بدأت ميزانيات شركات التأمين بالظهورهذا الشهر والذي يليه فمنهم من ربح ومنهم من خسر والأرباح تختلف من شركة لأخرى والتي تعكس مدى قدرة الادارة العليا على قيادة السفينة وإيصالها للطريق السليم من قبل قبطانها والسوق الأردني ومنذ 2010 ولغاية الآن يحاول أن يتعافى من الخسائر التي لحقت بهذا القطاع بسبب ما تدعيه الشركات من خسائر ضد الغير بإمتيازات لصالح الشركات وتحاول بشتى الوسائل الضغط على الحكومة لتعويم سعره ورفعه مع احتفاظ الشركة بحقها برفض تأمين المركبة إما للمركبة نفسها أو سائقها وبالتوازي مع تسجيل الخسائر لبعض الشركات نجد مبالغة غريبة في تحديد راتب المدير العام وموظفي الإدارة العليا وكأن مجلس الإدارة يكافئ هذه المجموعة على خسائرها بدلا من أرباحها لاعتماد مبدأ المحسوبية والواسطة والعلاقات بالتعيينات وتوريث المناصب الذي أصبح ظاهرة لابد من الوقوف عندها ومدراء الصدفة كانت نتائجهم يرثى لها وتقاضو رواتب لايجوز صرفها لهم بل يجب محاسبتهم على نتائجهم السلبية وليته يصدر قانون من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يحاسب مجلس الإدارة وإدارة الشركة المساهمة العامة أو الخاصة على نتائجها وموضوع أن شركات التأمين قطاع خاص مرفوض رفضا تاما لسببين أولهما وجود مساهمين ينتظرون بفارغ الصبر أرباحا في نهاية السنة المالية وأموالهم ليس فئرانا للتجارب لكل من هب ودب والسبب الثاني أن حصول خسائر سيربك سوق التأمين لعدم قدرة تلك الشركات للإيفاء بإلتزاماتها تجاه المؤمّن لهم من أصحاب المطالبات مما يزيد من حدة الخلاف وعدم الثقة وما نلاحظه من تأخير يصل الى عدة أشهر في صرف شيكات التعويضات إلا ترجمة لما أقول وأكرره في مقالاتي والأدهى من ذلك تقف الجهات الرسمية عاجزة على إجبار الشركات من تغيير نهجها وخاصة بعد إلغاء هيئة التأمين وإلحاق أعمالها بوزارة الصناعة وقد تزيد المشكله على سوق التأمين مستقبلا وخاصة أنه سيشهد القضاء على كثير من وسطاء التأمين الذين يشكلون جزءا لايستهان به من السوق وقد تصل حصتهم الى 30% في ظل التوجه الى إلحاق إدارة التأمين بالبنك المركزي وفي ظل ضعف واضح من جمعية وسطاء التأمين وتغييبها عن المشاركة بالقرارات.

إن ما يحصل حاليا من تنقلات وتدوير لبعض المدراء وكأن نساء الأردن لم تنجب غيرهم بالرغم من نتائجهم السلبية في شركاتهم السابقة جعل من هذا السوق ساحة للمحسوبيات والواسطات وإستباحة لأموال المساهمين دون النظر لكفاءة المديرالعام ومن حوله عامة وفي نفس الوقت لم نلاحظ أي مبادرة من أي إدارة عليا لتخفيض رواتبها المبالغ بها والتي تزيد عن رواتب علماء الذرة و من وجهة نظري المبالغة بالرواتب تأثيرها أكبر بكثير من خسائر التأمين الإلزامي لذلك على وزارة الصناعة ممثلة بإدارة التأمين أن تتدخل لإيقاف نزف الأموال التي تذهب بدون جدوى حقيقية على شكل رواتب وإمتيازات بمسميات مختلفة حماية للقطاع والمساهمين معا ودراسة مقترح تحديد سقف الرواتب تيمنا بقرارات الحكومة على أن يتم منح مكافآت على شكل نسب معينة من الأرباح عند تحقيق الأهداف الإنتاجية وعلى المساهمين المشاركة بتحديد راتب المدير العام وتعيينه لا أن يبقى بيد رئيس المجلس الذي لن يخسر شيئا مقارنة مع المساهم العادي أو أن يتحمل مسؤولية قراره ويجب إعتماد نتائج أعمال المدير العام في الشركات التي سبق قبل تعيينه في شركة أخرى للقضاء على من يتم تعيينهم لإعتبارات شخصية ومحاسبة كل من كان سببا بخسارة الشركة حتى ولو كان مسافرا خارج المملكة عملا بمبدأ الثواب والعقاب ويجب حماية الوسطاء من تغول بعض الإدارات التي تقوم بتحويل إنتاجهم الى المباشر أو الى وكيل أو وسيط آخر وعدم صرف مستحقاتهم المالية ومراقبة ما يحصل من التلاعب في أسعار التأمين وقبول الإنتاج وما يحدث من تحت الطاولات.