جراسا -

أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والاقتصاد والاستثمار) مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزير المالية عمر ملحس ومدير عام الجمارك اللواء وضاح الحمود ورئيسي محكمتي الجمارك عصام ابو غنيم وبداية الجمارك عبد الكريم العبابنة.

وقال القيسي ان مشروع القانون جاء لتبسيط الاجراءات الجمركية انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها المملكة والتي تعتمد الوسائل الالكترونية كوسيلة لتقديم البيانات الجمركية وغيرها من الوثائق، واجازة التخليص المسبق على البضائع المستوردة وتبسيط اجراءات الفحص والمعاينة وانجاز البيانات الجمركية ووضع اطار تشريعي للتنسيق المسبق لإجراء التدقيق الجمركي قبل انجاز عمليات التصدير.

واضاف ان مشروع القانون المعدل جاء لتفعيل منهجية ادارة المخاطر والاستخبار الجمركي في ممارسة الاعمال المنوطة بدائرة الجمارك العامة وتنفيذ الالتزامات الدولية بفرض الرقابة على البضائع ذات الاستخدام الثنائي بما فيها البضائع الواردة للمملكة للعبور عبر اراضيها او لإعادة شحنها من المنافذ البرية والجوية والبحرية.

ويهدف المشروع الى السماح بإيداع البضائع المارة بطريق الترانزيت في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بما ينسجم مع طبيعة نشاطها وخصوصيتها كمنطقة اقتصادية وللمحافظة على الاستثمارات الموجودة في المناطق الحرة وزيادة القدرة التنافسية لهذه المناطق.