جراسا -

قال النائب المهندس خليل عطية إن هناك دوائر حكومية وجامعات رسمية "تخالف" أحكام قانون الضمان الاجتماعي، حيث "لا تقوم" بإخضاع العاملين لديها للضمان الاجتماعي، لا سيما العاملين ضمن عقود شراء الخدمات وعلى وجه التحديد موظفي التلفزيون الأردني.

وأضاف، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم الأربعاء، إن ذلك "يشكل مخالفة صريحة لتعميم رئاسة الوزراء الصادر بهذا الشأن".

وطالب عطية، الحكومة بضرورة إيجاد آلية لتنفيذ أحكام المادة المختصة بهذا الشأن من قانون الضمان الاجتماعي، والمتضمنة إخضاع العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ضمن فئات معينة للضمان الاجتماعي.

وأكد عطية أن تنفيذ القانون من شأنه تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لهذه الفئة أسوة بغيرهم من العاملين لدى مؤسسات القطاع العام والخاص.

ودعا، الملقي إلى "التحرك بسرعة ورفع الظلم عن هذه الفئة، وخصوصًا أننا لا نتحدث عن امتيازات، بل عن حقوق كفلها الدستور والقانون".