جراسا -

وقع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمهندس علاء فهمى وزير النقل مذكرة تفاهم مع كل من وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدى وعلاء البطاينة وزير النقل فى المملكة الأردنية الهاشمية لتسهيل التبادل التجارى وتحرير النقل بكافة انماطه بين مصر والأردن.

وتهدف مذكرة التفاهم الى وضع تصورات وآليات واضحة لتحرير خدمات النقل بهدف تذليل العقبات التى تعترض سبل التبادل التجارى بين البلدين، بالإضافة الى تطوير الخدمات اللوجستية والموانئ البرية الجافة لزيادة التبادل التجارى بين مصر وكلاً من الأردن والعراق ودول الخليج العربى من ناحية والأردن ومصر وشمال أفريقيا من ناحية اخرى.

وتقضى المذكرة فى مجال تحرير النقل البرى بتوحيد الرسوم والبدلات والضرائب المفروضة على شاحنات البلدين باستثناء الخدمات المقدمة فعلياً بالإضافة الى تحديد فترة بقاء الشاحنات فى البلدين لمدة واحد وعشرون يوماً وبدون رسوم مع السماح للشاحنات بالدخول لأراضى الطرف الأخر باللوحات المعدنية لبلده وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فى الغاء الرسوم المقررة على حافلات الركاب العمومية الداخلة الى أراضى البلدين.

كما تقضى المذكرة على تحرير النقل الجوى بين البلدين بشقيه المسافرين والشحن الجوى.

وفى مجال توحيد وتبسيط الاجراءات فى مينائي العقبة ونويبع تنص المذكرة على تشكيل فريق عمل متخصص من الجانبين للعمل على وضع توصيات لتطبيق أفضل التطبيقات العالمية لتسهيل التجارة والنقل وتوحيد الاجراءات فى الموانئ البحرية، وكذلك تشكيل فرق عمل من القطاعين العام والخاص لدراسة انشاء مراكز تخزين لوجستية فى مصر بهدف تصدير المنتجات الأردنية الى شمال أفريقيا واعتماد المراكز اللوجستية الموجودة فى منطقة العقبة الاقتصادية كمراكز تخزين للمواد الخام والنصف مصنعة بحيث يتم تصنيعها فى منطقة المفرق التنموية ومن ثم التصدير الى السوق العراقية والدول المجاورة مع إمكانية منح الجانب المصرى أسعار تفضيلية.

وفى مجال تسهيل التبادل التجارى تدعو مذكرة التفاهم الى توحيد الرسوم التى يتقاضاها المخلص الجمركى فى كلا البلدين على بيانات الترانزيت، بالإضافة الى الإسراع فى اعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن المؤسسات الرسمية فى البلدين المعتمد لديهما الصناعات التى لها مواصفات وطنية، وتشكيل فريق عمل مشترك لتحديد مجالات تراكم المنشأ بين القطاع الخاص فى البلدين، على أن يتم التركيز على التراكم بهدف تعظيم القيمة المضافة وذلك لزيادة الصادرات الى الأسواق العربية والأوروبية.

ووضع آلية موحدة لتعميق الصناعات المحلية بالبلدين من خلال اقامة مشاريع مشتركة تحول دون استغلال الميزات الجمركية المتاحة من سلع اجنبية وتكون فعالة للتحقق من شهادة المنشأ لحماية صناعة البلدين وزيادة التجارة البينية وخلق فرص العمل.
(البشاير)