جراسا -

خاص - أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.زهير العمري ان الجمعية ماضية بالاجراءات التصعيدية التي اقرتها احتجاجاً على نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان لسنة 2018 ونظام الأبنية والتنظيم للبلديات.

وكانت الجمعية قد قررت التوقف عن العمل في قطاع الإسكان اعتباراً من 22 الجاري ولمدة أسبوع في مختلف محافظات المملكة، وتنفيذ اعتصام شامل في ساحة النخيل يشارك فيه المستثمرين في قطاع الإسكان والجهات المتضررة من النظامين في الثاني من أيار والذي يلي البدء بتطبيق نظام الأبنية لمدينة عمان بيوم.

و اشار م.العمري لـ"جراسا " الى ان الجهات المعنية في امانة عمان لم تأخذ بمقترحات اكثر من 11 جهة لها علاقة بقطاع الانشاءات، والتي كان من شانها خفض كلفة السكن على المواطن بنسبة تترواوح بين 20%-40%.

واضاف ان الجمعية في رفضها للنظامين تدافع عن المواطن والمستثمر والمقاول والمكتب الهندسي الذين سيتضررون من تطبيق النظامين، والذي سيزيد من حالة الركود التي يعاني منها القطاع.

وبين م.العمري ان 50% من العاملين في قطاع الانشاءات مهددون بالبطالة، وان شركات الاسكان والتي تزيد عن 3500 شركة مهدد العديد منها بالاغلاق او نقل استثماراتها الى دول عربية واجنبية.

ولفت الى ان محافظة اربد والتي تعد من اكبر محافظات المملكة لم يرخص فيها سوى اربع اسكانات منذ بداية العام.

واوضح م.العمري ان مطلب الجمعية بوزارة للاسكان نابع من حاجة المملكة لخطة وطنية وتطوير استراتيجية الاسكان لتأمين السكن للمواطن والحفاظ على الطاقات الكبيره لدى مستثمري القطاع الخاص.