جراسا -

اصر مجلس النواب في جلسته المسائية الثلاثاء على قراره بخصوص قانون المسؤولية الطبية المعاد من الاعيان، ما يعني اعادته إلى مجلس الاعيان.

وحول المجلس قانون البنوك المعاد من الاعيان إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لدراسة تعديلات الاعيان.

وكان مجلس الأعيان أعاد الى النواب مشروعي قانوني المسؤولية الطبية، ومعدل قانون البنوك بعد اجرائه تعديلات عليهما، وذلك في جلسته اليوم الاثنين برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

وأقر المجلس قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات عليه.

ويعرّف تعديل الأعيان الخطأ الطبي بـ 'أي نشاط بالفعل أو بالترك أو بالإهمال لا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر'، كما أضافوا تعريفين الى القانون هما: 'المضاعفة الطبية' وتعني تفاقم الحالة المرضية بالرغم من الاحتياطات التي يتخذها مقدم الخدمة، و 'قطع النسل' التي تعني استئصال المبيضين عند المرأة، والخصيتين عند الرجل بهدف انهاء القدرة على الانجاب.

واوصى المجلس بناءً على مقترح من العين الدكتور رجائي المعشر بتفعيل دور اللجنة الوطنية لأخلاقيات العلوم والتقانة لتعزيز المبادئ الأخلاقية في البحوث الطبية.

وادخل الأعيان عدداً من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون البنوك اهمها: تحديد البنك المركزي لعدد اعضاء مجلس ادارة البنك بما لا يقل عن 7 اعضاء، وان لا يزيد عدد الاعضاء المستقلين منهم عن النصف، مع الاجازة للبنك المركزي بتحديد المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها في الرئيس او عضو المجلس، والتأكد من مواءمة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخبرات والشروط الواجب توافرها.

كما اشترطت التعديلات ان لا يشكل تعيين المدير العام للبنك تضارب مصالح ناشئا عن صلة مع رئيس مجلس الادارة أو أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك صلة القرابة حتى الدرجة الثالثة في حالة المدير العام، وحتى الدرجة الاولى في حالة شاغلي المراكز العليا .