جراسا -

قال مركز بيت العمال أنه وبحسب البيانات التي صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة مؤخرا حول معدل البطالة الإجمالي لعام 2017، فإن النتائج تشير إلى الإرتفاع الكبير في معدل البطالة الذي شهده العام الماضي والذي وصل إلى (18.3%) بين الأردنيين، بينما بلغت البطالة في صفوف السكان الأردنيين وغير الأردنيين معاً (18.1%)، وبلغت بطالة الإناث الأردنيات (31.2%) مقابل (14.7%) للذكور الأردنيين، وسجلت البطالة في صفوف الأردنيين من الفئة العمرية (15-24) سنة (37.3%)، مقابل (30.4%) لغير الاردنيين.

وأضاف في تقرير صادر عنه ، وصل "جراسا" ، أن فئة الجامعيين من حملة المؤهل العلمي بكالوريوس فأعلى تعتبر الفئة الأكبر في نسبة المتعطلين عن العمل ، حيث بلغت البطالة فيها (23.4%)، وسجلت بطالة الإناث الأردنيات من هذه الفئة (33.1%) مقابل (16.0%) للذكور، وتتركز عادة أعلى نسبة للبطالة بين الجامعيين في صفوف الخريجين من حملة شهادات العلوم الإنسانية، إلا أن ذلك امتد في السنوات الأخيرة ليشمل عددا من التخصصات الأخرى كالتخصصات الصحية ومنها الصيدلة وطب الأسنان والتخصصات الهندسية والمحاسبية.

و أشار التقرير الى أن البطالة سجلت في صفوف الأردنيين في محافظتي الطفيلة ومأدبا أعلى مستوى بين المحافظات بنسبة (28.6%)، (24.6%) على التوالي، في حين سجلت أدنى مستوياتها في محافظتي العقبة وعمان بنسبة (14.5%)، (17.4%) على التوالي.

وعلى صعيد المشاركة الإقتصادية فقد سجل معدل المشاركة الإقتصادية للأردنيين (39.2%)، وسجلت نسبة المشاركة الإقتصادية للإناث (17.3%) مقابل (60.8%) للذكور، في حين بلغت المشاركة الإقتصادية لـغير الأردنيين (42.6%)، منها (15.8%) مقابل (67.1%) للذكور.

ووفقاً لبعض التقديرات والتصريحات الرسمية يقدر عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الأردنيين بأكثر من (100) الف فرد سنوياً، في حين لا يستوعب القطاعين العام والخاص معا أكثر من (45) ألف منهم في فرص العمل المستحدثة سنوياً، وتزداد خطورة هذه المؤشرات إذا ما علمنا أن ما يقرب من نصف فرص العمل المستحدثة سنويا تذهب إلى العمالة الوافدة.

وتشير تقديرات خبراء في البنك الدولي بأن ثلث سكان المملكة معرضون أن يقعوا ضمن خط الفقر خلال السنة، تأثرا بارتفاع تكاليف المحروقات والطاقة على الأسر المعيشية إضافة إلى الزيادات في الضرائب، وهو الأمر الذي أضر أيضا بقطاع الأعمال نتيجة لهذه العوامل ونتيجة للضعف الذي أصاب القوة الشرائية للمواطنين، مما ساهم في زيادة أعداد المتعطلين عن العمل خصوصاً من فئة الشباب.

ولخص التقرير أبرز التحديات التي تواجه موضوع البطالة في المملكة ، مشيرا الى أن أهمها تتمثل في ضعف العلاقة بين النمو الاقتصادي والتشغيل، وإتجاهات الطلب على الأيدي العاملة، كما يشكل عدم انسجام سياسات التعليم وخاصة التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل تحديا آخر، إضافة إلى عدم تفعيل برامج دعم التشغيل، وتدني مستويات التدريب، وسوء وضع قطاع النقل العام، ناهيك عن أن الإقتصاد الاردني أصبح مثقلاً بسبب الأزمات الجارية في المناطق المجاورة، وخصوصاً الأزمة السورية والأزمة العراقية، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ النمو الإقتصادي وتراجع النشاط الإقتصادي وإرتفاع معدلات التضخم.

كما يشكل موضوع البطالة جزءا هاما من المشكلات الهيكلية اﻷخرى في اﻷردن، وعليه فإن معالجتها يرتبط بعدد من الحلول لهذه المشكلات، كمعالجة مشكلة النقل العام، وتمكين المرأة في كافة المجالات، والحد من النظام الريعي للدولة، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتصحيح الإختلالات في النظام التعليمي بكافة مستوياته، وتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني ومخرجاته، وتنمية بيئة الأعمال.

وأضاف التقرير ، إن خطورة الوضع القائم في سوق العمل وتفاقم مشكلة البطالة ومعدلاتها غير المسبوقة ينذر بآثار سلبية على الأمن الإجتماعي نتيجة الإحباط لدى المتعطلين، كازدياد حالات الإنحراف والجريمة والأمراض الإجتماعية الأخرى، الأمر الذي يوجب توجيه جميع الجهات المعنية لتنفيذ السياسات والبرامج ذات العلاقة بالحد من البطالة، والتركيز على المبادرات التي تحد من البطالة وتنظم سوق العمل لإستيعاب الداخلين الجدد، والأخذ بعين الإعتبار جميع فئات وأطياف المجتمع كذوي الإعاقة والنساء والشباب، واستهداف كل منها ببرامج تخدمهم وتستثمر طاقاتهم.

وعلى مستوى سياسات تشجيع الإستثمار وبيئة الاعمال، فإن من أبرز التحديات التي تواجه الإستثمار في المملكة ضعف التناغم بين السياسات الإقتصادية والسياسات الإستثمارية، إضافة إلى البيرقراطية في الإجراءات الحكومية للحصول على التراخيص والإعفاءات وتراجع تنافسية وبيئة الاعمال، وارتفاع كلف التشغيل وخصوصاً الطاقة والإنتاج، وتدني الإستثمارات في المحافظات، ولمعالجة هذه التحديات لا بد من العمل على تسهيل الاجراءات لإستقطاب استثمارات جديدة تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بإيجاد آليات لخفض تكاليف ممارسة الأعمال كخفض الضرائب ورسوم التراخيص، وتبسيط الإجراءات وتحسين نوعية الخدمات للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز وتطوير المناخ الإستثماري بتطوير وتحسين التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال والإستثمار، وتعزيز إستحداث فرص إستثمارية في المناطق التي تفتقر إلى فرص العمل من خلال إنشاء مدن صناعية تشمل كافة المحافظات.

ويجب الأخذ بعين الإعتبار أن النمو الإقتصادي الذي نحن بحاجة إليه هو النمو الذي يصاحبه نمو في فرص العمل للأردنيين وليس للعمالة الوافدة، فقد مرت على الأردن فترات نمو اقتصادي أضرت بالعمالة الأردنية ولم تزد من نسب تشغيلها وذهبت معظم فرص العمل خلالها إلى العمالة الوافدة، ولهذه الغاية لا بد من العمل على جعل قضية التشغيل قضية مركزية في سياساتنا الإقتصادية والإستثمارية والتعليمية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة تستهدف تحدي البطالة بإيجاد اقتصاد يحقق نموا فاعلا يتم توجيهه لتوليد فرص عمل ذات نوعية مناسبة للأردنيين، ومخرجات تعليم وتدريب بالتنسيق مع القطاع الخاص توفر قوى عاملة ماهرة ومؤهلة في تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتشريعات وسياسات تحقق الحماية الاجتماعية لكافة العاملين ومنهم العاملين في الإقتصاد غير المنظم الذي يقدر حجمه بحوالي 26% من الاقتصاد الأردني، وتشكل العمالة فيه (45%) من العاملين يعاني معظمهم من ظروف عمل صعبة ومن ضعف الحمايات القانونية أو انعدامها.

ومن الضرورة بمكان العمل في هذه المرحلة وبصورة عاجلة على وضع خطة طوارئ يشارك فيها القطاعين العام والخاص تتضمن بشكل خاص تنفيذ برامج (تدريب وتشغيل في مواقع العمل) جادة وعاجلة وممولة بسخاء لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتعطلين بتدريبهم وإعادة تأهيلهم وتوجيههم مهنيا وإدماجهم في سوق العمل، وفي نفس الوقت تفعيل العمل بالإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي كان من المفترض أن يستمر العمل بها إلى عام 2021 ومن ثم تقييم نتائجها بهدف تحديثها وإعدادها لمرحلة تالية.

وحول معدلات البطالة في صفوف الشباب ، بيّن التقرير أن معدلات البطالة بين الشباب الاردنيين لعام 2017 (37.3%)، في حين بلغت المشاركة الإقتصادية لهذه الفئة (28.3%) فقط، وسجلت نسبة المشتغلين الشباب (17.7%) مقابل (10.6%) من المتعطلين، وعلى صعيد الإلتحاق بالمؤسسات التعليمية فتشير معدلات البطالة إلى ان (26.4%) من الشباب الملتحقين حالياً بالمؤسسات التعليمية متعطلين عن العمل، مقابل (37.5%) متعطل من الشباب غير الملتحقين بالمؤسسات التعليمية أو لم يسبق لهم الإلتحاق بها، وهذا يؤكد على وجود مشكله حقيقيه في الإنتقال من مرحلة التعليم الى العمل حيث يقضي معظم الخريجين ما معدله عامين أو أكثر انتظارا للحصول على فرصة العمل، أو عند خروج الشباب في سن مبكرة من المرحلة الثانوية مباشرة إلى سوق العمل، وتكمن هذه المشكلة في عدم موائمه مخرجات النظام التعليمي لحاجات سوق العمل وعدم ربط السياسات الاقتصاديه بالسياسات التعليميه.

ومن الواضح أن سوق العمل الأردني لا يستطيع استيعاب الأعداد الهائلة من الخريجين الجامعيين سنويا وأنه بحاجة أكثر إلى العمالة التقنية والفنية التي قد يتطلب بعضها تأهيلا جامعيا، ومن الواضح أيضا أن جزءا لا بأس به من خريجي الجامعات إما يحملون شهادات في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل نهائيا ولعشرات السنوات القادمة، أو يحملون شهادات في تخصصات يحتاجها سوق العمل ولكن القطاع الخاص لم يقتنع بمؤهلات حامليها وإمكانياتهم لضعف المناهج التعليمية التي تلقوها وعدم مواكبتها للتطورات العلمية والعملية، الأمر الذي يستدعي دعم توجهات وزارة العمل في تنفيذ برامج التشغيل والتدريب ومنها برامج التدريب المدعومة للخريجين الجدد (التدريب على رأس العمل)، وتفعيل أنشطة الارشاد المهني بالتنسيق مع المؤسسات الرديفة وتقديم خدمة المكان الواحد للباحثين عن العمل، إضافة إلى تعزيز قدراتها في ذلك من خلال صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بما يمكنها من القيام بالتدخل المطلوب، وتحسين البنية التحتية لمؤسسة التدريب المهني.

ولفت الى أن الفجوة كبيرة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم العالي، وستستمر هذه الفجوة بالتوسع في ظل انحسار فرص العمل التي يخلقها سوق العمل واستمرار نهج السياسات التعليمية السائدة على مستوى الجامعات والإستمرار في اعتماد تخصصات لا يحتاجها سوق العمل نهائيا، والغياب الكامل للتنسيق مع القطاع الخاص لرصد احتياجاته الحقيقية من التخصصات ومن البرامج التي تنسجم مع المتطلبات الفنية لأعماله، وأيضا في ظل غياب استراتيجيات وطنية شاملة تجمع بين السياسات والبرامج التعليمية من جهة وسياسات وبرامج التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من جهة أخرى، هذه السياسات والبرامج التي ناقضت بعضها في كثير من الأحيان بسبب غياب التنسيق بين المؤسسات المعنية بها على مدى العقود الماضية.

وحول المرأة العاملة ومشاركتها بسوق العمل ، بيّن التقرير أنه من الثابت بأن المشاركة الإقتصادية للمرأة الأم وعملها يمثل رافدا أساسيا للإقتصاد الوطني وتنميته إضافة إلى ما يمثله ذلك على صعيد الأسرة من اعتبار المرأة العاملة عنصرا فاعلا في تحمل الأعباء المالية للأسرة إلى جانب الزوج.

وتشكل الأعباء العائلية سببا رئيسيا لضعف المشاركة الإقتصادية للمرأة في الأردن، فمن مجموع الإناث الأردنيات في سن العمل البالغ مليونان و295 ألف يعمل فعليا في سوق العمل فقط حوالي 229 ألف، نصفهن تقريبا يعملن في القطاع العام، وفي المقابل هناك أكثر من 72 ألف متعطلات عن العمل، أما الباقي من النساء في سن العمل والبالغ عددهن مليون و993 ألف تقريبا فتعتبرن غير نشيطات اقتصاديا، وبنسبة مئوية تبلغ (82.7%) من مجموع الإناث في سن العمل، وهذه النسبة الهائلة تشكل وضعا غير طبيعي لبلد ترتفع فيه نسب التعليم بين الإناث، حيث يتضح جليا بأن حجم المسؤوليات التي تتولاها المرأة المتزوجة في رعاية الأسرة تعتبر عاملا أساسيا في انسحابها من سوق العمل خاصة في مرحلة الزواج والإنجاب، أو إحجامها عن دخول سوق العمل من الأساس، وتخليها عن فكرة البحث عن عمل لعدم توفر الظروف المناسبة لهن للتوفيق بين متطلبات العمل والواجبات والأعباء الأسرية سواء من حيث مكان العمل وكيفية أداء العمل وتوقيته أو من حيث عدم توفر بدائل تخفف عن المرأة بعضا من المسؤوليات العائلية الملقاة على كاهلها.

ونوه التقرير الى أن التشريعات الأردنية وفرت العديد من الأدوات التي ستساهم فيما لو تم تفعيلها وتطبيقها بطريقة مثلى في مساندة الأم العاملة وتمكينها من الدخول إلى سوق العمل، ابتداءا من نص المادة 72 من قانون العمل الخاصة بإنشاء أماكن مهيئة في مواقع العمل لرعاية أطفال العاملات، إلى الأحكام القانونية التي منحت المرأة العاملة إجازات خاصة بالأمومة وتربية الأطفال ووفرت لها الحماية من الفصل أثناء الحمل وإجازة الأمومة، وهي نصوص بحاجة لمتابعة ورقابة حثيثة من وزارة العمل للتأكد من الإلتزام بها وتمكين المرأة من الإستفادة منها دون أي قيود أو تبعات سلبية على استقرارها في العمل.

غير أن هناك أحكام أخرى يتوجب إضافتها إلى قانون العمل وبشكل خاص في المواضيع التي التزم بها الأردن من خلال مصادقته على اتفاقيات العمل الدولية الخاصة بالمساواة وعدم التمييز في العمل في الحصول على فرص العمل وفي الحقوق والإمتيازات، وإلغاء أي قيود تشريعية أو ثقافية تمنعها من الوصول إلى أي فرصة عمل ترغب بها وتتناسب ومؤهلاتها، وحصولها على فرص التدريب والتأهيل المناسب والترقي الوظيفي.

كما يتطلب الأمر كذلك تفعيل آليات ميسرة لتطبيق أشكال العمل المرن التي نص عليها نظام العمل المرن الذي صدر مؤخرا وتعليماته، وتحفيز أصحاب العمل وتشجيعهم على تخصيص نسب مناسبة من الوظائف لديهم للإناث بموجب عقود عمل مرنة، بما يمكن المرأة من العمل من خلال منزلها أو بساعات عمل جزئية أو العمل في أوقات دوام تتناسب مع ظروفها الأسرية ومسؤولياتها، إضافة إلى ضرورة أن تتولى الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص تنفيذ برامج ومشاريع تشغيلية خاصة بالمرأة ذات المسؤوليات العائلية في المناطق التي لا تتوفر فيها فرص عمل كافية وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك، وتشجيع الرجال على المشاركة في تحمل المسؤوليات العائلية (مثل إجازة الأبوة، الإعلام، والمناهج...)، وتفعيل دور النقابات العمالية للتفاوض مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة العاملة.

وحول العمالة الوافدة ، كشف التقرير أن عدد العمالة الوافدة المصرحة في عام 2017 بلغ حوالي (365 الف) عامل، وشكلت نسبة العمالة المصرية منها (52.0%) في حين بلغت نسبة العمالة السورية (12.0%)، في حين تشير تقديرات غير مؤكدة إلى أن هناك من العمالة غير المصرحة ما يقرب من ضعف عدد العمالة المصرحة، ومعظم الأعمال التي تستخدم فيها العمالة الوافدة بكثافة خاصة في قطاعات الزراعة والإنشاءات وبعض الصناعات والخدمات غير جاذبة للأردنيين نظرا لافتقارها لمتطلبات العمل اللائق كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتحديد ساعات العمل والأجور العادلة، وقد أثبت الواقع العملي أن غالبية الأردنيين لا يتحرجون من العمل في هذه المجالات وغيرها إذا ما توفرت فيها شروط العمل اللائق وأتيحت لهم فرص التدريب والتأهيل المناسبة، وعليه فإن عملية إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة يجب أن تتم بإجراءات مدروسة وممنهجة تستهدف أولا تأهيل عمالة أردنية كفؤة ومدربة تدريبا مناسبا وفق متطلبات العمل الفعلية لدى أصحاب العمل في قطاعات عمل واعدة يتم استهدافها لهذه الغاية وبمشاركتهم الفعلية في وضع وتنفيذ برامج التدريب وبدعم حكومي مالي ولوجستي سخي، بما يضمن توفير مخرجات تدريب مقبولة في سوق العمل وبقدرات تنافسية عالية مع العمالة الوافدة، وفي نفس الوقت العمل بجد لتحسين ظروف بيئة العمل في هذه القطاعات للعمالة الأردنية وغير الأردنية بما يضمن عدم تفضيل أصحاب العمل العمالة الوافدة على العمالة الأردنية لقبولها بظروف عمل صعبة وغير لائقة، وكذلك توفير الحمايات القانونية لجميع العمال وإلغاء استثناء العاملين في قطاعي الزراعة وعاملات المنازل من الشمول بالضمان الإجتماعي.

وعلى مستوى السياسات الناظمة لاستخدام العمالة الوافدة، فالأحرى أن يتم إتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية التي تنظم سوق العمل وتحد من تسرب العمالة الوافدة المخالفة في سوق العمل، كإجراءات مساندة للعمليات الميدانية التي تستهدف ضبط العمالة المخالفة، ومن ذلك تطبيق نظام وطني لتتبع العمالة الوافدة عبر المعابر الحدودية وفي سوق العمل ترتبط به جميع المؤسسات ذات العلاقة، وبناء قاعدة بيانات خاصة بالعمالة الوافدة تشارك بها جميع الجهات المعنية وتوفر أرقام دقيقة وموحدة للعمالة الوافدة، وتفعيل وتطوير نظام تحديد نسب العمالة الوافدة بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص في جميع القطاعات، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهات الرقابية في تتبع العمالة الوافدة، وتغليظ العقوبات على المخالفين.