ساهمت الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط في تراجع الاستثمار في الأردن . مما دفع إلى التفكير في استقطاب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل . ودعم الاقتصاد الوطني. لذلك فكر الاقتصاديون في إنشاء مدن تنموية ودمج المناطق الحرة فيها خلال هذا العام 2018.

المدينة التنموية . هي منطقة تخصص للمستثمرين وفق القانون رقم 30 لعام 2014 وتعديلاته . تقع ضمن النطاق الجمركي للأردن من قبل المطور أو شركة تطوير. الذين يعملون على توفير منظومة متكاملة من الخدمات للمستثمرين والحوافز والمزايا والتسهيلات واستقطاب المستثمرين . وتتنوع فيها الاستثمار الزراعي والصناعي والتكنولوجي والطبي.....

تهدف المدن التنموية إلى تعزيز القدرة الاقتصادية وإيجاد بيئة متطورة للأنشطة الاقتصادية واستغلال الأراضي والعقارات وتأهيلها .

ولتنظيم الأنشطة الاستثمارية في المنطقة وتكون معفية من الضرائب وتستحدث فرص عمل وتحفز النشاط الاقتصادي ويرتبط عملهم بهيئة الاستثمار.

يوجد في الأردن 6 مناطق تنموية تتخصص بأنواع مختلفة من الإعمال التجارية والصناعات مجهزة لخدمة وتلبية احتياجات المستثمر .

قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 يمنح المجلس الاستثماري كامل الصرحيات لشمول الأنشطة الاقتصادية بالمزايا والإعفاءات والحوافز.

حسب القانون الجديد المطور يعقد العديد من الاتفاقيات مع البلدية التي تقع فيها المنطقة التنموية لضمان الخدمات للمنطقة التنموية . والهيئة الاستثمارية هي المسؤولة عن المستثمرين داخل المنطقة التنموية ويوجد في كل منطقة تنموية مكتب للجمارك .

يتحفظ العديد من المواطنين على هذه المدن لعدة أسباب اولها وأهمها البيئة والحفاظ عليها. الشفافية في التعامل المادي بين البلدية والمطور. الخوف من استملاك الأراضي . والتهريب . والتلوث السمعي والبصري. وتأثر المجتمع بسلوكيات وعادات غريبة عليه .