جراسا -

خاص- في أعقاب ردود فعل قضاة المحاكم الرافضة للقانون المعدل لاستقلال القضاء، وتبعا لرصد "جراسا نيوز" لتقريرها المعنون تحت : "قضاة المستقبل" حبايب وزير العدل.. هل تطوير القضاء يكمن في اضعاف وتفكيك هذه السلطة؟، والذي نشرته "جراسا نيوز" قبل ايام، اخذت القضية المشار اليها ابعادا تصعيدية من قبل القضاة الذين عقدوا إجتماعات سرية واخرى معلنة للتدارس حول مستجدات القضية .

وأجمع القضاة حسب مصادر مطلعة لـجراسا نيوز" في موقف تشاركي على ضرورة اعادة النظر في بعض التشريعات التي تعرقل مسيرة تطور القضاء الاردني ، منوهين بحسب المصادر الى ان الحكومة تحاول فرض القانون في ظل غياب المؤسسة التشريعية المتمثل بغياب مجلس النواب، هذا الى جانب اعتبارهم للتعديلات التي اقرها مجلس الوزراء على مشروع القانون بانها تنذر بانتفاضة قضائية جديدة اذ اعتبرت التعديلات انها تأتي في سياق تهديد واضح المعالم لمستقبل القضاة الذين كرسوا حياتهم لتحقيق العدل تكريساً لمبدأ العدل اساس الملك.

وحسب مطلعون ان التعديلات جاءت لتخدم اجندة وزير العدل ايمن عودة لصالح قضاة المستقبل, وان الوزير كرس كل امكانياته وصلاحياته وسلطاته لصالح هؤلاء على حساب القضاة الحاليين.

ومن اهم ما اثار حفيظة القضاة هو التشكيك بقدرتهم وكفاءتهم حيث جاء في احد بنود مشروع القانون المعدل ان لوزارة العدل الحق باجراء امتحان للقضاة حال ترفيعهم من درجة الى اخرى, وهذا يعتبر تشكيكاً مبطناً بقدرة القضاة وبالاحكام التي صدرت من قبلهم باسم صاحب الجلالة.

 الى ذلك، نشط قضاة معارضون للقانون المعدل لاستقلال القضاء في اعداد  مذكرة موجهة الى رئيس المجلس القضائي مطالبين فيها اعادة النظر بالقانون المذكور وضرورة اشراك العاملون في السلك القضائي في عملية بحث قانون استقلال القضاء المؤقت ، وطالبوا كذلك بلقاء جلالة الملك لتوضيح موقفهم من القانون.

يشار الى ان المذكرة حظيت باجماع قضائي وقعها عدد كبير من القضاة في مختلف محاكم المملكة.

وتاليا نص المذكرة :

بسم الله الرحمن الرحيم

 معالي رئيس المجلس القضائي الاكرم

 بعد التحية والتقدير والاحترام ,,,

 الموضوع : القانون المعدل لقانون أستقلال القضاء لسنة 2010 والنظام المعدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2010 .

 بتاريخ السادس عشر من حزيران 2010 جرى نشر القانون والنظام المنوه اليهما آنفا في الجريدة الرسمية , وحيث تضمن القانون المذكور تعديلات جذرية أنطوت على مخالفات وخروقات دستورية صارخة من حيث الاساس والاجراءات والمضمون , ولما كانت هذه التعديلات تشكل مساسا مباشرا بالحقوق المكتسبة لشريحة واسعة من القضاة كما أنها وعبر آلية وطريقة أقرارها عبرت عن أستخفاف - وللأسف الشديد - بسلطة أساسية ورئيسة هي السلطة القضائية , الامر الذي نرفضه رفضا باتا , ولأن أقرار هذه التعديلات بات مسألة تؤرقنا وتثير لدينا هواجس لانجد لها تفسيرا واضحا فاننا نتقدم الى معاليكم بهذا الاستدعاء الخطي متمنين عليكم الايعاز بتحديد موعد عاجل للقاء يجمعنا بمعاليكم بغية مناقشة الامور التالية :

 أولا : التعديلات الاخيرة الجارية على قانون أستقلال القضاء ونظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين وما أعتراها من مخالفات وخروقات دستورية ولشرح ذلك باسهاب أنطلاقا من حرص معلمنا وقائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم على هيبة القضاء وأستقلاله ومن باب أن أهل مكة أدرى بشعابها .

 ثانيا : التعديلات المقترحة من قبلنا والتي نرى أن مصلحة مؤسسة العدالة لاتتحقق الا باقرارها على القانون والنظام المذكورين .

 ثالثا : التلطف لأخذ ما يلزم من أجراءات في سبيل عقد لقاء للجسم القضائي مع حامي العدالة جلالة مولانا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله وأدامه

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام.