جراسا -

قال النائب معتز أبو رمان إن إعداد قانون جديد مختص بتقاعد الوزراء يجب أن يكون "أولوية قصوى في مسار الإصلاح الذي ننشده"، مطالبا الحكومة الجديدة بأن "تجعل قانون تقاعد الوزراء في سلم أولوياتها وأن تضمنه في خطة بيانها الوزاري الذي سيعرض على مجلس النواب من أجل الثقة"

وأضاف أبو رمان في رسالة وجهها لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز "أن القانون الحالي هو منظومة مشوهة يشوبها فساد مالي ودستوري في آن واحد، ولم يتجرأ أي رئيس وزراء على تقديم قانون مستقل لذاته لاصلاح هذه الحالة غير المستقرة التي تمنح الوزير بمجرد القسم راتب تقاعدي لمدى الحياة بغض النظر عن مدة خدمته، الأمر الذي لا يحقق أسس العدالة الوظيفية ولا يطبق في الدول الغنية ولا حتى المتقدمة".

وتابع أن ما وصفه بـ"التشوه الدستوري" في هذا القانون يكمن في أن "الدستور يقول في المادة الأولى منه أن نظام الحكم نيابي ؛ ملكي ؛ وراثي، وأن جلالة الملك يحكم بواسطة وزرائه". وتساءل :"ماذا لو لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب؟ فإنها تعتبر منحلة دستوريا وعليه يجب أن يسقط أي أثر ترتب على القسم الوزاري، إذ إنه لا يعقل أن يحصل على لقب و حقوق وزير في حكومة لم تحصل على ثقة مجلس الشعب الملزمة لها لممارسة سلطتها التنفيذية".

وقال:"هنا تَخَلَّق حالة قد يحتج بها من يخالف هذا الرأي بأن الوزير قد صدر له إرادة ملكية وقد باشر عمله بعد القسم، حتى وإن كان في إعداد بيان الحكومة فقط".

وأكد "أن هذه المسألة تحتاج الى اجتهاد فقهي في ترتيب الحقوق وأولوياتها الدستورية، والى تفسير الحالة من قبل ديوان التشريع والرأي، ومن ثم قوننتها بشكل اصولي".