جراسا -

اقترح مسؤولون أردنيون على مسؤولين سعوديين أمس، أن يكون الأردن بوابة للمنتجات السعودية نحو أوروبا، على أن تشكل المملكة مدخلا للمنتجات الأردنية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد المسؤولون الأردنيون، في لقاء لمجلس الأعمال الأردني - السعودي المشترك الذي بدأ أعماله البارحة الأولى، ضرورة إقامة شراكات استراتيجية بين البلدين في مجال الاستثمار والصادرات الصناعية وفتح أسواق جديدة لمصلحة اقتصاد الجانبين.

وقال إلياس فراج رئيس وحدة دعم السياسات في مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية خلال اللقاء، إن تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الأردن ارتفع من 1.98 مليار دولار عام 2005 إلى 2.38 مليار خلال العام الماضي، وزاد حجم الاستثمارات التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2010 بنسبة 173 في المائة. وعن الاستثمارات السعودية، قال إن حجمها الكلي في الأردن بلغ خلال الفترة من عام 1996 حتي نهاية الشهر الماضي من العام الجاري ما قيمته 1.87 مليار دولار، منها 1.54 في القطاع الصناعي.

من جانبه، قال المهندس يعرب القضاة المدير التنفيذي لمؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية إن الصناعات الأردنية استطاعت خلال السنوات الأربع الماضية مضاعفة حجمها من 4.2 مليار دولار إلى 8.4 مليار دولار. وأشار إلى تراجع الصناعات الأردنية غير التقليدية بنسبة 19 في المائة بتأثير الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى أن 52 في المائة من صادرات الأردن تذهب إلى الأسواق العربية.

وقال القضاة، إن البلدين الشقيقين يملكان أرثا من العلاقات التاريخية الراسخة يمكنهما من بناء شراكات استراتيجية اقتصادية وصناعية مشتركة، حيث تصبح المملكة بوابة لدخول المنتجات الأردنية إلى دول الخليج مثلما يكون الأردن بوابة لدخول المنتجات السعودية إلى أوروبا. وأضاف ""إن المملكة تتصدر قائمة أبرز الشركاء التجاريين للأردن حيث بلغت حصتها 15.5 في المائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية للأردن العام الماضي بقيمة 530 مليون دولار"".وبين القضاة، خلال عرض لبيئة الاستثمار في الأردن على هامش الاجتماع السادس لمجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، أن قطاع الخدمات الأردني قطاع واعد للتجارة مع المملكة لما يملكه من بنية تحتية متطورة. وأضاف أن الاستثمار في الأردن يرتكز على الاستقرار السياسي والأمني وتوافر الموارد البشرية المؤهلة وبنية تحتية وبيئة أعمال جاذبة ووجود مناطق اقتصادية وتنموية خاصة واقتصاد حيوي.

وأكد القضاة، أن الأردن يعمل حاليا على إزالة التشوهات والاختلالات التي تشكل عائقا أمام تطور البيئة الاستثمارية فيه وارتقائها على الصعيدين المحلي والإقليمي إلى مستويات جديدة منافسة في ضوء التطورات المحلية والعالمية المستجدة. واستعرض المسؤول الأردني القطاعات ذات الأولوية للاستثمار في بلاده والتي تتركز في قطاعات الخدمات الطبية والدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، إضافة إلى المشاريع الكبرى كقناة البحرين وتوسعة مصفاة البترول والنقل والسياحة.

من جهته، عرض يوسف العوهلي كبير الإخصائيين الصناعيين في برنامج الصادرات السعودي عناصر البرنامج في بلاده، موضحا أنه تأسس عام 1999 بهدف المساهمة في تنويع قاعدة الاقتصاد السعودي وزيادة الصادرات غير النفط الخام من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان للمصدرين في الداخل والمستوردين للمنتجات السعودية.

وفي السياق ذاته، أوصت اللجنة الأردنية - السعودية في مجلس الأعمال، بإنشاء شركة مشتركة لنقل المنتجات الزراعية والسلع الصناعية الغذائية المعتمدة على الزراعة لتسهيل حركة النقل بين البلدين، وإنشاء مختبر لفحص المنتجات الزراعية بتعاون مشترك بين البلدين، على أن يكون مقره الأردن. كما أوصت اللجنة بتخفيف القيود على التبادل التجاري بين البلدين خاصة المتعلقة بمفهوم الحجر الزراعي.

وأكد جمال حجير عضو غرفة تجارة الأردن أهمية فتح باب تصدير المنتجات الزراعية الأردنية بشكل أكبر إلى السوق السعودية وتشجيع إقامة مشاريع زراعية سعودية في الأردن.

من جانبه، دعا المستشار حمزة بكر عون عضو اللجنة التنفيذية في المجلس الجانبين إلى دراسة المعوقات التي تواجه الاستثمار الزراعي المشترك والعمل على حلها لإعطاء قيمة مضافة لاقتصاد البلدين، والتركيز على زيادة حجم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين الجانبين.
الاقتصادية/الرياض