جراسا -

دخلت عملية امداد الجيش الاميركي بالمواد الغذائية في الكويت والعراق والاردن منعطفا جديدا بترسية عقد على شركة اردنية - سعودية تدعى "أنهام" بعد ان تبين ان الشركة قد تواجه مشاكل لوجستية لجهة تنفيذ العقد نظرا لنقص كبير لديها في الامكانات والمعدات من جهة ولعدم تواجدها الميداني بالكويت من جهة اخرى, ولمطاردة احد كبار المسؤولين فيها قضائيا في محاكم اميركية على خلفية ضرورة سداد اكثر من 30 مليون دولار.

من جانبها, أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج " الرابطة" اعتراضها رسمياً على القرار الأميركي اختيار شركة أنهام الأردنية السعودية, ومقرها دبي, لعقد إمداد الجيش الأميريكي بالمواد الغذائية في العراق والكويت والأردن.

وقالت الرابطة في بيان لها نشر على موقع سوق الكويت الالكتروني إنها لاحظت بعد مراجعة أسباب الترسية, أن الشركة التي تمت الترسية عليها "أنهام" لا تستوفي الحد الأدنى من متطلبات وشروط المناقصة.

وأضافت أن "مكتب المحاسبة" الأميركية ستراجع اعتراضاتها وترد خلال مدة 30 يوما ب¯ 3 احتمالات أولها هو ترسية المناقصة على شركة الرابطة بعد إلغائها من الفائز السابق شركة "انهام " والثاني هو الغاء المناقصة واعادة طرحها من جديد, ما يفتح المجال للشركات للمنافسة من جديد, وآخرها عدم قبول الاعتراض واستمرار الوضع على ما هو عليه .

وقال مدير تطوير الأعمال في شركة "الرابطة" وسام الخطيب لقناة العربية إنهم تقدموا رسمياً الى الجهات الأميركية بالاعتراض على اختيار انهام, وإن لديهم ما يكفي من الحجج التي دفعتهم لذلك, خصوصا أن انهام -على حد قول الخطيب- لا تمتلك إمكانيات كافية للتخزين نافيا أي اتصال مع أنهام للتعاون معهم في تنفيذ العقد فيما أكدت مصادر مستقلة في وقت سابق أن أنهام ليست لديها الامكانيات اللازمة لتنفيذ عقد بهذا الحجم كما انها لا تملك مكتبا في الكويت.

وقالت مصادر ذات صلة ان بنك البتراء الأردني يبذل جهودا حثيثة منذ سنوات ما زالت مستمرة للحجز والاستيلاء على أصول وممتلكات احد اهم كبار المسؤولين بالشركة " ه . ف" سواء في الولايات المتحدة أو في الشرق الأوسط , لتلبية ما يزيد على 30 مليون دولار يدعي البنك أن " ف" مدين له بها يعود تاريخها إلى عام 1980.

وقالت المصادر ان النزاع القضائي الحالي سيؤدي إلى إعاقة الشركة على إدارة العقد بشكل فعال بالرغم انه قام بتقديم شكوى أمام محكمة أميركية في مقاطعة فيرجينيا الشرقية فى ديسمبر 2008 ليبعد بنك البتراء عن الاستيلاء على أمواله ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة, وقال امام المحكمة: إن بنك البتراء قام, من خلال سلطات الجمارك الأردنية بمصادرة بعض ممتلكاته الشخصية التي كان يجري شحنها إلى الأردن في يونيو 2008 فيما أكد بنك بترا أن جهوده في استرداد أمواله سوف تستمر "إلى أجل غير مسمى" .

وكان مسؤول الشركة اعترف بأنه في عام 1986وأثناء إدارته لشركة تدعى المجموعة الدولية الأميركية لخدمات التصدير المحدودة"أيجيس"انه واجه صعوبات مالية فيما يتعلق بمشاريع البناء في السعودية واقترض عدة ملايين من الدولارات من بنك البتراء بضمانه الشخصي الا انه و بعد فترة وجيزة , في عام 1987 , أعلنت ايجيس إفلاسها بموجب الفصل 11و ذلك في العاصمة الأميركية واشنطن وفي غضون ذلك , استحوذ البنك المركزي الأردني على بنك البتراء في عام 1989 وسط اتهامات بالتزوير وهي القضية التي اتهمت فيها شخصية عراقية شهيرة, وتم تعيين إدارة جديدة.

و من جانبه قال مسؤول الشركة انه وفقا لاتفاق عام 1989 , وافق بنك البتراء على رفع المسؤولية الشخصية عنه بشان ديون "أيجيس" إذا اثبت انه يبذل الجهد لجمع مستحقات الشركة ولكن في نهاية المطاف تمت تصفية "أيجيس" في عام 1993 وفق الفصل الخاص بالإفلاس.

وفي فبراير 2009 , قدم بنك البتراء طلبا مضادا ضد المسؤول و تم الإحاطة بأنه لم يتم تحريره من الضمان "الكفالة الشخصية" سواء شفويا أو خطيا, وانه يتحمل المسؤولية الحصرية لأتعاب المحاماة وتكاليف جمع ديون بأكثر من 30 مليون دولار