إرادة ملكية سامية بالموافقة على بروتوكول اضافي لتنظيم استخدام العمال الاردنيين مع الحكومة القطرية
جراسا - خاص- صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (1243) بالموافقة على البروتوكول الاضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال الاردنيين الذي تم التوقع عليه في الدوحة نهاية عام 2008 بين الحكومة الاردنية وحكومة دولة قطر.
ويأتي البروتوكول حرصا على تعزيز التعاون المشترك بما يخدم افضل مصالح مواطنيهما، ورغبة في تحديث احكام اتفاقية استخدام العمال الاردنين قي دولة قطر الموقعة في الخامس من آيار عام 1997 .
و بموجب البروتوكول سيتم تنظيم استخدام اليد العاملة الاردنية في دولة قطر على ان يقوم الطرفان من خلال اللجنة المشتركة المشكلة بموجب الاتفاقية بمراجعة فرص العمل المتاحة في دولة قطر بما في ذلك المعلومات العامة المتوقعة لفرص العمل هذه ، وفرص العمل المحتملة بموجبها لاصناف أو مهارات عمل محددة ،والفترة المتوقعة لفرص العمل هذه وتوفر الرغبة لدى المواطنيين الاردنيين للاسفادة منها.
كما حدد البروتوكول اجراءات استخدام العمالة الاردنية في قطر من خلال تعليمات الحكومة القطرية التي يجوز لها اتخاذ اجراءات إعادة اي عدد من العاملين الاردنيين عند انتهاء المدة المحددة لاستخدامهم بموجب عقود الاستخدام الخاصة بهم ، كما يجوز لها اتخاذ اجراءات الاعادة ذاتها قبل انتهاء المدة المحددة في عقود الاستخدام في حالى انتهاء حاجة العمل لهم على ان تدفع لهم الحكومة القطرية في هذه الحالة الاخيرة الاجور المقررة لهم وأية حقوق أخرى مستحقة لهم بموجب عقود العمل المبرمة معهم او بموجب قانون العمل في دولة قطر.
وبحسب المادة الخامسة من البروتوكول يجوز للحكومة القطرية اتخاذ اجراءات إعادة اي عدد من العاملين الاردنيين في حال كان بقاؤهم في دولة قطر يتعارض مع المصلحة العامة أو الامن الوطني للدولة وذلك بدون الاخلال بالحقوق المستحقة بموجب عقود العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر. واعتبرت المادة السابعة من البروتوكول الذي صدرت الارادة الملكية بالموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية ان هذا البروتوكول جزءا لايتجزأ من الاتفاقية ويسري مفعوله لنفس مدة سريان الاتفاقية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل المندوبين المخولين للطرفين.وتجتمع اللجنة المشتركة بموجب البروتوكول مرة واحدة في السنة بالتبادل في كل من الدولتين كما تجتمع ايضا عند الحاجة.
خاص- صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (1243) بالموافقة على البروتوكول الاضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال الاردنيين الذي تم التوقع عليه في الدوحة نهاية عام 2008 بين الحكومة الاردنية وحكومة دولة قطر.
ويأتي البروتوكول حرصا على تعزيز التعاون المشترك بما يخدم افضل مصالح مواطنيهما، ورغبة في تحديث احكام اتفاقية استخدام العمال الاردنين قي دولة قطر الموقعة في الخامس من آيار عام 1997 .
و بموجب البروتوكول سيتم تنظيم استخدام اليد العاملة الاردنية في دولة قطر على ان يقوم الطرفان من خلال اللجنة المشتركة المشكلة بموجب الاتفاقية بمراجعة فرص العمل المتاحة في دولة قطر بما في ذلك المعلومات العامة المتوقعة لفرص العمل هذه ، وفرص العمل المحتملة بموجبها لاصناف أو مهارات عمل محددة ،والفترة المتوقعة لفرص العمل هذه وتوفر الرغبة لدى المواطنيين الاردنيين للاسفادة منها.
كما حدد البروتوكول اجراءات استخدام العمالة الاردنية في قطر من خلال تعليمات الحكومة القطرية التي يجوز لها اتخاذ اجراءات إعادة اي عدد من العاملين الاردنيين عند انتهاء المدة المحددة لاستخدامهم بموجب عقود الاستخدام الخاصة بهم ، كما يجوز لها اتخاذ اجراءات الاعادة ذاتها قبل انتهاء المدة المحددة في عقود الاستخدام في حالى انتهاء حاجة العمل لهم على ان تدفع لهم الحكومة القطرية في هذه الحالة الاخيرة الاجور المقررة لهم وأية حقوق أخرى مستحقة لهم بموجب عقود العمل المبرمة معهم او بموجب قانون العمل في دولة قطر.
وبحسب المادة الخامسة من البروتوكول يجوز للحكومة القطرية اتخاذ اجراءات إعادة اي عدد من العاملين الاردنيين في حال كان بقاؤهم في دولة قطر يتعارض مع المصلحة العامة أو الامن الوطني للدولة وذلك بدون الاخلال بالحقوق المستحقة بموجب عقود العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر. واعتبرت المادة السابعة من البروتوكول الذي صدرت الارادة الملكية بالموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية ان هذا البروتوكول جزءا لايتجزأ من الاتفاقية ويسري مفعوله لنفس مدة سريان الاتفاقية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل المندوبين المخولين للطرفين.وتجتمع اللجنة المشتركة بموجب البروتوكول مرة واحدة في السنة بالتبادل في كل من الدولتين كما تجتمع ايضا عند الحاجة.
تعليقات القراء
العلاقات الاردنية القطرية اسمى من كل القوانيين
==========================
رغم ان العلاقات الاردنية القطريه اسمى من كل القوانيين وان الاردنيين العاملين او الزائرين لدولة قطر يشعرون وكأنهم في وطنهم الثاني الا ان مثل هذا البروتوكول سيحول دون حدوث خلافات بين العاملين الاردنيين واصحاب العمل في دولة قطر يمكن ان تستغل سياسيا لتوتير العلاقات الاخويه بين الدولتين التي تحرص عليها قيادتا الدولتين
ان الاردنيين العاملين في دولة قطر كما يقول القادمون يتمتعون بحماية الانظمة والقوانيين القطريه التي تعتبر الافضل عالميا من حيث حقوق العاملين ويؤكد ذلك ان قرابة الثلاثين الف اردني يعملون في الدولة الشقيقه منذ سنوات طويله وتجدد عقودهم تلقائيا ويتمتعون بحماية رسميه مكنتهم من البقاء هناك معززين مكرمين يساهمون في رفد الاقتصاد الوطني الاردني بتحويلاتهم الماليه
ان الاردنيين الذين يعملون هناك لايعملون الى الابد بل بموجب عقود سنويه تجدد وفق الانظمة والقوانيين والشروط الخاصه بين العامل وصاحب العمل والتي جاء هذا البروتوكول لتنظيمها مما يؤكد على دور الحكومة القطريه في رعاية الاردنيين العاملين هناك وتقديم كل التسهيلات والدعم لهم وحرص الحكومة الاردنية على متابعة شؤونهم
ان اهمية البروتوكول تنبع من انه جعل حقوق الاردنيين العاملين في قطر معروفه مسبقا لجميع اصحاب العلاقه بحيث يعرف الاردني حقوقه وواجباته خلال العمل في الدولة الشقيقه
التي وقعت بروتوكولات مماثله مع العديد من الدول الشقيقه التي يعمل مواطنوها في قطر
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
العلاقات الاردنية القطرية اسمى من كل القوانيين
==========================
رغم ان العلاقات الاردنية القطريه هي اسمى من كل القوانيين وان الاردنيين العاملين او الزائرين لدولة قطر يشعرون وكأنهم في وطنهم الثاني الا ان مثل هذا البروتوكول سيحول دون حدوث خلافات بين العاملين الاردنيين واصحاب العمل في دولة قطر يمكن ان تستغل سياسيا لتوتير العلاقات الاخويه بين الدولتين التي تحرص عليها قيادتا الدولتين
ان الاردنيين العاملين في دولة قطر كما يقول القادمون يتمتعون بحماية الانظمة والقوانيين القطريه التي تعتبر الافضل عالميا من حيث حقوق العاملين ويؤكد ذلك ان قرابة الثلاثين الف اردني يعملون في الدولة الشقيقه منذ سنوات طويله وتجدد عقودهم تلقائيا ويتمتعون بحماية رسميه مكنتهم من البقاء هناك معززين مكرمين يساهمون في رفد الاقتصاد الوطني الاردني بتحويلاتهم الماليه
ان الاردنيين الذين يعملون هناك لايعملون الى الابد بل بموجب عقود سنويه تجدد وفق الانظمة والقوانيين والشروط الخاصه بين العامل وصاحب العمل والتي جاء هذا البروتوكول لتنظيمها مما يؤكد على دور الحكومة القطريه في رعاية الاردنيين العاملين هناك وتقديم كل التسهيلات والدعم لهم وحرص الحكومة الاردنية على متابعة شؤونهم
ان اهمية البروتوكول تنبع من انه جعل حقوق الاردنيين العاملين في قطر معروفه مسبقا لجميع اصحاب العلاقه بحيث يعرف الاردني حقوقه وواجباته خلال العمل في الدولة الشقيقه
التي وقعت بروتوكولات مماثله مع العديد من الدول الشقيقه التي يعمل مواطنوها في قطر