لا يهرب رئيس الحكومة ولا الوزراء ممن يطلق عيهم "الأخلاقيون" من النقد والانتقاد والمساءلة، وخاصة النقد الذاتي مهما كان قاسيا، وهم، واقصد أصحاب الاخلاق، لا يتبرأون من الأسئلة غير المريحة. على العكس هم يرحبون بهم ويتحدثون بمنتهي الصراحة والصدق دون مواربة وكذب وادعاءات باطلة.

واقصد ان كل ما حدث واثير في قضية تبديد واهدار واستخدام وتسليف أموال الضمان الاجتماعي الأردني وتوقيع مذكرات تفاهم ذات مصالح فردية وشخصية لهو جزء من منظومة " غياب اخلاق" بعض من رؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين، بسبب التكتم وغياب مصداقية التصريح، واستسهال مد اليد السارق الحكومي" الي جيوب مدخرات الشعب دون أي حق.

واترك ذكر وتحديد "الأسماء" للقارئ أولا لكثرة المتعاملين المتورطين والمعتدين على أموال موظفي الدولة ومدخراتهم من جهة ومن جهة اخري حيث لم نصل بعد الي مرحلة الصحافة الحرة التي تحميها تشريعات دولة ديمقراطية، والأهم ان الشعب الذكي يعرفهم جيدا ويعرف الحماية التي يتمتعون بها.

لقد تعلّمت من خلال دراستي في كلية فيكتوريا، من استاذتي ومن عظماء تخرجوا منها واختلطت بهم، أن رؤساء الوزراء الأخلاقيين" والقادة الحقيقيون من الوزراء يتطلعون الي ما هو ابعد من المدى القصير، يتجاوزون ما وراء الأمور العاجلة، ويقومون باتخاذ كل إجراء بأخلاقيات من أجل رؤية قيم دائمة ووطن مستدام وليس سرقة أموال الوطن واهدارها ورشوة نواب الشعب والأمة بطرق يعاقب عليها القانون في الدول الديمقراطية التي تتعامل بشفافية.

الحقيقة، والنزاهة، واحترام الأمة بمثابة نقاط مرجعية خارجية لرؤساء الوزراء والوزراء الأخلاقيين لإصدار قوانين او اتخاذ قرارات، لا سيما حينما يمر الوطن في ازمة ولا توجد خيارات سهلة أو جيدة، وهذه القيم هي أكثر أهمية مما يمكن أن ينتقل إلى مقولة رئيس الحكومة الحالي د. هاني الملقي من أن " الحكومة وصية على أموال الضمان"، وكأن الشعب قاصر أو محجور عليه وان الحكومة مخولة وهي صاحبة الحق القانوني في التصرف بالأموال. ثم المضحك ان يأتي وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي مصرحا بعد أيام من تصريح "الوصاية " ان الحكومة لا تتدخل في الضمان وأنها مؤسسة مستقلة. عجبا ايهم نصدق رئيس الوزراء ام الوزير الذي في حكومته؟

و المخجل ان تسحب سحبا الجمل و المقاطع و التصريحات ، ليجد المواطن تصريحا علي لسان ويزر مالية ادار الضمان الاجتماعي مسبقا تنشره الصحافة الأردنية تحت عنوان:" أعترف رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأسبق سليمان الحافظ، بأن الحكومة اقترضت ملياري دينار من أموال الضمان على شكل سندات خزينة".( موقع خبرني الأردني).

ثم يتبع ذلك تصريح اخربزيادة المبلغ ١٧٧ مليون دينارا:" اكد رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الاسبق معالي سليمان خافظ بانه ووفقا للارقام المنشورة على الموقع الخاص لصندوق الاستثمار والمدققة من المحاسب القانوني ومن واقع الحسابات الختامية للصندوق تظهر بان الاستثمار في اذونات الخزينة قد بلغ في عام ٢٠١٣ حوالي ٢ مليار و١٧٧ مليون دينار". (شبكة الوكيل الإخبارية)

ثم يعود و يصرح:" الحافظ يكشف: " ٤ " مليار دينار استثمار صندوق الضمان في سندات خزينة الحكومة"(جريدة الوقائع الإلكترونية ١٩ ابريل ٢٠١٨)

ثم يجد المواطن تصريح و بيان هام صادر عن وزير التخطيط د.باسم عوض الله، المستشار الأمني لملك السعودية حاليا، ينفي ما صرح به وزير العمل السابق معالي امجد المجالي من ان وزير التخطيط الاسبق أراد استخدام أموال الضمان في سوق الأسهم و العقار في الولايات المتحدة حيث نفي ذلك وقال د.باسم : "في واقع الحال، لم أكن في أي يوم من الأيام رئيس للوزراء، أو وزيراً للاستثمار، أو وزيراً للعمل (الذي يرأس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)، ولم أتدخل على الاطلاق في أي شأن من شؤون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ولا في أي مشروع استثماري لها، ولم يكن هذا من مسؤولياتي ابدا. وأتحدى ان يثبت اي كان عكس ذلك. انتهي الاقتباس عن موقع عمون الاخباري في ١٧ ابريل ٢٠١٨.
ثم ردا معاكسا قويا عاصفا من معالي وزير العمل الاسبق الذي ترأس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متهما إياه مجددا بتبديد أموال التحول الاقتصادي، ومؤكدا على ما صرح به مسبقا، حيث فات الدكتور عوض الله ان الحديث تم بوجود أعضاء من الوزارة السابقة حضروا الواقعة وشاهدين على ما صرح به معالي الوزير المجالي.

كما وأن المتداول ان د. باسم عوض الله كان يتحدث موحيا دوما انه يتحدث باسم "جهة ما" اعلي من المجلس وعليهم الانصياع له ، وهو بالطبع ما لم يحدث لتواجد " أصحاب الاخلاقيات الوطنية " من الرجال الأردنيين.

يجب التعامل مع رؤساء الوزراء غير الشرفاء والوزراء الكاذبين ممن تعدوا على أموال ومدخرات الشعب بطريقة قانونية، فقد وضعوا الأردن وأموال الشعب المقدرة بتسع مليارات وخمسمائة مليون دينار أردني معهم في مأزق.

واقصد التعامل معهم في محاكم العدل لأن قرارتهم مليئة بالفساد وبعضها قد يصنف بأنها قرارات غير شريفة، لذا المنع من السفر والحجز على أموالهم لحين الانتهاء من التحقيقات وإعادة الحقوق هو المطلب البسيط في أي دولة تحترم شعبها وتقدره وتحافظ على مدخراته وسنوات عمره التي افناها لآجل تقاعد بسيط في وقت "برطْع" كبار مسؤوليه وبسطوا ارجلهم في ملايين سرقت في العلن.

هناك فرق كبير بين رئيس الوزراء الأخلاقي والوزراء وأولئك الذين أتوا في غفلة من الزمن لتولي منصب رئيس الوزراء والوزير.

لا يمكننا تجاهل الاختلاف ولا السكوت على التحرش بأموال الضمان. انها قضية أخلاقية بالدرجة الاولي ضمن منظومة القيم السياسية.



.