جراسا -

وجه النائب خالد رمضان سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يتعلق بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس إدارة المؤسسة وكافة القرارت المتعاقبة والصادرة عن ديوان تفسير القوانين والخاصة بذات الشأن.

وأكد النائب رمضان لـ "جراسا" أن جميع هذه الاستفسارات  أتت لضرورة الوقوف على حقيقة المشهد كاملاً هذا مؤكدا على أن الهدف دائما هو الحفاظ على أموال الضمان بصفتها أموال الشعب وملك له.

ولفت رمضان الى  اننا نقف على حجم كبير من المعلومات سيتم الإفصاح عنها فور استكمالها ومن خلال القنوات الدستورية التي منحه  أياها الدستور بصفته  نائباً للأمة.

وقال رمضان : " انني اتوجه الى اصحاب المصلحة والخبرة بتزويدي بأي معلومات بإمكانها الإفادة وتمكنني من تقديم موقف قوي مبني على دراسة واضحة تهدف للحفاظ على المصالح العامة للشعب الأردني".

وأشار رمضان الى أن  جميع المعلومات التي يتابعها ويدقق  بها ايضا بالتزامن مع متابعته لكل ما سبق ذكره خاصة تلك التي ربما تطال تعديل قانون الضمان وعلى سبيل المثال التوصيات الواردة في تقارير لجان المالية في النواب والأعيان ومنها:
1. رفع السن التقاعدي.
2. مراجعه التقاعد المبكر.
3. معامل المنفعه.
4. تخفيض اقتطاعات الضمان تحت مبرر التحفيز الاقتصادي.

وهنالك العديد من الأفكار التي ورد ذكرها في الدراسة الاكتوارية الثامنه للصندوق.

وأضاف أنه  يترقب صدور الدراسة الاكتوارية التاسعة وما سينعكس من ذلك على حقيقة القرارات الصادرة بالإضافة لما يشاع عن اشتراطات دولية على الحكومة بخصوص قانون الضمان ناهيك عن قانون الضريبة.

ونوه رمضان الى أن لجنة العمل النيابية أصدرت بيانا  بخصوص ما ورد في البند الاول واستقلالية الصندوق وبالإضافة الى الأسئلة النيابية التي ينتظر الاجابة عليها.

وشدد رمضان على أنه  من النواب الذين يدفعون الى إعادة الأمور الى نصابها مؤكدا  على ضرورة ان تنحصر الأمور بالقانون وعدم الذهاب الى تفويض الحكومات بإصدار انظمه خاصة، كما حصل في ضريبة المبيعات حيث انفردت الحكومة بهذا الملعب عندما تنازل المجلس النيابي عن حقه عام ٩٤ وأطلق يد الحكومة كما تشاء بتحديد الضريبة والإعفاء والزيادة.

وشدد رمضان على أن  الكرة في مرمى مجلس نواب حال التقدم بتعديلات القانون سواء قانون الضمان أو قانون الضريبة ، لافتا الى أنه يجب على النواب  الوقوف أمام التعديل السادس لديوان تفسير القوانين المتعلق باستقلالية صندوق الاستثمار.

وختم رمضان : " أؤكد ان كل ذلك يستند الى واجبي كنائب للشعب لذا فإنني سأبقى منحازاً الى الحفاظ على سلامة واستمرارية الصناديق بصفتها حصيلة أموال الشعب الاردني".