جراسا -

محرر الشؤون البرلمانية - أعلن أمس الجمعة نحو 70 نائبا توافقهم على رد قانون الضريبة الجديد ، الذي شددت حكومة الملقي على أنه بعهدة مجلس النواب .

وبحسب الدستور فإن ذلك لا يتأتى إلا بعقد دورة استثنائية ، و حينها سيحال القانون الى الشق الثاني من مجلس الأمة وهو الأعيان ، وسط احتمالية أن يرد الأخير القانون الى النواب.

بعد ذلك وبحسب الأطر الدستورية ، سيضطر النواب إما لمناقشة القانون ، أو رده مجددا ، ويصبح الخيار الحتمي وهو عقد جلسة مشتركة بين المجلسين ، وهو الأمر الذي أوضح مراقبون أنه من صالح الحكومة ، و سيسهل عملية تمريره.

من جهته أكد النائب عن كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي لـ "جراسا" أنه لا قلق من هذه الناحية ، مشيرا الى أنه في حال قام الأعيان برد القانون الى النواب ، وتم عقد جلسة مشتركة ، فإن الغالبية ستكون للنواب ، حيث أن عدد النواب 130 والأعيان 66 ، وبالتالي إذا أصرت غالبية النواب على رده ، فسيتم ذلك .

وأعرب العرموطي عن أمله في أن يتدخل الملك بالإيعاز للحكومة بسحب القانون ، سيما في هذه الظروف العصيبة .

وشدد العرموطي على أن مجلس النواب أوقف العديد من القرارات الصادرة عن الأعيان خلال العديد من الجلسات المشتركة .