مدير الأمن العام يفتتح ندوة دمج حقوق الانسان الدولية في قطاع العدالة الجنائية


جراسا -

افتتح اليوم وبحضور مدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي وسفير دولة الدنمارك في الاردن توماس لندسورينسن  ندوة بعنوان دمج حقوق الانسان الدولية في قطاع العدالة الجنائية – الخبرات والتحديات في الأردن والدنمارك بالتعاون مع وزارة الخارجية الدنماركية ومديرية الأمن العام.

وقال مساعد مدير الأمن العام  للشرطة القضائية العميد خالد سعيدات يأتي  انعقاد هذه الندوة بهدف الوقوف على التجارب العالمية للتعامل مع المعايير الدولية في قطاعات العدالة الجنائية المختلفة ولمزيد من التدريب وكسب الخبرات لمنتسبي جهاز الأمن العام في مجالات حقوق الانسان والحفاظ عليها .

واضاف العميد السعيدات ان مديرية الأمن العام تعمل جاهدة لتنفيذ خطة طموحة للتطوير تشمل تحديث وتطوير الاجراءات والتعليمات المتعلقة بمراكز الاصلاح والتأهيل واعادة هيكلتها ورفدها بالقوى البشرية اللازمة المدربة والمؤهلة لغايات التعامل مع النزلاء ورعايتهم واعادة تأهيلهم .

والقى رئيس النيابة القاضي يوسف الحمود كلمة قال فيها انه وادراكا من المشرع الاردني في قانون اصول المحاكمات الجزائية لأهمية حقوق الانسان وحرياته وبأن هذه الحقوق قد تكون محلا للاعتداء عليها او المس بها في مراحل التحقيق المختلفة سواء في مرحلة التحقيق الاولي الذي تقوم به الضابطة العدلية المساعدة او في مرحلة التحقيق الابتدائي الذي تقوم به اجهزة النيابة او مرحلة التحقيق النهائي الذي تقوم به المحكمة ،فقد احاط المشرع حقوق الافراد وحرياتهم بسياج لا يمكن تجاوزه الا وفق شروط محددة تؤدي مخالفتها الى المسائلة .

من ناحيته أشاد سفير دولة الدنمارك توماس لندسورينسن  بالتجربة الاردنية في مجال حقوق الانسان مؤكدا بان الاردن يعتبر في طليعة الدول التي اتخذت خطوات مهمة في مجال تطبيق المعايير الدولية للحفاظ على حقوق الانسان ،فالاردن من الدول الاولى الذي اتخذ له موقعا في مجلس الأمن لحقوق الانسان وفتح ابوابه للمنظمات الامم المتحدة المختلفة المعنية بهذا المجال .

وأشار الى اهمية الى عقد مثل هذه الندوات التشاركية في هذا المجال لتبادل الخبرات العلمية والميدانية بين المختصين في المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الدنمارك .

وقد اشتملت فعاليات هذه الندوة على عدة اوراق عمل قدمها مختصون من الجانبين كان من اهمها جلسة عمل حول التاريخ والنظام السياسي والقانوني في الاردن والدنمارك واخرى بعنوان المعايير الدولية لحقوق الانسان في مواضيع العدالة الجنائية وأصول المحاكمات الجزائية المعمول بها ..



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات