بلاغ حكومي يحظر على موظفي الحكومة الدعاية الانتخابية ومنع استخدام السيارات الحكومية لصالح اي من المرشحين
جراسا - اصدر رئيس الوزراء سمير الرفاعي بلاغا رسميا يحظر بموجبه على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والهيئات العامة وامين عمان واعضاء مجلس الامانة وموظفيها ومنتسبي القوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين وذلك التزاما باحكام الدستور والقانون وتأكيدا على حرص الحكومة على مبدأ النزاهة والشفافية في اجراء الانتخابات النيابية.
كما تضمن البلاغ منع استخدام السيارات الحكومية لصالح اي من المرشحين في الدوائر الانتخابية المختلفة، مشددا على ضرورة تقيد الجميع باحكام البلاغ تحت طائلة المسؤولية.
وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الاعلامي الرسمي للانتخابات النيابية سميح المعايطة ان هذا البلاغ يأتي عملا باحكام المادة 19 من قانون الانتخاب وتأكيدا جديدا على جدية الحكومة الالتزام باحكام القانون وصولا الى عملية انتخابية تعبر عن ارادة الاردنيين.
واعاد المعايطة التأكيد على قرار وزير الداخلية بتشكيل لجنة في الوزارة لاستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم حول قانون الانتخاب، مشيرا الى ان تشكيل اللجنة يأتي انسجاما مع توجهات الحكومة بالتعامل بايجابية واهتمام مع كل ملاحظة وشكوى بما يحقق اعلى درجات التواصل.
اصدر رئيس الوزراء سمير الرفاعي بلاغا رسميا يحظر بموجبه على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والهيئات العامة وامين عمان واعضاء مجلس الامانة وموظفيها ومنتسبي القوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين وذلك التزاما باحكام الدستور والقانون وتأكيدا على حرص الحكومة على مبدأ النزاهة والشفافية في اجراء الانتخابات النيابية.
كما تضمن البلاغ منع استخدام السيارات الحكومية لصالح اي من المرشحين في الدوائر الانتخابية المختلفة، مشددا على ضرورة تقيد الجميع باحكام البلاغ تحت طائلة المسؤولية.
وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الاعلامي الرسمي للانتخابات النيابية سميح المعايطة ان هذا البلاغ يأتي عملا باحكام المادة 19 من قانون الانتخاب وتأكيدا جديدا على جدية الحكومة الالتزام باحكام القانون وصولا الى عملية انتخابية تعبر عن ارادة الاردنيين.
واعاد المعايطة التأكيد على قرار وزير الداخلية بتشكيل لجنة في الوزارة لاستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم حول قانون الانتخاب، مشيرا الى ان تشكيل اللجنة يأتي انسجاما مع توجهات الحكومة بالتعامل بايجابية واهتمام مع كل ملاحظة وشكوى بما يحقق اعلى درجات التواصل.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
اذا كان رئيس البلديه منذ حوالي سنه عامل دعايه انتخابيه مش بس بالسياره في امور كثير خاصه واخص ذلك في عجلون وكفرنجه
اما السيرات الحكوميه فهي سمردح والله لكن هالمره رح اتم تصويرها في المقر الانتخابي ومع المرشحين عند شحدة الاصوات وشراءها
مرحبا انتخابات نزيهه
الحق مش عليك و على الي الي عينك
الحق على الشعب الي قبل فيك رئيس وزراء