جراسا -

خاص- استنكر قضاة ما آلت اليه قضية القضاة في رفضهم لقانون استقلال القضاء المعدل، والذي رفع بشأنه قضاة اردنيون مذكرة احتجاجية ضده، قابلتها مؤخرا مذكرة وصفت بالمضادة، الامر الذي اعتبره قضاة / رؤساء المحاكم بانها مهاترات تقود مسيرة وشكل القضاء الاردني الى فقدانه هيبته وحياده وتوازنه.
 
فقد استنكر رؤساء محاكم عمان وشمال عمان وغرب عمان وجنوب عمان وجرش والكرك مذكرة رفعها خمسة قضاة كانوا قد امتدحوا وزير العدل واجراءاته، في حين انتقد القضاة تلك المذكرة ورفضوها رفضا قاطعا واصفين اياها بأنها تجيء في شكل من المهاترات وتبادل المذكرات واعتبروا ان ذلك يخالف ما يوجب ان يتمتع به القاضي من حكمة وتوازن وحياد .

الى ذلك، لا زالت مفاجآت قضية المشهد الساخن بين ثالوث القضاء الاردني المتمثل بالمجلس القضائي والسادة القضاة ووزير العدل ينحو صوب مزيد من التعقيد، وذلك حسب مصادر "جراسا نيوز" بقيام (5) من القضاة رؤساء محاكم، من  تسليم رئيس المجلس القضائي مذكرة مضادة لمذكرة القضاة الاحتجاجية على تدخلات وزير العدل .

وكانت هذه المذكرة الموقعة من خمسة قضاة اغلبهم رؤساء محاكم تشيد باجراءات الوزير وتمتدح تدخله في القوانين المتعلقة بالقضاء - وقد علم ان بعض رؤساء المحاكم قد رفضوا رفضا قاطعا التوقيع على تلك المذكرة حرصا على تماسك القضاة ومنعها لجر القضاء في مهاترات غيرمحمودة وكذلك حفاظا على هيبة القضاء - وكان كل من رؤساء محاكم عمان وشمال عمان وغرب عمان وجنوب عمان وجرش والكرك قد رفضوا رفضا قاطعا هذه المهاترات وتبادل المذكرات واعتبروا انذلك يخالف ما يوجب ان يتمتع به القاضي من حكمة وتوازن وحياد .

وكان لقاء القضاة الموقعين على مذكرة الاحتجاج على قانون استقلال القضاة مع رئيس محكمة التمميز / رئيس المجلس القضائي القاضي راتب الوزني قد مني بالفشل مع ما رافق ذلك من اعلان القضاة تمسكهم بمطالبهم وموقفهم الذي نوهوا بشأنه الى انهم " . سيلجأون الى جلالة الملك والجهات المختصة العليا لانصافهم.

وفي ذات السياق، ألمحت مصادر "جراسا نيوز" بأن القضاة الخمسة المشار اليهم، يشكلون مع الوزير ايمن عودة سربا مضادا للقضاة الموقعين المذكرة الاحتجاجية سالفة الذكر، منوهة المصادر الى ان الوزير كان قد عقد لقاءات سرية مع المذكورين تمخضت عن مذكرتهم المضادة لمذكرة زملائهم، في شكل يعكس اختراق الصف لمطالب القضاة العادلة.

ولفت قضاة في تصريح لهم لـ"جراسا نيوز" بأن موقف القضاة المذكورين ومذكرتهم لا تعكس نبض القضاة الاردنيين، مؤكدين ان حقوقهم القانونية والعادلة شكل من اشكال مستقبل القضاء الاردني وهي مسألة لا تحتمل المجاملة ولا تحتمل كذلك المزاودة والمساومة !!