في اول رد على قانون استقلال القضاء .. إحالة اربعة من كبار قضاة محكمة التمييز الى التقاعد
جراسا -
خاص- في اول رد على قانون استقلال القضاء تقرر اليوم احالة اربعة من كبار قضاة محكمة التمييز - اعلى هيئة قضائية بالمملكة - الى التقاعد وهم :
القاضي بسام العتوم .
القاضي محمد الخرابشة.
القاضي عبد الرحمن البنا.
القاضي عبد الله السلمان.
الى ذلك، يعتبر القضاة الاربعة من اهم وأكفأ القضاة في محكمة التمييز، وهم من اعمدة القضاء الاردني ممن صنعوا وتركوا بصمات خدمت منظومة القضاء الاردني، وان عملية اقصائهم وليس استقالتهم تجيء خسارة واضحة حيث خسر الاجتهاد والقضاء اربعة من اعلامه المرجعية القضائية .
وبحسب معلومات "جراسا نيوز" فان القاضي عبد الرحمن البنا على خلاف مع وزير العدل ايمن عودة ويقف ضد سياساته وتغوله على السلطة القضائية حيث انتقد البنا وزير العدل بشدة في المؤتمر القضائي الذي انعقد في البحر الميت.
والجدير بالذكر ان وزير العدل رفض تعيين المحامين الـ 13 الذين فازوا بالمسابقة القضائية بسبب وجود خلاف بينه وبين القاضي البنا في اقحام غير منطقي او مبرر .
وتفيد ذات المعلومات الى ان توقيت احالة القضاة المشار اليهم جاء بالتزامن مع قرب النطق الحكم فيما يسمى بقضية مصفاة البترول من قبل محكمة امن الدولة ومن المحتمل ان تنظرها محكمة التمييز لاحقاً.
خاص- في اول رد على قانون استقلال القضاء تقرر اليوم احالة اربعة من كبار قضاة محكمة التمييز - اعلى هيئة قضائية بالمملكة - الى التقاعد وهم :
القاضي بسام العتوم .
القاضي محمد الخرابشة.
القاضي عبد الرحمن البنا.
القاضي عبد الله السلمان.
الى ذلك، يعتبر القضاة الاربعة من اهم وأكفأ القضاة في محكمة التمييز، وهم من اعمدة القضاء الاردني ممن صنعوا وتركوا بصمات خدمت منظومة القضاء الاردني، وان عملية اقصائهم وليس استقالتهم تجيء خسارة واضحة حيث خسر الاجتهاد والقضاء اربعة من اعلامه المرجعية القضائية .
وبحسب معلومات "جراسا نيوز" فان القاضي عبد الرحمن البنا على خلاف مع وزير العدل ايمن عودة ويقف ضد سياساته وتغوله على السلطة القضائية حيث انتقد البنا وزير العدل بشدة في المؤتمر القضائي الذي انعقد في البحر الميت.
والجدير بالذكر ان وزير العدل رفض تعيين المحامين الـ 13 الذين فازوا بالمسابقة القضائية بسبب وجود خلاف بينه وبين القاضي البنا في اقحام غير منطقي او مبرر .
وتفيد ذات المعلومات الى ان توقيت احالة القضاة المشار اليهم جاء بالتزامن مع قرب النطق الحكم فيما يسمى بقضية مصفاة البترول من قبل محكمة امن الدولة ومن المحتمل ان تنظرها محكمة التمييز لاحقاً.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
:-(:oops:
سبحان الله وعزتي وجلالي لانصفنك ولو بعد حين
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله المستعان
انا بعرف انو احالتهم على التقاعد هي بقرار من المجلس القضائي..
وشو علاقة وزير العدل بترويحتهم ؟؟؟؟ فهموني
شكرا
ولا اشي
لا بد من فتح الملفات بشكل صريح وليس من عيب في ذلك لا تبقوا كا النعامه تدفن راسها بالارض الله يعين الشعب :-P:-P:-P
( لقانون استغلال القضاء )
عفوا
استقلال القضاء كما يطلق علية بلغتنا
وبالمناسبة هذة مجرد تسمية في الوقت الحالي فقط والصحيح ان الوزير هو صاحب القرار الاول والاخير في الشان القضائي .
والغريب في الامر انة ينظر بلا وجل على دوره في تعزيز استغلال القضاء؟؟؟؟؟
والبقيه تتبع
وهل من المفروض ان يبقى كل انسان بوظيفته طول العمر (طاب)
بيجي ناس وبتروح ناس ، طبعا الكل بغني على مواله، وبحلف بشرف ستنا مريم ان الذي يمدح يمدح لغاية في نفس يعقوب والذي يذم لغاية في نفسه
فدعوا الخلق للخالق ، لا وزير بيعجبكم ولا مسؤول برضيكم ولا.........
الله يعينك يا بلد والله يحميك يا ملك ويحفظك يا اردن
منا احنا ابناء الاردن ( الاردنيين جميعا) لانا والله بعيدين عن المنطق والحس بالمسؤولية ولانا يمكن بنغار على مصلحة بلدنا ولكن بطريقة خاطئة ربما بتضر اكثر مما تنفع
وكما يقول المثل لو دامت لابو زيد ما وصلت الهم باي للقضاه وباي الكم
مجرد سوال
ولا يرفض اي طلب لمعاليه لدرجة ان علي المصري وهو موظف في الوزارة هو الذي قرر احالة هؤلاء القضاة الافذاذ الذين وباحالتهم على التقاعد اصبح الطريق مفروشا بالورد للوزير المذكور ليسرح ويمرح دون حسيب او رقيب . اما بالنسبة لموظفي المحاكم فان كل من لم يحظ برضا عطوفة علي المصري عليه اما ان :
يستقيل
او يطلع بقضية تنتهي بحكم
او ينقل الى محكمة تبعد عن مكان سكنه مسافة تجعل من العبث استمراره بدفع كامل راتبه اجور مواصلات او
يجمد في وظيفة ليس لها اية علاقة لا بمؤهلاته ولا بخبراته .........هذا هو الواقع المسكوت عنه في وزارة العدل
والوزير منسجم اخر انسجام وقرارات علي المصري هي القرارات النافذة ولا مجال للمناقشة فيها وقد قام المذكور بتععين شخص شبه امي مديرا لاهم واكبر محاكم المملكة على الاطلاق وهو غير قادر على ادارة اربع جاجات بس المهم انو علي المصري صاحبه وهذا مؤهله الوحيد وهو بنظر الوزير اكثر من كاف .
سيما وانه ينظر الى وزارة العدل كمزرعة من املاك الوالد الشخصية
واهلين عدللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل