حمودة : تجميد اتفاقية التجارة مع تركيا خطوة بالاتجاه الصحيح (صور)
جراسا - كشف رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة ان الغرفة توجهت للعمل على تطبيق استراتيجية مرنة للتكيف مع الظروف الجيوسياسية والاقتصادية المتغيرة والانتقال من العمل التقليدي الى العمل الريادي .
واضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة في مقرها ، ان الغرفة اتخذت عدة خطوات في هذا المجال لمساعدة الشركات الصناعية على تعزيز تنافسيتها من خلال اتباع عدة استراتيجيات تتضمن برامج وحلول تتعلق بمجال التمويل والطاقة وفتح اسواق تصديرية جديدة وغيرها.
واوضح ان تلك الاستراتيجيات استندت الى زيارات ميدانية نفذها مجلس إدارة الغرفة على مصانع متعددة شملت مختلف مناطق محافظتي الزرقاء والمفرق للاطلاع على التحديات التي يواجهونها على أرض الواقع، مشيرا الى ان انخفاض الصادرات الصناعية على مستوى المملكة خلال السنوات السابقة ، كان هو التحدي الرئيسي بسبب اغلاق الحدود العراقية آنذاك والأزمة السورية.
واضاف ان الغرفة تنبهت لأهمية البحث عن حلول عملية طويلة المدى لمواجهة مشكلة انخفاض الصادرات الصناعية الى الاسواق التقليدية، وجاءت خطط غرفة صناعة الزرقاء من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الريادية التي تتضمنت حلول عملية لتسويق المنتجات والتركيز على مساعدة الشركات الصناعية لتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية المستهدفة وتنويعه.
وبين ان الاستراتيجية الجديدة للغرفة تركز على تعزيز الصادرات الصناعية لتعيد الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق الى الطريق الصحيح من خلال تحقيق نسب نمو حقيقية للصادرات الصناعية من محافظتي الزرقاء والمفرق.
وأشار الى ان الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق حققت ارقاماً قياسية خلال عام 2017 بتجاوزها قيمة (931) مليون دولار امريكي، وبنسبة ارتفاع بلغت (5%)، حيث ساهم هذا الانجاز في تعزيز موقع محافظتي الزرقاء والمفرق على الخارطة الاستثمارية والتصديرية للمملكة لما تمتاز به من ميزة تنافسية جاذبة للاستثمارات الاجنبية.
وبين ان الصادرات الصناعية الى امريكا الشمالية احتلت المرتبة الاولى بقيمة (117,9) مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2018 مشكلة ما نسبته (53,8%) مقارنة مع (107,5) مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت (10%).
كما احتلت الصادرات الى الدول العربية المرتبة الثانية بقيمة (69,7) مليون دولار أمريكي مشكلة بذلك ما نسبته (31,8%) من المجموع الكلي للصادرات خلال الربع الأول.
ولفت الى ان الصادرات الصناعية ارتفعت خلال الربع الاول من العام الحالي 2018 بنسبة (8%) لتبلغ ما مجموعه (219,2) مليون دولار أمريكي مقارنة مع (202,6) مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2017،فيما بلغ مجموع صادرات اعضاء الغرفة خلال شهر اذار الماضي ما مجموعه (78,5) مليون دولار امريكي، مقارنة مع قيمة صادرات اعضاء الغرفة خلال شهر اذار من عام 2017 والذي بلغت ما قيمته (68,8) مليون دولار امريكي مرتفعة بنسبة (14%).
وبخصوص اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، أكد ان الغرفة تعتقد بأن القرار الحكومي الأخير بتجميد الاتفاقية هو خطوة بالاتجاه الصحيح، حيث ان دخول المنتجات التركية الى السوق الأردني معفاة من الرسوم الجمركية أدى الى اضعاف القدرات التنافسية للشركات الصناعية.
وأوضح ان هناك دراسة حديثة لغرفة صناعة الزرقاء أشارت الى تزايد للمستوردات من تركيا لسلع متعددة خصوصا في القطاع الغذائي، الالبسة، الاثاث، الاجهزة الكهربائية، صناعات الالمنيوم وغيرها الكثير من السلع، غير أن الأحداث في سوريا أخرت من النتائج السلبية لتطبيق الاتفاقية بسبب ازدياد تكاليف الشحن من تركيا الى ميناء العقبة من ثم الشحن الى عمان، حيث سيتم نشر الدراسة بالارقام التفصيلية الاسبوع القادم.
وتابع ان تجميد العمل باتفاقية التجارة الحرة مع الجمهورية التركية يتطلب اعادة دراسة هذه الاتفاقية بشكل شامل، ولا يشترط بعد الدراسة الاستمرار بالعمل بها، حيث أن العمل على تبسيط قواعد المنشأ لدخول السلع الاردنية الى السوق التركي لا يكفي اضافة الى وضع قوائم سلبية جديدة، وانما يجب التركيز على جانب الاستثمار، بحيث يتم استقطاب صناعات تركية تصديرية ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تساهم في تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية، بين إنه لا مفر أمام الحكومة من تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل من خلال الاجراءات الادارية والفنية لحماية الصناعة الوطنية بدلاً من الوقوف موقف المتفرج في ظل الكميات الهائلة من السلع والمنتجات التي تدخل السوق الاردني، والتي أثرت بشكل كبير على تنافسية الصناعة الوطنية لارتفاع كلف الانتاج الى حدود مرعبة.
وأكد ضرورة استقطاب الصناعات التصديرية، اذ استضافت الغرفة خلال العام الماضي وفداً من الشركات الصناعية الصينية العاملة في مجال صناعة خطوط انتاج الورق والكرتون والطباعة والتغليف، حيث تم الاتفاق على زيادة التعاون وامكانية الاستثمار في المملكة.
كما تم الاعلان عن عشرة بعثات سنوية مجانية لابتعاث طلاب اردنيين في الطباعة والتغليف الى الصين لمنتسبي الغرفة للمشاركة في برنامج تدريبي تم تصميمه لتكون مدته سنة كاملة بحيث يدرس الطالب الجانب النظري عشرة اشهر في الجامعات الصينية ويلتحق باحد المصانع الصينية المتخصصة لمدة شهرين، وعلى الشركات الراغبة بالاستفادة من هذه البعثات مراجعة الغرفة قبل نهاية العام الحالي 2018 لترتيب البعثات للعام الدراسي القادم.
وكان المهندس حمودة تحدث بداية المؤتمر عن حالة من اللايقين وعدم الاستقرار اليت نعيشها في الأردن ، ونخص بالذكر العقد الحالي، فبينما شهد الاقتصاد الأردني الكلي بين عامي 2003 و2009 نسب نمو عالية وصلت الى 6-7% ، مثلما انخفضت نسبة البطالة الى حوالي 11% ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي الى 65%، فإن العقد الأخير كان صعباً سواء على الاقتصاد الكلي أو الجزئي.
ونوه الى أن التغيرات الجيوسياسية في المنطقة كثيرة وهناك تغيرات اقتصادية وثوابت معوقة للاقتصاد الأردني مثل أسعار الطاقة وشح المياه وهي نقاط ضعف في الاقتصاد الأردني، حيث ان هناك متغيرات سياسية أخرى تؤثر على الاقتصاد مثل أزمة اللاجئين السوريين ، وهناك متغيرات أخرى مثل الحركة السياحية وعدم ثبات الأسواق المحلية والخارجية، اذ قال " من منا يستطيع أن يتنبأ بما سيكون عليه الوضع في الشرق الاوسط؟، وهذا صعب جداً حتى في المناطق والدول التي تخلو من المفاجآت " .
وبين ان تتابع الاحداث اثرت على اغلاق المعابر الشمالية وأثرت على تذبذب صادراتنا الى الدول الاوروبية والشمالية، ثم جاء أغلاق المعابر الشرقية في منتصف عام 2015 والمتمثل بمعبر طريبيل وخسرنا أكبر شريك تجاري مع الأردن، لذا البحث عن الحلول العملية للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية بشكل عام وفي محافظتي الزرقاء والمفرق بشكل خاص.
كشف رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة ان الغرفة توجهت للعمل على تطبيق استراتيجية مرنة للتكيف مع الظروف الجيوسياسية والاقتصادية المتغيرة والانتقال من العمل التقليدي الى العمل الريادي .
واضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة في مقرها ، ان الغرفة اتخذت عدة خطوات في هذا المجال لمساعدة الشركات الصناعية على تعزيز تنافسيتها من خلال اتباع عدة استراتيجيات تتضمن برامج وحلول تتعلق بمجال التمويل والطاقة وفتح اسواق تصديرية جديدة وغيرها.
واوضح ان تلك الاستراتيجيات استندت الى زيارات ميدانية نفذها مجلس إدارة الغرفة على مصانع متعددة شملت مختلف مناطق محافظتي الزرقاء والمفرق للاطلاع على التحديات التي يواجهونها على أرض الواقع، مشيرا الى ان انخفاض الصادرات الصناعية على مستوى المملكة خلال السنوات السابقة ، كان هو التحدي الرئيسي بسبب اغلاق الحدود العراقية آنذاك والأزمة السورية.
واضاف ان الغرفة تنبهت لأهمية البحث عن حلول عملية طويلة المدى لمواجهة مشكلة انخفاض الصادرات الصناعية الى الاسواق التقليدية، وجاءت خطط غرفة صناعة الزرقاء من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الريادية التي تتضمنت حلول عملية لتسويق المنتجات والتركيز على مساعدة الشركات الصناعية لتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية المستهدفة وتنويعه.
وبين ان الاستراتيجية الجديدة للغرفة تركز على تعزيز الصادرات الصناعية لتعيد الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق الى الطريق الصحيح من خلال تحقيق نسب نمو حقيقية للصادرات الصناعية من محافظتي الزرقاء والمفرق.
وأشار الى ان الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق حققت ارقاماً قياسية خلال عام 2017 بتجاوزها قيمة (931) مليون دولار امريكي، وبنسبة ارتفاع بلغت (5%)، حيث ساهم هذا الانجاز في تعزيز موقع محافظتي الزرقاء والمفرق على الخارطة الاستثمارية والتصديرية للمملكة لما تمتاز به من ميزة تنافسية جاذبة للاستثمارات الاجنبية.
وبين ان الصادرات الصناعية الى امريكا الشمالية احتلت المرتبة الاولى بقيمة (117,9) مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2018 مشكلة ما نسبته (53,8%) مقارنة مع (107,5) مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت (10%).
كما احتلت الصادرات الى الدول العربية المرتبة الثانية بقيمة (69,7) مليون دولار أمريكي مشكلة بذلك ما نسبته (31,8%) من المجموع الكلي للصادرات خلال الربع الأول.
ولفت الى ان الصادرات الصناعية ارتفعت خلال الربع الاول من العام الحالي 2018 بنسبة (8%) لتبلغ ما مجموعه (219,2) مليون دولار أمريكي مقارنة مع (202,6) مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2017،فيما بلغ مجموع صادرات اعضاء الغرفة خلال شهر اذار الماضي ما مجموعه (78,5) مليون دولار امريكي، مقارنة مع قيمة صادرات اعضاء الغرفة خلال شهر اذار من عام 2017 والذي بلغت ما قيمته (68,8) مليون دولار امريكي مرتفعة بنسبة (14%).
وبخصوص اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، أكد ان الغرفة تعتقد بأن القرار الحكومي الأخير بتجميد الاتفاقية هو خطوة بالاتجاه الصحيح، حيث ان دخول المنتجات التركية الى السوق الأردني معفاة من الرسوم الجمركية أدى الى اضعاف القدرات التنافسية للشركات الصناعية.
وأوضح ان هناك دراسة حديثة لغرفة صناعة الزرقاء أشارت الى تزايد للمستوردات من تركيا لسلع متعددة خصوصا في القطاع الغذائي، الالبسة، الاثاث، الاجهزة الكهربائية، صناعات الالمنيوم وغيرها الكثير من السلع، غير أن الأحداث في سوريا أخرت من النتائج السلبية لتطبيق الاتفاقية بسبب ازدياد تكاليف الشحن من تركيا الى ميناء العقبة من ثم الشحن الى عمان، حيث سيتم نشر الدراسة بالارقام التفصيلية الاسبوع القادم.
وتابع ان تجميد العمل باتفاقية التجارة الحرة مع الجمهورية التركية يتطلب اعادة دراسة هذه الاتفاقية بشكل شامل، ولا يشترط بعد الدراسة الاستمرار بالعمل بها، حيث أن العمل على تبسيط قواعد المنشأ لدخول السلع الاردنية الى السوق التركي لا يكفي اضافة الى وضع قوائم سلبية جديدة، وانما يجب التركيز على جانب الاستثمار، بحيث يتم استقطاب صناعات تركية تصديرية ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تساهم في تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية، بين إنه لا مفر أمام الحكومة من تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل من خلال الاجراءات الادارية والفنية لحماية الصناعة الوطنية بدلاً من الوقوف موقف المتفرج في ظل الكميات الهائلة من السلع والمنتجات التي تدخل السوق الاردني، والتي أثرت بشكل كبير على تنافسية الصناعة الوطنية لارتفاع كلف الانتاج الى حدود مرعبة.
وأكد ضرورة استقطاب الصناعات التصديرية، اذ استضافت الغرفة خلال العام الماضي وفداً من الشركات الصناعية الصينية العاملة في مجال صناعة خطوط انتاج الورق والكرتون والطباعة والتغليف، حيث تم الاتفاق على زيادة التعاون وامكانية الاستثمار في المملكة.
كما تم الاعلان عن عشرة بعثات سنوية مجانية لابتعاث طلاب اردنيين في الطباعة والتغليف الى الصين لمنتسبي الغرفة للمشاركة في برنامج تدريبي تم تصميمه لتكون مدته سنة كاملة بحيث يدرس الطالب الجانب النظري عشرة اشهر في الجامعات الصينية ويلتحق باحد المصانع الصينية المتخصصة لمدة شهرين، وعلى الشركات الراغبة بالاستفادة من هذه البعثات مراجعة الغرفة قبل نهاية العام الحالي 2018 لترتيب البعثات للعام الدراسي القادم.
وكان المهندس حمودة تحدث بداية المؤتمر عن حالة من اللايقين وعدم الاستقرار اليت نعيشها في الأردن ، ونخص بالذكر العقد الحالي، فبينما شهد الاقتصاد الأردني الكلي بين عامي 2003 و2009 نسب نمو عالية وصلت الى 6-7% ، مثلما انخفضت نسبة البطالة الى حوالي 11% ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي الى 65%، فإن العقد الأخير كان صعباً سواء على الاقتصاد الكلي أو الجزئي.
ونوه الى أن التغيرات الجيوسياسية في المنطقة كثيرة وهناك تغيرات اقتصادية وثوابت معوقة للاقتصاد الأردني مثل أسعار الطاقة وشح المياه وهي نقاط ضعف في الاقتصاد الأردني، حيث ان هناك متغيرات سياسية أخرى تؤثر على الاقتصاد مثل أزمة اللاجئين السوريين ، وهناك متغيرات أخرى مثل الحركة السياحية وعدم ثبات الأسواق المحلية والخارجية، اذ قال " من منا يستطيع أن يتنبأ بما سيكون عليه الوضع في الشرق الاوسط؟، وهذا صعب جداً حتى في المناطق والدول التي تخلو من المفاجآت " .
وبين ان تتابع الاحداث اثرت على اغلاق المعابر الشمالية وأثرت على تذبذب صادراتنا الى الدول الاوروبية والشمالية، ثم جاء أغلاق المعابر الشرقية في منتصف عام 2015 والمتمثل بمعبر طريبيل وخسرنا أكبر شريك تجاري مع الأردن، لذا البحث عن الحلول العملية للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية بشكل عام وفي محافظتي الزرقاء والمفرق بشكل خاص.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |