من الفيصل في قضية المصفاة .. البعد القانوني ام السياسي ؟؟
جراسا - خاص- مع قرب اعلان النطق بالحكم فيما يسمة قضية مصفاة البترول، يتطلع المراقبون في الشارع الاردني باهتمام بالغ الى ماهية الحكم المرتقب والذي سيصدر من محكمة امن الدولة.
ويجيء هذا الاهتمام والترقب من قبل سياسيين واقتصاديين ومراقبين وايضا من دبلوماسيين في سفارات عربية واجنبية بضوء ما تخلل القضية المذكورة من غرابة في قوامها القانوني والقضائي، بالاضافة الى ما أحدثته من ردود فعل مستنكرة وما خلفته من اجواء ضبابية مشبعة بعلامات استفهام كثيرة، وصل بها المقام الى وصولها كقضية اولى شهدت اهتماما غير مسبوق وقل نظيره .
وحسب وصف مراقبين فان القضية المشار اليها تحمل في طياتها بعدين، الاول البعد القانوني والثاني بعدا سياسيا، الامر الذي يدفع المراقبون للتطلع الى مضمون الحكم فيها من حيث اي البعدين سوف ينحو، البعد القانوني ام السياسي ؟؟
وعليه، فإذا كان قرار الحكم سيستند على البعد القانوني فانه لا يختلف اثنان على مقاعد السنة الاولى للجقوق من ان الحكم سيكون البراءة للمتهمين الاربعة، فكيف سيكون قرار السلطة القضائية ازاء قضية لا اساس قانوني لها كالقضية المذكورة والتي اكد عديدون مختصون قانونيا بشأنها بان لا اساسا قانونيا لها ؟؟
وتعتبر القضية المشار اليها بانها قضية لا تتوافر بها عناصر القضية القانونية تبعا للاسباب التالية :
1- ليس هناك قضية جرمية بالاساس، ومن هنا اطلق عليها اسم "قضية اللاقضية".
2- عدم توافر اي ركن من اركان الجريمة في اساس حيثياتها.
3- القضية المذكورة لا ينطبق عليها وصف جريمة اقتصادية لعدم ضياع مال على خزينة الدولة او على المواطنين.
4- الاجراءات القانونية التي رافقت هذه القضية منذ استظهارها باطلة في شكلها ومضمونها القانوني والقضائي تبعا لما سبق.
5- التحقيقات التي قام بها مدعي عام مكافحة الفساد تحت سياسة الترغيب والترهيب لاحد المتهمين يخرج القضية من مسارها القانوني .
6- شهود النيابة والذين تحولوا الى المحكمة كشهود دفاع اضافة الى افاداتهم امام المدعي العام لم تتلَ عليهم ولم تكن تحتوي على افاداتهم الحقيقية كما ادلوا بها في جلسات المحكمة.
8- تحويل القضية بشكل مفاجئ من محكمة شمال عمان الى محكمة امن الدولة تم بشكل غير قانوني.
9- لائحة الاتهام لم تدل على وقائع جرمية حسب مطلعون قانونيون وعامة.
10- اذاً القضية في بعدها القانوني لا تحتوي على جرم اقترف من قبل اي من المتهمين، وعليه ، وتبعا لما سبق فان الحكم في صياغته المطلوبة والمأمولة هو البراءة .
اما فيما يتعلق بالبعد الثاني/السيسي، وهذا ما تؤكده الغالبية من المراقبين والقانونيين والمتابعين لملف القضية والتوقعات تشير الى ان الاحكام حال صدرت ستعتمد على هذا البعد لعدة اسباب نوجزها بالاتي :
1- علاقة الرئيس الحالي للحكومة بشركة دبي كابيتال قبل استلامه الحكومة، حيث كانت هي الاخرى تنافس على عطاء مشروع التوسعة.
2- تزامن استظهار وليس ظهور هذه القضية مع تسلم الرفاعي لمنصبه كرئيس للحكومة، حيث احال ملف المصفاة الى هيئة مكافحة الفساد في الدقائق الاولى لاستلامه الحكومة .
3- شخص وزير العدل الحالي ايمن عودة وتدخله المباشر في الاجراءات التحقيقية.
4- استدعاء جهة لاحد المتهمين الاربعة وومارسة سياسة الترهيب والترغيب ضده للايقاع برجل الاعمال خالد شاهين احد المتهمين.
5- انتداب مدعي عام عمان للتحقيق بالقضية رغم وجود العديد من المدعين العامين.
6- تحويل مسار القضية من محكمة شمال عمان عمان الى امن الدولة بعد اخلاء سبيل المتهمين الذي تم باشراف وتدخل وزير العدل.
الى ذلك، فان ما دار من اسرار واحاديث حول هذه القضية بين الرفاعي ابان تسلمه كرئيس تنفيذي لدبي كابيتال واحد المتهمين وما دار بينهما من عتب ابان ما تسلم رئاسة الحكومة، فانها اسرار وخفايا ومفاجآت ستظهر على الساحة بعد اعلان الحكم وستصبح مجانية وعلانية للجميع.
وعليه، فعلى اي مسار سيسير عليه الحكم في القضية موضوع الطرح، وعلى اي بعد سيأخذ مجراه .. نترك الاجابة للمتابعين والمهتمين والاردنيين عامة .
خاص- مع قرب اعلان النطق بالحكم فيما يسمة قضية مصفاة البترول، يتطلع المراقبون في الشارع الاردني باهتمام بالغ الى ماهية الحكم المرتقب والذي سيصدر من محكمة امن الدولة.
ويجيء هذا الاهتمام والترقب من قبل سياسيين واقتصاديين ومراقبين وايضا من دبلوماسيين في سفارات عربية واجنبية بضوء ما تخلل القضية المذكورة من غرابة في قوامها القانوني والقضائي، بالاضافة الى ما أحدثته من ردود فعل مستنكرة وما خلفته من اجواء ضبابية مشبعة بعلامات استفهام كثيرة، وصل بها المقام الى وصولها كقضية اولى شهدت اهتماما غير مسبوق وقل نظيره .
وحسب وصف مراقبين فان القضية المشار اليها تحمل في طياتها بعدين، الاول البعد القانوني والثاني بعدا سياسيا، الامر الذي يدفع المراقبون للتطلع الى مضمون الحكم فيها من حيث اي البعدين سوف ينحو، البعد القانوني ام السياسي ؟؟
وعليه، فإذا كان قرار الحكم سيستند على البعد القانوني فانه لا يختلف اثنان على مقاعد السنة الاولى للجقوق من ان الحكم سيكون البراءة للمتهمين الاربعة، فكيف سيكون قرار السلطة القضائية ازاء قضية لا اساس قانوني لها كالقضية المذكورة والتي اكد عديدون مختصون قانونيا بشأنها بان لا اساسا قانونيا لها ؟؟
وتعتبر القضية المشار اليها بانها قضية لا تتوافر بها عناصر القضية القانونية تبعا للاسباب التالية :
1- ليس هناك قضية جرمية بالاساس، ومن هنا اطلق عليها اسم "قضية اللاقضية".
2- عدم توافر اي ركن من اركان الجريمة في اساس حيثياتها.
3- القضية المذكورة لا ينطبق عليها وصف جريمة اقتصادية لعدم ضياع مال على خزينة الدولة او على المواطنين.
4- الاجراءات القانونية التي رافقت هذه القضية منذ استظهارها باطلة في شكلها ومضمونها القانوني والقضائي تبعا لما سبق.
5- التحقيقات التي قام بها مدعي عام مكافحة الفساد تحت سياسة الترغيب والترهيب لاحد المتهمين يخرج القضية من مسارها القانوني .
6- شهود النيابة والذين تحولوا الى المحكمة كشهود دفاع اضافة الى افاداتهم امام المدعي العام لم تتلَ عليهم ولم تكن تحتوي على افاداتهم الحقيقية كما ادلوا بها في جلسات المحكمة.
8- تحويل القضية بشكل مفاجئ من محكمة شمال عمان الى محكمة امن الدولة تم بشكل غير قانوني.
9- لائحة الاتهام لم تدل على وقائع جرمية حسب مطلعون قانونيون وعامة.
10- اذاً القضية في بعدها القانوني لا تحتوي على جرم اقترف من قبل اي من المتهمين، وعليه ، وتبعا لما سبق فان الحكم في صياغته المطلوبة والمأمولة هو البراءة .
اما فيما يتعلق بالبعد الثاني/السيسي، وهذا ما تؤكده الغالبية من المراقبين والقانونيين والمتابعين لملف القضية والتوقعات تشير الى ان الاحكام حال صدرت ستعتمد على هذا البعد لعدة اسباب نوجزها بالاتي :
1- علاقة الرئيس الحالي للحكومة بشركة دبي كابيتال قبل استلامه الحكومة، حيث كانت هي الاخرى تنافس على عطاء مشروع التوسعة.
2- تزامن استظهار وليس ظهور هذه القضية مع تسلم الرفاعي لمنصبه كرئيس للحكومة، حيث احال ملف المصفاة الى هيئة مكافحة الفساد في الدقائق الاولى لاستلامه الحكومة .
3- شخص وزير العدل الحالي ايمن عودة وتدخله المباشر في الاجراءات التحقيقية.
4- استدعاء جهة لاحد المتهمين الاربعة وومارسة سياسة الترهيب والترغيب ضده للايقاع برجل الاعمال خالد شاهين احد المتهمين.
5- انتداب مدعي عام عمان للتحقيق بالقضية رغم وجود العديد من المدعين العامين.
6- تحويل مسار القضية من محكمة شمال عمان عمان الى امن الدولة بعد اخلاء سبيل المتهمين الذي تم باشراف وتدخل وزير العدل.
الى ذلك، فان ما دار من اسرار واحاديث حول هذه القضية بين الرفاعي ابان تسلمه كرئيس تنفيذي لدبي كابيتال واحد المتهمين وما دار بينهما من عتب ابان ما تسلم رئاسة الحكومة، فانها اسرار وخفايا ومفاجآت ستظهر على الساحة بعد اعلان الحكم وستصبح مجانية وعلانية للجميع.
وعليه، فعلى اي مسار سيسير عليه الحكم في القضية موضوع الطرح، وعلى اي بعد سيأخذ مجراه .. نترك الاجابة للمتابعين والمهتمين والاردنيين عامة .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
وعيب على الحكومة ان تحاول بكل الاساليب المشروعة وغير المشروعة ان تغطي عوارها ولكن ماذا نقول سوى احذروا الشعب المظلوم فانه اذا قام هذه المره فلن يرجع الا بكل مكتسباته