مدام المراجعة مرة وحدة بتكفي اصلا ليش ما تدمجو النظام عند الجوازات انه يبين انه ما النا دخل بفلسطين ولا عمرنا رحنا الها

ليش نغلب حالنا ما بدنا ننتخب لانو رئيس بلدية محافظة زبط امورة وما في داعي للانتخابات ;-);-)

اشكر جراسا على نشر هذا الموضوع واود ان انبة الى ان هذا التصريح الصادر عن المستشار السياسي لدولة الرئيس يجب ان يصدر عن معالي وزير الداخلية لان القانون كلف وزير الداخلية بهذة الامور وان المستشار من اسمة مستشار وليس لة الحق في اصدار اي شيء
يجب ان لايتم التدخل بعمل الغير وكذلك ننبة الى عدم تدخل التنمية السياسية وخلوا الموضوع للداخلية لوجود اشخاص اصحاب كفاءة عالية واداروا انتخابات خارج الاردن ومشهود لهم
يا اخوان اتقوا الله كل واحد ببرز عضلاتة بالانتخابات وتحية لمدير الانتخابات بالداخية لانة فهمان وناطق عن جد ممتاز
والله من وراء القصد

كل هل التسهيلات بس للانتخابات...

طيب ارحمونا لما نروح نجدد ونصدق اوراقنا زي منتوا عاملين هالتسهيلات

ارحمو من في الارض


يرحمكم من في السماء

ان ما حدث في الانتخابات الماضية اساء للوطن ولقيادة الوطن وللشعب الاردني بأسره وقد ساهم ذلك بتراجع تصنيف الاردن في سلم الدول الديمقراطية وفقدان المواطن ثقته بالاجهزة التي تجري الانتخابات حتى ان كثير من المواطنين لن يذهبوا للمشاركة في الانتخابات القادمة لانهم يرون بان النتائج بات معروفة وان الناجحين معروفين سلفا والبعض منهم يرى بان الانتخابات القادمة ستكون كالماضية مسرحية ليست الا. لذلك فالحكومة امام مهمة صعبة جدا وعليها اعادة ثقة المواطن بالاجهزة التي تجري الانتخابات والتي كانت في كثير من الاحيان تفقد حياديتها وتساهم باخراج مجالس لا تمثل الشعب وانما تمثل ذواتها او مصالحها الهشه فيتضرر الوطن جراء ذلك . وللاسف فقد شهدنا نواب .....ويتطاولون على القانون ويسمسرون ويهددون جهات رسمية لانهم اصبحوا يرون انفسهم اعلى من تلك الجهات واكبر من الوطن فعندما يخرق القانون لصالح شخص ويتم تزوير ارادة شعب كامل من اجله فلا بد ان يشعر بالغزور وبانه اغلى واكبر من الوطن الذي يضمه . والمطلوب من الحكومة مدونة سلوك انتخابية يوقع عليها رئيس الوزراء سمير الرفاعي و الوزراء والعاملين في الانتخابات ويتعهدون امام الشعب ان لا يساهموا بالتزوير ويقسمون اليمن على الهواء مباشرة امام الشعب باكمله حتى يكونوا مسؤولين عن افعالهم وان زورا الانتخابات يحولون بموجب مدونة السلوك الانتخابي الى محكمة امن الدولة لان تزوير الانتخابات جريمة ليس بعدها جريمة بحق الوطن وابنائه. وانا كغيري من ابناء الوطن لا اشعر برغبة في المشاركة بالانتخابات النيابية القادمة لانني ذهبت يوما للمشاركة ورايت بامي عيني كيف ان البعض انتخب مئة مره وبعضهم مئة وخمسين وبعضهم اكثر من ذلك وكيف ان التلاعب بالانتخاب كان يتم دون ان ترتجف يد او يتحرك ضمير فللاسف التزوير كان سمة بارزة لمرحلة خلت من عمر الوطن وما زالت اثارها مغروسة في قلوينا وما زال الجرح لم يلتئم وما زال الالم يحرق الصدور. وما يدرينا ان الانتخابات القادمة لن تكون مثل السابقة ففي كل مرة كانت الحكومة واجهزتها تتعهد بالنزاهة والحيادية وعند التطبيق لا نرى الا تشويها وتلويثا لسمعة الوطن والدفع بمن هم بعيدين عن الكفاءة لقبة البرلمان ممثلين لشعب لا يرى فيمن يجلس تحت القبة الا فئة من المغتصبين لحقوق ابناء شعبهم :-o:-o:-(

اللهم الهم حكومتنا الرشيدة مثل ما بتفرض ضرائب ولا يهمها لومة لائم انها تلغي دائرة الرعب والتعب النفسي المتابعة والتفتيش والى الابد صار الواحد فينا اذات بدو يعمل هوية او يجدد جواز يصيبه مغص من دائرة الرعب

اللهم الهم حكومتنا الرشيدة مثل ما بتفرض ضرائب ولا يهمها لومة لائم انها تلغي دائرة الرعب والتعب النفسي المتابعة والتفتيش والى الابد صار الواحد فينا اذات بدو يعمل هوية او يجدد جواز يصيبه مغص من دائرة الرعب

يا ريت لو كل يوم انتخابات

وهكذا تسجل الحكومة هدف في مرمى كل الوصوليين والانتهازيين ومافيه حدا احسن من حدا ودليل ذلك سعادة المستشار الذى تحول الى بوق اعلامي لهذه الحكومة

قضية مراجعة المتابعة والتفتيش قضية اصبحت تقض مضاجع كل الاردنيين من اصل فلسطيني
ذلك ان اي مراجعة لاي دائرة حكومية لمواطن يدل ظاهره انه من اصل فلسطيني فهو متهم بانه يحمل بطاقة جسور الى ان يثبت العكس
وتبدأ رحلة مراجعة المتابعة والتفتيش والويل كل الويل اذا انت من سكان المحافظات وليس عمان
ذلك انك سوف تذهب لمكتب المتابعة في المحافظة وانت رهين مزاج الموظف او الموظفة المخصصة لذلك
فابسط كلمة تواجهها ان الاجهزة معطلة ولا نعلم متى تعود للعمل ويبدأ مسلسل الانتظار ولا يقدر الموظف انك موظف مثله ومسؤول عن عمل ايضا وكل ما لديك مغادرة لانجاز اعمالك
ارجو من وزير الداخلية ان يخصص موظف من كل دائرة تطلب من الموطنين مراجعة المتابعة والتفتيش والمسألة عبارة عن جهاز كمبيوتر وخط انترنت ويتم حلها

متى ستعيدونها لنا ,راحت على اللي راحت عليه,انا راجعت بخصوص تمديد دفتر العلم لأحد أبنائي قبل سنتين , وسحبوا جنسيتي وجميع أبنائي وبناتي حتى المتزوجات قبل سحب الجنسية بسبب انني لم أجدد تصريحي منذ 25 عاما وقبل صدور قرار فك الأرتباط ,مع جميع المحاولات الكثيرة لتجديده التي باءت جميعها بالفشل الذريع ومع مختلف الوعود المزعومة بتجديده طوال هذه الفترة اللعينة واصبح في أواخر الخمسينات من عمره وغدت جميع الأبواب مغلقة ,سوى باب الله العلي العظيم .

قضية مراجعة المتابعة والتفتيش قضية اصبحت تقض مضاجع كل الاردنيين من اصل فلسطيني
ذلك ان اي مراجعة لاي دائرة حكومية لمواطن يدل ظاهره انه من اصل فلسطيني فهو متهم بانه يحمل بطاقة جسور الى ان يثبت العكس
وتبدأ رحلة مراجعة المتابعة والتفتيش والويل كل الويل اذا انت من سكان المحافظات وليس عمان
ذلك انك سوف تذهب لمكتب المتابعة في المحافظة وانت رهين مزاج الموظف او الموظفة المخصصة لذلك
فابسط كلمة تواجهها ان الاجهزة معطلة ولا نعلم متى تعود للعمل ويبدأ مسلسل الانتظار ولا يقدر الموظف انك موظف مثله ومسؤول عن عمل ايضا وكل ما لديك مغادرة لانجاز اعمالك
ارجو من وزير الداخلية ان يخصص موظف من كل دائرة تطلب من الموطنين مراجعة المتابعة والتفتيش والمسألة عبارة عن جهاز كمبيوتر وخط انترنت ويتم حلها

والله هذا مش شغلك :-P

والله انطلقت يا سميح وتصريحاتك غطت على تصريحات موسى المعايطه ............................ عشان هيك انا بدي اصير مع المعارضه عشان يختاروني مستشار لاحد هالوزراء

والله لو تجيب الصندوق علدار ما بنتخب ولو اعطيتني علصوت 1000 دينار, بدي انام يوم الانتخابات واحلم براتبي كيف بدو يصير 300

>-(>-(>-(>-(شفافففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففه ونويهههههههههههههههههه

كن يا سميح كما عهدناك مدافعا عن المواطن الكحيان اللي ماكل روح الهوا- ولا تغرك المناصب - والله لو غيرت خطك لنزلت من عيني ومن عيون كل الاردنييين الذين عرفوك من القمة الى القاع ومن السطح الى الحضيض - كن على قدر المسؤولية وافضح ما تراه من فساد في القمة - ولا تكن من المنغمسين اللاهثين وراء المصلحة - الاردن بحاجة للمخلصين امثالك

حين طالعت الحديث الصادر عن الناطق الرسمي للانتخابات فيما يتعلق بعدم تحويل مراجعي دائرة الجوازات والأحوال المدنية إلى دائرة المتابعة والتفتيش فيما يخص مراجعتهم لها عند تثبيت الدوائر الانتخابية والوثائق اللازمة لذلك تبادر لذهني سوال ,لماذا تتخلى تلك الدوائر عن جزء من وإجباتها أن كانت تلك الواجبات صائبة واجزم أن هذا القرار ستقود لنتائج غير تلك التي بودها الناطق الرسمي للانتخابات .
قد تكون مثل هذه الواقعة وغيرها مدعاة لان نضع أمورنا في نصابها ونستفيد من نعمه حبانا الله بها إلا. وهي نعمة العقول التي جلبت لنا التكنولوجيا وكيفية استخدامها .
حين يكتب لك النصيب أو يقودك حظك العاثر أن تراجع دائرة حكومية لغاية ترغب في تحقيقها فانك قد تصاب بكل إمراض العصر من إرهاق وإجهاد ودوار وصداع ..الخ ويضاف إليها التنقل بين عدة مكاتب منها القريب ومنها البعيد والاصطفاف في الطوابير من جديد والطلبات التي لا تنتهي ,وكان بالإمكان أن يستفيد القائمين على تلك الخدمات من نعمة التكنولوجيا لتوفير الوقت والجهد على المواطن وعليهما قبل ذلك ,وكذلك الوصول إلى المعلومة الأدق .
ثلاث دوائر رسمية لعملهما تماس فيما بينهما وتماس أخر مع المواطنين حتى انه لا يكاد يوما من أيام السنة وأي وقت من أوقاتها يخلو من الازدحام فاختفت أزمات المناسبات فكل الأيام لها أزمات ولم يعد للوقت لها ذروه فأوقاتها كلها ذروه,الكل يعرف تلك الدوائر أنها دائرة الجوازات العامة والأحوال المدنية بفروعها المختلفة ودائرة المتابعة والتفتيش وتساندها شعبة للأمن العام هي مستودع للمعلومات التي كتب لها النصيب أن توثق معلوماتها من خلال أرشفتها بعد أن كانت عرضة للضياع والعبث ودائرة التجنيد والجيش الشعبي أن راجعت احدهما لابد أن تمر على الأخريات كل واحدة اتخذت موقع يبعد عن الأخر حتى يخبل للمراجع أن هذا التباعد له مرامي وغايات ,وان صوب الخلل بان أنشى مبنى موحد للدائرتين و في المخطط أن يفسح مجال في مبنى المتابعة الجديد لقسم من الدائرة الثالثة كمكتب ارتباط .
لكن بيت القصيد لم يكن هاهنا لان المعاناة ستبقى وان غاب عنها الترحال ,كان الأجدى ومنذ زمن بعيد أن يفعل ذاك الربط الالكتروني الذي كثر مؤلفيه دونما أن نجد له مخرج واحد ,هذا الربط الذي به يتمكن موظف الجوازات ومن خلال جهازه أن يتوصل لمبتغاة دونما الحاجة أن يلقى تحقيقها على كاهل المراجع ,يستطيع هذا الموظف أن يصل لما يريد والموظف في الجانب الأخر يستطيع أن يحجب ما لا يحتاجه الأخر لتبقى خصوصية كل دائرة لوحدها .
كثيرا ما يجد المراجع حرجا ويعتقد أن مثل ذلك انتقاص من جنسيته حينما يطالب منه مراجعة دائرة المتابعة وخصوصا انه يوجد لدينا بعض من الموظفين ممن تنقصهم الكياسة في إيصال ما يبتغونه ويفهم الغير أن ذاك هو نهج أداره قبل أن تكن سياسة دوله فما هي بهذه ولأبتلك ,وان قبل ذلك على مضض فانه سوف يواجه معاناة التنقل والاصطفاف من جديد والانتظار الذي قد يطول أو يقصر ويصل لتلك المعلومة التي يصل لها الموظف بثوان لوجيرت له نعمه الربط الالكتروني وتم تحويل المستحق فقط خصوصا أن مايزيد عن ال70%لا فائدة لهم من التحويل إلا تلك الطريق التي يذرعونها ذهابا وإيابا وذاك الوقت الذي يهدر دون جدوى وكذلك من حول لن يجد الزحام السابق وتترك شعبة الأمن العام لعملها الثاني لأنها تدقيق ومتابعة وهي لم تقم ألا بالأولى. فلتترك لتجد الثانية نصيبها .
أن الربط الالكتروني ليس بالمعضلة ومن السهل تحقيقه وكذلك ليس بالصعوبة أن توضع ضوابط لكي تعطي الدائرة ما ترغب أن تعطيه الدائرة الأخرى أو ما تحتاجه دونما الوصول لما هو ابعد منه,كما أن المواطن سيجد المتسع من الوقت وتوفير الجهد وإبعاده عن التمييز الذي يشعر به والتخلص من البدائل التي ضررها أكثر من نفعها وماثلك الفاكسات في المحافظات التاهه بين طرفي المعادلة وان استدلت فان نقص المعلومة قد لا يفيها غرضها .
الكل جاد في موضوع الربط هذا ما لمسته حين كنت على تماس بذلك ولكنني عجزت أن اعرف ابن هي حجر العثرة التي تقف في طريق هذا لكي تزال لأنه أن تحقق فهو انجاز.
كل أمل بعطوفة مدير دائرة الجوازات الذي خبرت عنه كل تفاني في مصلحة العمل ويعج بالحيوية والانتماء للوطن ومدير دائرة المتابعة والتفتيش والذي سمعت عنه ما يضاهي ما ذكرته بحق من سبقه ,وسيجدون كل العون والمساعدة من مديرية الأمن العام لأنها ضليعة بمثل ذلك فان من خبرتها لان هذا صالح عام والجميع ديدنه ذلك فلنكن للوطن ومواطنيه في ظل قائده وحاميه والله الموفق

بدى اعرف من وين جابو دائرة المتابعه و التفتيش و القهر ادعو الله ان يهلك هذه الدائره و يريحنا منها انها للظلم و الطغيان.