جراسا -

طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، بالتدخل الفوري لمعالجة قضية المركز الصحي في جامعة آل البيت.

ويعاني طلبة الجامعة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، من إغلاق المركز الصحي الوحيد في الجامعة، ما يضطر الطلبة للعلاج في مستشفى المفرق الحكومي الذي يبعد أكثر من ثمانية كيلومترات عن مركز الجامعة، حيث يستغرق الطلبة ما يقارب العشرين دقيقة للوصول إليه. وهو الأمر الذي يعرض حياة الطلبة للخطر خاصة وأن موقع الجامعة الجغرافي يزيد من احتمالية إصابة الطلبة بضربات الشمس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في تلك المنطقة، في فترة الصيف.

ويبلغ عدد طلبة جامعة آل البيت ما يقارب الخمسة عشر ألف طالب وطالبة، محرومون من أبسط حقوقهم بتوفير الخدمة والرعاية الصحية لهم، في ظل إغلاق المركز الصحي. وعلى الرغم من أن جامعة آل البيت هي جامعة رسمية ويفترض أن توفر الخدمات الصحية مجاناً، إلا أن إدارة الجامعة تتقوم باقطاع مبلغ مالي للتأمين الصحي عند تسجيل الطالب الجديد في الجامعة، إضافة إلى اقتطاع مبلغ ثابت عند تسجيل الطالب في كل فصل دراسي.

وعلى الرغم من الاعتراضات المتكررة للطلبة على استمرار إغلاق المركز الصحي، والتي كان آخرها إطلاق طلبة الجامعة حملة على الفيسبوك بعنوان "قصتي مع المركز الصحي"، إلا أن إدارة الجامعة، لم تقدم لهم أية حلول واستمرت بنهج المماطلة والوعود التي قطعتها على نفسها منذ ثلاث سنوات وحتى اللحظة، ودون أن يتم إعادة فتح المركز الصحي.

ووفقاً لكتاب دليل الطالب الصادر عن جامعة آل البيت والمنشور على موقع الجامعة الرسمي، فقد وقعت اتفاقية الرعاية الصحية بين الجامعة ووزارة الصحة بتاريخ 7/1/2016، ولم يتم تفعيلها حتى هذه اللحظة. ووفقاً لمصادر طلابية، فإن الخلاف الحاصل بين وزارة الصحة والجامعة سببه تأخر إدارة الجامعة في دفع المستحقات المالية للوزارة، ما أدى بوزارة الصحة إلى ايقاف خدماتها وفق العقد المبرم بين الجامعة والوزارة.

وتابعت الحملة في بيانها: "إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نؤكد على أن الرعاية الصحية للطلبة هي حق لهم، وليست مجرد خدمة تقدمها الجامعات. كما نبدي استغرابنا لغياب أية رقابة من قبل مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، واستمرار إدارة جامعة آل البيت بإغلاق المركز الصحي الوحيد للجامعة لمدة ثلاث سنوات دون رقيب أو حسيب.

إننا نطالب وزارة التعليم العالي بالتدخل الفوري لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وإعادة فتح المركز الصحي للجامعة بعيداً عن أية ذرائع أو حجج تضعها إدارة الجامعة. كما تحذر الحملة إدارة الجامعة من مغبة الاستهانة بالحقوق الطلابية وفي مقدمتها حقهم في توفير الرعاية الصحية المناسبة".

وستقوم الحملة بمخاطبة وزارة التعليم العالي وإدارة الجامعة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، لاتخاذ ما يلزم، بالتوازي مع التأكيد على دعمها لحق الطلبة بمطالبهم وحقوقهم بإعادة فتح المركز الصحي.