جراسا -

 قال المحامي زيد الايوبي رئيس مركز العرب للشؤون الاستراتيجية ورسم السياسات ان قانون نقل السفارة الامريكية الى مدينة القدس والذي صدر عن الكونغرس الامريكي في اكتوبر 1995 والذي حث فيه الكونغرس الرئيس الامريكي على نقل السفارة الامريكية الى القدس هو قانون غير دستوري وفقا للنظام القانوني الامريكي ، وهو باطل ويجعل كل ما بني عليه من اجراءات اقرتها الادارة الامريكية وخصوصا قرار نقل السفارة الامريكية الى القدس تنحدر لمستوى البطلان المطلق التي لا يترتب عليها  اي اثر قانوني .

وأكد الايوبي ، في تصريح وصل "جراسا" على ان القانون الذي استند اليه الرئيس الامريكي دونالد ترامب لنقل سفارة بلاده الى مدينة القدس يتعارض مع احكام الدستور الامريكي ومبدأ الفصل بين السلطات حيث ان الذي يقرر نقل السفارة من مكان الى اخر هي السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية اي الكونغرس ، وان القانون الذي صدر عن الكونغرس بهذا الخصوص ينطوي على اعتداء من قبل السلطة التشريعية الامريكية على اختصاصات السلطة التنفيذية هناك .

ونوه الايوبي الى ان عدم دستورية قانون نقل السفارة يجعله خاضع للرقابة عليه من قبل المحكمة الفدرالية الامريكية التي من حقها مراقبة دستورية القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية والتأكد من مطابقتها لأحكام الدستور الامريكي .

وأشار الايوبي الى ان دولة فلسطين بإمكانها اقامة طعن بدستورية هذا القانون امام المحكمة الفدرالية والنعي عليه بأنه غير دستوري كونه يمثل اعتداء من قبل الكونغرس  على صلاحيات السلطة التنفيذية ،  وهذه الخطوة القانونية يجب ان نتمسك بها كفلسطينيين من اجل ابطال هذا القانون التعسفي وما بني عليه من اجراءات امريكية باطلة بحق مدينة القدس والتي تمثل في مجملها اعتداء صارخ وغير مسبوق على الحقوق التاريخية للعرب والمسلمين في مدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة سيما وان القانون الدولي وقرارات مجلس الامن وخصوصا القرارين رقم 476 و478 اكدا على ان مدينة القدس هي مدينة محتلة وتضمنا دعوة لكافة الدول بعدم نقل سفارات بلادهم الى القدس.