جراسا -

- كتب امجد السنيد

منذ أن تشكلت حكومة الدكتورهاني الملقي على أنقاض حكومة النسور المنهارة والهشة اصلا انتهجت سياسة الجباية وتجويع وتركيع المواطن من خلال نهش جيبه وقوت ابنائه عبر سلسلة من حزمة الضرائب المجحفة التي تعدت ما كان معمول به في اواخر الدولة العثمانية والتي اطلق عليها انذاك الدولة المريضة .

بدايات التشكيل بدأ الحديث كالعادة عن الاصلاح الاقتصادي وحماية الطبقة الوسطى وقد اتضح ذلك جليا من خلال إفراد مساحة في الحكومة للاصدقاء والمحاسيب ضمن كوتا الرئيس في منطقة العقبة الاقتصادية والتوسع في المسميات واستحداث حقائب جديدة مثل وزارة الشباب مما ضاعف الاعباء المالية على الموازنة التي تعاني من الاعياء .

اربع تعذيلات رافقت حكومة الدكتور الملقي وفي كل تعديل لا يوجد جديد الا تبدل فقط في الوجوه والتنفيعات وزيادة المكتسبات للمتنفعين عبر السير في قضم حقوق المواطن وتراجع خدمات البنية التحتية في قطاعات الصحة والتعليم والبلديات والاشغال العامة وتضاعفت الجريمة والاستقواء على القانون واصبحت الكلفة عالية لكل التداعيات على الساحة المحلية وضحيتها بالنهاية المواطن الذي فرغ كل شحنات الاحتقان إما بالمشاجرات مع رجال الاجهزة الامنية وموظفي الدوائر الحكومية او طلاق زوجته وتفكك اسرته اوممارسة رياضة الانتحارعلى الجسر المعلق.

لا يوجد في الافق او القادم ما يبعث على التفاؤل فالحكومة التي شرعت بإقرار مشروع قانون الضريبة الجبائي الجنائي والترويج له قبل عرضه على مجلس النواب صاحب الولاية في اقراره مؤشر على ديكتاتورية النهج والتعامل مع المواطن بنظام السخرة من خلال شراء ذمم كثير من النواب بإمتيازات الفئة الرابعة مترافقا هذا الاجراء التعسفي مع مشروع قانون تكميم الافواه (الجرائم الالكترونية ) بمعنى اخر العودة الى الرأي الاوحد وعلى الكل السمع والطاعة والتنفيذ دون نقاش أو التسبب بوجع الرأس .

حكومة الملقي بإمتيازحكومة جباية فالمتابع لمسيرة الحكومة على مدار العامين تقريبا يلمس انها لم تقدم مشروع وطني لتشغيل الاردنيين او ان تقوم ببناء مستشفى بل العكس اجحفت وتعسفت في حق مرضى السرطان وتراجع الاستثمار .

في النهاية ماذا تتوقع من حكومة كان نائب الرئيس فيها الدكتور ممدوح العبادي يصرح ان سبب دخوله للدوار الرابع هوتحسين راتبه التقاعدي وكشف النقاب عن ان دوائر الاراضي وضريبة المبيعات والجمارك تشكل بيئة خصبة للفساد بينما الحكومة في سبات عميق كأهل الكهف .

ليكمل الرئيس الموقر السيناريو بنائبين للرئيس في الحكومة فكانت اخر فصول المأساة العودة الى مربع صراع مراكز القوى والاستمرار في توزيع كعكة الفساد على مستحقيها على حساب شعب يشكو الامرين .