جراسا -

في استطلاع للرأي أجراه مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية مع مجموعة تتكون من 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب الأردني الثامن عشر، تزامناً مع انتهاء الدورة العادية الثانية للمجلس، عبرَّ 85% من النواب عن توقعهم عقد دورة استثنائية قادمة،وتوقع معظم هؤلاء (60%)أن تُعقد الدورة الاستثنائية في النصف الثاني من شهر حزيران القادم، أي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

وأشار الاستطلاع إلى أن ثلاثة أرباع النواب المستجيبين الذين رجّحوا كفة عقد دورة استثنائية، يعتقدون بأن هذه الدورة ستركز على مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخلالذي أقرته الحكومة مؤخراً، بالإضافة لمجموعة منالقوانين الاقتصادية والمالية، وأبدىعدد من النواب استغرابهم من الصيغة التي قدمّت فيها الحكومة مشروع القانون، وطالبوا الحكومة أن تحاوِّر النواب قبل تقديم المشاريع الحسّاسة، بما يسهم في تسهيل العمل على النواب والحكومة، ويحِدُّ من هدر الجهد الذي يبذله النواب في مناقشة مشاريع القوانين للخروج بالصيغ التوافقية.

وفي الوقت الذي يوضح فيه الاستطلاع بأن التوجه التشريعي العام للمجلس في دورته العادية الثانية، كان توجهاً مشتركاً مع الحكومة نحو تعديل القوانين المتعلقة بالشؤون الاقتصادية، حيث أقرَ مجلس الامةخلال الدورة العادية الثانية ثمانيةمن أهم القوانين الاقتصادية، وهي: قانون الموازنة العامة للدولة، قانون موازنة الوحدات الحكومية، قانون معدل لقانون الشركات، قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري، قانون الإعسار، قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين وقانون معدل لقانون الجمارك. ويأتي هذا التوجه في الوقت الذي تتصاعد فيه الخطابات التي تنادي بالإصلاح الاقتصادي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.

هذا والجدير بالذكر أن الدورات الإستثنائية تعقد في حالتين وفق المادة (83) من الدستور: الحالة الأولى أن يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية ولمدة غير محددة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، أما الحالة الثانية فيدعو فيها الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية عند طلب الأغلبية المطلقة (النصف + واحد) لمجلس النواب ذلك بعريضة موقعةمنها تبين فيها الامور التي يراد البحث فيها.علماً بأن مجلس النواب لم يقدم أي عريضة بهذا الخصوص حتى الآن.