جراسا -

اطلق امين عام وزارة العدل رئيس فريق عمل مشروع كرامة القاضي احمد جمالية المرحلة امس السبت المرحلة الرابعة لمشروع كرامة والمتمثلة بإطلاق (دليل اجراءات التوقيف ما قبل المحاكمة ) للمدعيين العامين بالشراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديجنتي) ضمن برنامج الشراكة الدنماركية العربية وبالتعاون مع مشروع (دعم تطوير قطاع العدالة في الاردن) والممول من قبل الاتحاد الاوروبي .

وقال جمالية خلال حفل الاطلاق والذي حضره نائب عام عمان وممثلين عن النيابة العامة الدنماركية ونقابة المحامين الدنماركيين وعدد من السادة المحامين الاردنيين واعضاء فريق مشروع كرامة ، قال ان مشروع كرامة جاء لتحسين معاملة وظروف الاشخاص المحتجزين والمحرومين من الحرية والذي يتم تنفيذه من قبل وزارة العدل , حيث يهدف هذا المشروع الى تطوير وبناء القدرات من اجل تعزيز مناهضة التعذيب وسوء المعاملة للموقوفين وكذلك تطوير قدرات المهنية لاعضاء النيابة العامة في الاردن لاستقصاء وملاحقة جرائم التعذيب والتحقق فيها وكذلك تقليل اعداد الموقوفين ما قبل المحاكمة وتطبيق تفعيل بدائل التوقيف من خلال توطيد اواصر التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الانسان .

واضاف ان مشروع كرامة نفذ ثلاث مراحل اساسية اتسمت بالنجاح ولاقت نتائج مرضية على ارض الواقع وهو الان بصدد اطلاق المرحلة الرابعة التي تعمل على تعديل اجراءات التوقيف ما قبل المحاكمة وذلك على ضوء تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية بموجب القانون المعدل رقم (27 لسنة 2017 ) وما تضمنه من احكام مستحدثه تهدف الى تعظيم ضمانات المشكتى عليه قي مراحل دعوى الحق العام ومنها مرحلة التحقيق ما قبل المحاكمة وما تضمنته من احكام مستحدثة ذات علاقة بإجراءات التوقيف ما قبل المحاكمة للأخذ بنظام بدائل التوقيف.

بدوره قدم مدعي عام عمان - احد اعضاء فريق مشروع كرمة - القاضي عبدالله ابو الغنم عرض عن فحوى الدليل والتعديلات التي تمت على البرنامج المحوسب المعمول به في المحاكم والتي ساهمت في الحد من التوقيف ما قبل المحاكمة .

من جانبه قال ممثل عن النيابة العامة الدنماركية ان الاردن احرز تقدما في مجال مناهضة التعذيب وملاحقة جرائم التعذيب منذ بدء مشروع كرامة في الاردن عام 2008 من خلال وزارة العدل وبالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب.