا الاتجاة.

واوضح ان المساعدات التي التزمت بها الدول الشقيقية ليست جميعها متاحة للانفاق، اذ تتضمن استثماراً مباشراً في البنية التحتية والمشاريع الانتاجية، ودعم خزينة الدولة، ووديعة في البنك المركزي لحماية الاحتياطي ودعمه، فضلا عن ضمانات لتخفيض كلف الاستدانة.

وشدد على اهمية اشراك الشباب في العمل الميداني التنموي السياسي والاستثمار بقدراتهم ووعيهم وافكارهم من خلال برامج محددة تدعم التواصل والابداع وتسهل انشاء الشركات والمشاريع، لافتا الى انحيازه للشباب باعتباره راسمال الوطن المستقبلي.

وتمنى الرزاز تعزيز دولة القانون والمؤسسات في التعامل مع قضايا الفساد، من خلال تزويدنا بأي معلومة تشير الى شبهة فساد للتعامل معها وفق القانون وعلى اساس ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وبعيدا عن الاساءة الى افراد بعينهم والنيل منهم ومن سمعتهم واغتيال الشخصية الذي يخالف قيمنا الاجتماعية، منوها الى ان الحديث عن الفساد في جميع الاتجاهات يؤدي الى العدمية وانعدام الثقة في كل شيء.

وحول التشكيلة الحكومية، اوضح الرزاز، انه تم تغيير الفريق الاقتصادي بالكامل، في حين تم وضع مؤشرات اداء واضحة على مدى الاشهر الماضية وعلى جميع الوزراء الالتزام بها والمحاسبة بموجبها.

وتابع ..نعدكم بالمكاشفة فيما يتعلق بالبدائل الموجودة امامنا للتعامل مع حجم العجز والمديونية والايرادات والنفقات، والمفاضلة بينها بما يوزع العبء بعدالة، وتحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل.

وبشأن زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر الى الاردن، قال الرزاز، انه جرى خلالهما التركيز على موقف الاردن الثابت باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية كسبيل وحيد للسلام مع التاكيد على دور الاردن فيما يتعلق بحماية المقدسات في القدس.

واضاف ان الاجتماع مع نتنياهو تطرق الى مشروع ناقل البحرين الذي يعول عليه الاردن كثيرا اضافة الى التبادل التجاري مع دولة فلسطين .

واكد انفتاح الحكومة على دراسة موضوع "العفو العام" وفق ضوابط تحافظ على حقوق الجميع في هذا الصدد.

كما اشار الى ان الاردن هو صاحب القرار في اجراءاته الاقتصادية وان صندوق النقد الدولي جاء بدعوة من الاردن للاطلاع على السياسات المالية وتطمين الدول المانحة من حيث القدرة على السداد من خلال مقترحات يقدمها، ولكن يبقى القرار النهائي وطني سيادي.

واكد دعم الحكومة لاصدار مدونة سلوك للاعلاميين تخرج من رحم القطاع الاعلامي تعالج التجاوزات وتعزز حرية الراي والتعبير.

وكانت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات اكدت ان الحكومة منفتحة على الاعلام وان الحكومة مؤمنة بحق الناس والاعلام بكافة ادواته والمجتمع بالحصول على المعلومة وستعمل على تكريس هذا النهج.

وقالت نحن شركاء مع الاعلام ونؤمن بالحرية وحرية التعبير.