جراسا -

اكثم الخريشة - تسبب تعنت قرار من وزارة المالية، بخسارة الحكومة نحو ربع مليون دينار لصالح احدى الشركات، بعد ان تقدمت الاخيرة بشكوى قضائية بحق وزارة المالية.

وفي التفاصيل حسب وثائق وصلت "جراسا"، فان وزارة المالية رفضت إعادة الرسوم والطوابع البالغة 747.500 ألف دينارلاحدى الشركات التي كانت قد دفعتها لرفع رأس مالها إلى 150 مليون دينار، قبل ان تعود عن قرارها.

اصرار الوزارة على عدم اعادة الملغ دفع الشركة إلى اللجوء للقضاء ورفع دعوى على كل من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة والمراقب العام للشركات والمحامي العام المدني بصفتهم الوظيفية، لاسترداد المبلغ المشار اليه.

وقد صدر الحكم بإلزام الوزارة باعادة مبلغ (747.500) ألف دينار للشركة، بالاضافة الى أتعاب المحاماة والفائدة القانونية حتى وصل المبلغ إلى حوالي المليون دينار.

ويشار الى ان تعنت الوزارة في اعادة المبلغ الى الشركة كبد خزينة الدولة مبلغ يقدر بحوالي 252.500 ألف دينار، فهل هذا نهج وزارة المالية بالتعامل مع الشركات؟