جراسا -

تستمر وتتصاعد وتتسع جغرافياً الهبة الشعبية في الأردن معلنة الرفض القاطع لسياسة حكومة الملقي الاقتصادية وتمسكها بمشروع قانون ضريبة الدخل الذي يلحق الضرر بالاقتصاد الأردني ويعمق أزمته، كما يهدد أوسع جماهير شعبنا بالجوع والفقر والبطالة. وكان من المتوقع أن تقابل الحكومة الحراك الشعبي الواسع بعقلانية وتفهم، خاصة اثر الاجتماع الثلاثي بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومجلس النقباء. ولكن بدلاً من ذلك أصر الملقي على الالتزام بإملاءات صندوق النقد الدولي وإدارة الظهر للإرادة الشعبية الموحدة في رفض سياسة الصندوق، والانحياز الكامل للسياسة المعادية للشعب والوطن.
ويعلن حزبنا الشيوعي الأردني ومعه كل الوطنيين الشرفاء والجماهير الشعبية الواسعة التمسك بضرورة تراجع الحكومة عن مشروع قرار الضريبة المعادي لمصالح الشعب والوطن وعدم الرضوخ الى املاءات المؤسسات المالية الدولية والانحياز لمصلحة الشعب والوطن، وضرورة التمسك بالمطالب الشعبية بسحب مشروع القانون الجائر ورفض سياسة رفع الأسعار وتجويع المواطنين والابتعاد عن السياسة الجبائية المدمرة وإعادة النظر في النهج الاقتصادي – السياسي الذي أوصل البلاد الى الأزمة الطاحنة ووضع حد لسياسة التغول الاقتصادي والسياسي التي مارستها الحكومات المتعاقبة.
وبات من الضروري والملحّ أن تتشكل جبهة شعبية عريضة لوضع استراتيجية وطنية سياسية واقتصادية تهدف الى صون وحماية حرية التعبير واطلاق الحريات العامة، والتحضير لمؤتمر وطني وفق برنامج سياسي اقتصادي ينقذ البلاد من الحالة المأزومة ويخرج البلاد من دائرة التبعية للمؤسسات النقدية الدولية التي لا هم لها سوى تجويع الشعوب واخضاعها لقوى الامبريالية العالمية.
وان النجاح الذي حققه الاضراب العام يوم 30/5 واستمرار الحراك الشعبي لدليل قاطع على الطاقة الشعبية التي تمتلكها جماهير شعبنا وقدرتها على توظيفها في استمرار الحراك، وتوسعه بشرياً وجغرافياً كتعبير صادق عن الحالة التي وصل لها شعبنا بفعل سياسة حكومة الملقي، وسياسات الحكومات السابقة وهو رسالة ذات دلالات متعددة على التصميم على النضال ضد سياسة الجباية والظلم الاجتماعي والاقتصادي
وإننا نؤكد على ضرورة الانخراط والاستمرار في الحراك الشعبي السلمي من أجل تحقيق الأهداف المشروعة التي من أجلها انطلقت الجماهير الشعبية الى الشارع الأردني.
وإننا ندين بشدة الإجراءات القمعية التي لجأت اليها بعض عناصر الأجهزة الأمنية والتي تتمثل بالاعتداء المبرح على العديد من المتظاهرين سلمياً وكذلك توجيه قنابل الغازات المسيلة للدموع بهدف تفريقهم ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التعبير وهذا يتنافى كلياً مع تصريحات المسؤولين في وزارة الداخلية.
لقد بات الأمر ملحاً ولإنقاذ البلاد من الحالة التي وصلت اليها، ضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني تضع برنامجاً وطنياً لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، حكومة تأخذ على عاتقها اجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تخرج البلاد من نهجها التبعي المعادي لتطلعات جماهير شعبنا.

عمان في 3/6/2018