الزنى أو «الزواج الثاني»
ما أن هدأت زوبعة "العبيكان" وفتواه المتصلة بـ"إرضاع الكبير" حتى طلع علينا الناطقون باسم الكنيسة القبطية بفتاوى لا تقل فداحة وتزمتاً عن "فتوى العبيكان" ، وإن كانت أقل من سابقتها من حيث مستوى "طرافتها" و"ظرفها" وقدرتها على ترك ابتسامة استنكارية على الوجه والمحيّا.
"لا طلاق من دون زنى" هذا هو الشطر الأول من الفتوى التي يصر كهنة الكنيسة القبطية وقساوستها على الزام "الرعية" بها ، مختزلين ألف سبب وسبب ، في عصرنا الراهن ، يكفي كل واحد منها لاستعجال الطلاق ، بل وجعله بائناً بينونة صغرى وكبرى ، فلماذا الضغط على "الرعية" إلى هذا الحد المُشجع على الزنى ، وكيف يمكن لهؤلاء تبرير "الانتفاض" على القوانين المدنية التي تفتح باباً وتوفر مخرجاً من الحياة الزوجية حين تصبح جحيماً لا يطاق ، وكم من أسرة ترى في الطلاق شفاءً لها ولأفرادها من شقائها ، تماماً على غرار قولة الشاعر: "كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا".
"والزواج الثاني هو الزنى بعينه ، حين يكون الطلاق الأول قد تم لسبب آخر غير الزنى" ، هذا هو الشطر المنطقي الثاني من الفتوى الكنسية القبطية ، أو "عجزها" الذي دفع ببعض أعضاء "الرعية" للتظلم لدى القضاء المدني بحثا عن الانصاف والعدالة ، الأمر الذي تسبب في اهتياج الكنيسة وخروج الناطقين باسمها عن أطوارهم ولجوئهم للاستعانة بكل أدوات الضغط والترهيب والتكفير التي في جعبتهم وأقبية كنائسهم ، لثني أعضائها وتابعيها عن اللجوء للقضاء المدني ، ولمنع هذا القضاء من التدخل فيما تعتبره الكنيسة ، مجالاً حيوياً لها لا يجوز لأية هيئة أو سلطة أن تقترب منه أو تتدخل فيه ، حتى وإن كان استحابةً لطلب من مواطنين متضررين ، يبحثون عن خيمة وملاذ آمن لهم من بطش التكفير وجبروت صكوك الغفران.
والحقيقة أن الجدل الذي احتدم في مصر بين الكنيسة وأنصار الحقوق المدنية والقضاء ، هو جدل مهم ويستحق المتابعة والنقاش ، فاحترام سلطات الكنيسة أو أية مؤسسة دينية ، لا يجب أن يكبل يد القانون المدني والإداري في حماية حقوق الأفراد ، خصوصا أولئك الذين يشعرون بأن حقوقهم قد انتهكت من قبل مرجعياتهم الدينية ، وأنهم يريدون أن يتمتعوا كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات ، بما توفره المنظومة التشريعية المدنية من حقوق وما ترتبه عليهم من واجبات.
سيادة القانون مبدأ لا يقبل القسمة والطرح والضرب ، والقانون السيّد تخضع لولاياته مختلف المؤسسات "دون الدولاتية" ، من عشائرية وحمائلية ومرجعيات تسمى دينية ، و"العدالة غير الرسمية" إن جاز لنا أن نسميها "عدالة" وأن نطلق عليها "غير رسمية" ، لا ينبغي لها أن ترتفع إلى مستوى القانون السيّد أو أن تقف إلى جانبه أو فوقه ، والأحرى بدولة سيادة القانون أن تضع الجميع تحت سقف قانونها الواحد ، فمن ارتأى طواعية أن ينصاع لتقاليد العشيرة أو تعليمات المرجع الديني فله ذلك ، شريطة أن لا يمس بانصياعه وخضوعه حقوق مواطنين آخرين ، وشريطة أن يكون هذا الانصياع طوعياً ، بعيداً عن الترهيب والتكفير والتهديد والابتزاز ، وفي مطلق الأحوال فإن السجال المصري المشار إليه ، ومن قبله طروحات العبيكان المقززة ، يعيدان الاعتبار لمفهوم الدولة المدنية الحديثة ومبادئ المواطنة وسيادة القانون.
الدستور
ما أن هدأت زوبعة "العبيكان" وفتواه المتصلة بـ"إرضاع الكبير" حتى طلع علينا الناطقون باسم الكنيسة القبطية بفتاوى لا تقل فداحة وتزمتاً عن "فتوى العبيكان" ، وإن كانت أقل من سابقتها من حيث مستوى "طرافتها" و"ظرفها" وقدرتها على ترك ابتسامة استنكارية على الوجه والمحيّا.
"لا طلاق من دون زنى" هذا هو الشطر الأول من الفتوى التي يصر كهنة الكنيسة القبطية وقساوستها على الزام "الرعية" بها ، مختزلين ألف سبب وسبب ، في عصرنا الراهن ، يكفي كل واحد منها لاستعجال الطلاق ، بل وجعله بائناً بينونة صغرى وكبرى ، فلماذا الضغط على "الرعية" إلى هذا الحد المُشجع على الزنى ، وكيف يمكن لهؤلاء تبرير "الانتفاض" على القوانين المدنية التي تفتح باباً وتوفر مخرجاً من الحياة الزوجية حين تصبح جحيماً لا يطاق ، وكم من أسرة ترى في الطلاق شفاءً لها ولأفرادها من شقائها ، تماماً على غرار قولة الشاعر: "كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا".
"والزواج الثاني هو الزنى بعينه ، حين يكون الطلاق الأول قد تم لسبب آخر غير الزنى" ، هذا هو الشطر المنطقي الثاني من الفتوى الكنسية القبطية ، أو "عجزها" الذي دفع ببعض أعضاء "الرعية" للتظلم لدى القضاء المدني بحثا عن الانصاف والعدالة ، الأمر الذي تسبب في اهتياج الكنيسة وخروج الناطقين باسمها عن أطوارهم ولجوئهم للاستعانة بكل أدوات الضغط والترهيب والتكفير التي في جعبتهم وأقبية كنائسهم ، لثني أعضائها وتابعيها عن اللجوء للقضاء المدني ، ولمنع هذا القضاء من التدخل فيما تعتبره الكنيسة ، مجالاً حيوياً لها لا يجوز لأية هيئة أو سلطة أن تقترب منه أو تتدخل فيه ، حتى وإن كان استحابةً لطلب من مواطنين متضررين ، يبحثون عن خيمة وملاذ آمن لهم من بطش التكفير وجبروت صكوك الغفران.
والحقيقة أن الجدل الذي احتدم في مصر بين الكنيسة وأنصار الحقوق المدنية والقضاء ، هو جدل مهم ويستحق المتابعة والنقاش ، فاحترام سلطات الكنيسة أو أية مؤسسة دينية ، لا يجب أن يكبل يد القانون المدني والإداري في حماية حقوق الأفراد ، خصوصا أولئك الذين يشعرون بأن حقوقهم قد انتهكت من قبل مرجعياتهم الدينية ، وأنهم يريدون أن يتمتعوا كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات ، بما توفره المنظومة التشريعية المدنية من حقوق وما ترتبه عليهم من واجبات.
سيادة القانون مبدأ لا يقبل القسمة والطرح والضرب ، والقانون السيّد تخضع لولاياته مختلف المؤسسات "دون الدولاتية" ، من عشائرية وحمائلية ومرجعيات تسمى دينية ، و"العدالة غير الرسمية" إن جاز لنا أن نسميها "عدالة" وأن نطلق عليها "غير رسمية" ، لا ينبغي لها أن ترتفع إلى مستوى القانون السيّد أو أن تقف إلى جانبه أو فوقه ، والأحرى بدولة سيادة القانون أن تضع الجميع تحت سقف قانونها الواحد ، فمن ارتأى طواعية أن ينصاع لتقاليد العشيرة أو تعليمات المرجع الديني فله ذلك ، شريطة أن لا يمس بانصياعه وخضوعه حقوق مواطنين آخرين ، وشريطة أن يكون هذا الانصياع طوعياً ، بعيداً عن الترهيب والتكفير والتهديد والابتزاز ، وفي مطلق الأحوال فإن السجال المصري المشار إليه ، ومن قبله طروحات العبيكان المقززة ، يعيدان الاعتبار لمفهوم الدولة المدنية الحديثة ومبادئ المواطنة وسيادة القانون.
الدستور
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
ما يحدث في الغرب مختلف كليا بسبب وجود ما يعرف بالزواج المدني وهو زواج يتم خارج المؤسسة الدينية يستند الى النظام المدني،
الزواج عندنا في منطقة الشرق العربي هو زواج ديني يخضع لاحكام الشريعة ويتم من خلال السلطات الدينية
ان تكتب مقالا لهو شيء جميل ومقدر، اما ان تكتب مقالا بلا فهم الموضوع لهو من اسباب انشاء فكر خاطئ لدى القراء،ويعطي صورة مغلوطة من اساس مغلوط تفضلت انت بتعزيزه بمقالك هذا. ليس شرط الزواج الثاني هو الزنى، وليس على الشخص ان يزني كي يطلق، انظر كم من اسر مفككه نتيجة الطلاق في العالم ككل وفي العالم حتى الاسلامي، لا يمكن ان تكون عائلة سليم وفيها طلاق. الكاتب المحترم؛ ان موضوع العقيدة والدين هو فوق القانون، والقانون يضعه بشر اما الدين يضعه الباقي وحده عز وجل، والقانون يجب ان يوضع كي يساهم في حماية البشر لا ليزعزع كيانهم وثباتهم ووجودهم. في القوانين الكنسية ان وجد الزنى يصبح من حق الطرف الاخر ان يطلق اما ليس لكي يطلق يجب عليه الزنى لسبب تغفله مع احترامي لك ويغفله الجميع هو ان الذي يزنى لا تسمح له الكنيسة بالزواج وتسمح فقط للطرف الاخر الذي لم يزني. اتمنى ان تصلك جوهر الموضوع وان كان امكن ان توصلها لقرائك استنادا للواقع لا للفهم المغلوط للموضوع. لك ايها الفاضل ولوسائل الاعلام كل الاحترام في نشرها وقائع وافكار سليمة صحيحة تستند للحقائق لا لاجتهادات هذا او ذاك او تهجم او تهكم على عرق او دين او شعب. وشكرا
ان تكتب مقالا لهو شيء جميل ومقدر، اما ان تكتب مقالا بلا فهم الموضوع لهو من اسباب انشاء فكر خاطئ لدى القراء،ويعطي صورة مغلوطة من اساس مغلوط تفضلت انت بتعزيزه بمقالك هذا. ليس شرط الزواج الثاني هو الزنى، وليس على الشخص ان يزني كي يطلق، انظر كم من اسر مفككه نتيجة الطلاق في العالم ككل وفي العالم حتى الاسلامي، لا يمكن ان تكون عائلة سليم وفيها طلاق. الكاتب المحترم؛ ان موضوع العقيدة والدين هو فوق القانون، والقانون يضعه بشر اما الدين يضعه الباقي وحده عز وجل، والقانون يجب ان يوضع كي يساهم في حماية البشر لا ليزعزع كيانهم وثباتهم ووجودهم. في القوانين الكنسية ان وجد الزنى يصبح من حق الطرف الاخر ان يطلق اما ليس لكي يطلق يجب عليه الزنى لسبب تغفله مع احترامي لك ويغفله الجميع هو ان الذي يزنى لا تسمح له الكنيسة بالزواج وتسمح فقط للطرف الاخر الذي لم يزني. اتمنى ان تصلك جوهر الموضوع وان كان امكن ان توصلها لقرائك استنادا للواقع لا للفهم المغلوط للموضوع. لك ايها الفاضل ولوسائل الاعلام كل الاحترام في نشرها وقائع وافكار سليمة صحيحة تستند للحقائق لا لاجتهادات هذا او ذاك او تهجم او تهكم على عرق او دين او شعب. وشكرا
نقدي لما كتبت اباه باخر فقرة وردت في مقالك (سيادة القانون مبدأ لا يقبل القسمة والطرح والضرب) وهذا صحيح ضمن شروط يجب توافرها واهمها ان لا ينقض هذا القانون مبادىء دينية. واما الشرط الثاني فهو اذا كان التصويت على هذا القانون من قبل نواب نزيهون في صوتهم. وانا اكتفي بهذين الشرطين دون التعرض لثالثا ورابعا وخامسا....
القانون اذا سمح للمسيحي بالزواج مرة ثانية وبالتاكيد سيتبعها ثالثه ورابعه وهكذا، فان هذا القانون تعدى بمفهوم المسيحي تعديا خارقا على شريعته ونقض تعاليم الله لنا المسيحيين وهذا لا يمكن ان يقبل به اي مسيحي واذا قبل به من ادعى بانه مسيحي فانه يكون بذلك خارج من المسيحية. فليبحث عندها لنفسه عن دين او عقيدة اخرى تتواتى مع رغباته الشخصية، وعندها يكون هو المسؤول عن خسارته لحياته الابدية بقرب خالقه ويبقى بالعذاب دون حياة ابديه
وعندما تطرح مثل هذا القانون على مجلس نواب كله مسلمون، فماذا تعتقد بخصوص تصويتهم؟ هل انهم مجانين ليردوا مثل هذا القانون؟ انهم اذا ردوه سيكونوا ناقضين لدينهم وعقيدتهم التي سمحت ليس فقط بالزواج من اخرى اذا طلق زوج زوجته، وانما بالجمع بزوجتين وثلاث واربع زوجات. مجلس نواب مثل المصري بالتاكيد لن يرد مثل هذا القانون. بالتالي فان المجلس يكون قد انجح قانون لا يعنيهم وانما يعني المسيحي في حين لم يمثل هذا المسيحي ولو نائب واحد في المجلس ليدافع عن حقه.
ومرة اخرى عودا الى سيادة القانون: ماذا لو اصدرت حكومة المملكة الاردنية الهاشمية قانون يمنع زواج المسلم لاكثر من زوجة واحدة؟ الن يثور الشعب ويقاوم القانون والحكومة التي اصدرت القانون مدعية بان هذا تطاول على الدين والشريعة المحمدية؟ والا فلماذا تتقبلوا التعدي على شريعة الغير وتقاومون التعدي على شريعتكم؟ ام اننا هكذا تعودنا: حلال علينا حرام عليهم!!!
اما الجدل الذي تتحدث عنه بين الكنيسة المصرية وانصار الحقوق المدنية فهو قائم ايضا بين الازهر وانصار الحقوق المدنية واتمنى ان لا تنكر ذلك. فكم من مسلم تحول الى المسيحية طلبوا تغيير دينهم في وثائقهم الشخصية ورفضت السلطات ذلك، لا بل انهم يخضعون للترهيب والوعيد بقتلهم كونهم ارتدوا عن دينهم، وهنا اقول انه لا يجوز تطبيق القانون المدني بشكل جزئي وانما تطبيق شامل على الكل.فان تطبق الحقوق المدنية على المسيحي وترفض تطبيقها على المسلم مخالف تماما لحقوق الانسان وغير عادل بالتالي فانه مرفوض
واعود الى التاعب الخطير الذي تلاعبته في ترتيب الكلمات في الجمل (لا طلاق من غير زنى) واستنتجت على ضوء ادعائك ان (الكنيسة تدعو الى الزنى)!!!! ويلك من الله يا استاذ عريب، فالله لم يقل ذلك وانما قال (من طلق زوجته لغير علة الزنا فهو زاني، ومن طلقت زوجها لغير علت الزنا فهي زانية، ومن تزوج من زانية فقد زنى، ومن تزوجت من زاني فقد زنت) والحديث كما ترى لا يدور حول منفس قدمه الله للانسان لكي يطلق. الحديث يدور عن ما يعنيه ان تطلق وعن التحذير من الزنا. سبحان الله كيف اصبحنا محترفين تحريف معاني الكلام، فقد قلبت المعنى يا عريب من التحذير وتحريم الزنا والطلاق الى الترغيب والتشجيع على الزواج بالزنا.
ليس لي ان اسهب فيما قلته عن العبيكان بخصوص رضاع الكبير والزوبعة التي اثارها، فـ (العبيكان) ارف مني بدينه كثيرا وانا لا اساوي ذرة بجانبه فيما يخص دينه وعقيدته، وقد اكون ذرة بجانبه ايضا بخصوص معرفته حتى بديني اكثر مما اعرفه انا، ولكن لا اسمح لنفسي بما سمحت لنفسك بالتقول عليه. انا ارى فيه رجلا شجاعا وقادر على قول الحقيقة مهما سيجرى، ولا داعي لان نركب (طحنتنا) عليه، فما قاله لم يقله هو فقط وانما قاله وافتى به واحله علماء دين كثيرون وعلى عدة فضائيات وليس فضائية واحدة وكلهم استندوا الى مراجع و احاديث صحيحة ولا لبس عليها.
اما اذا كان هدفك من طرح موضوع الزواج والزنا عند المسيحية و بنفس الوقت المقارنة بما تفضل به العبيكان لتقول ان هذه نقطة عليكم كما هي نقطة علينا، اي اذا اردتم الحديث عن موضوع الرضاع عندنا المسلمون مسنتحدث عن موضوع الزواج والطلاق عندكم المسيحيين، فانت تكون بذلك تصطاد في الماء العكر (تسبح بالماء الضحل) فنحن لا نتدخل في عقيدتكم فهي حقكم فقط ونحن نعرف حدودنا ولا نتدخل خارجها. ومبدانا هو لكم دينكم ولنا ديننا، ولكن ما نريده ان تعتمدوا هذا المبدا. واخيرا انا اجزم بان بابا مصر شنوده الثاني على حق في كل ما قال، ولا اعتقده قال غير (لكم دينكم ولنا ديننا)
ما اجمل ان يعود الانسان عن خطئه ويعتذر، وما اجمل ان تعتذر عن ما كتبته يا استاذ عريب فانك بذلك ستعود الى مكانتك العالية لدى محبيك والمعجبين فيك، والا فسيبقى الكل يقول:وا اسفاه
تعدد الزوجات:
أتاني بالنصـائح بعـض ناسِ *** وقالوا أنت مِقـدامٌ سـياسي
أترضى أن تعيش وأنت شهمٌ *** مع امـرأةٍ تُقاسي ماتُقـاسي
إذا حاضت فأنت تحيض معها *** وإن نفست فأنت أخو النفاسِ
وتقضي الأربعين بشـرِّ حالٍ *** كَدابِ رأسُـه هُشِمت بفاسِ
وإن غَضِبتْ عليك تنامُ فرداً *** ومحروما ً وتمعن في التناسي
تزوج حرمة أخرى لتحيا *** سليم الرأس خالي من كل باسِ
فقـلت لهم معـاذ الله إني *** أخاف من اعتلالي وارتكاسي
فها أنذا بدأتْ تروق حالي *** ويورق عـودُها بعد اليباس
فلن أرضى بمشـغلةٍ وهمٍّ *** وأنكادٍ يكون بها انغـماسي
لي امـرأةٌ شاب الرأسُ منها *** فكيف أزيد حظي بانتكاسي
فصاحوا سنَّة المختار تُنسى *** وتُمحى أين أربابُ الحمـاسِ؟
فقلتُ أضعتُم سُنناً عِظـاماً *** وبعض الواجبات بلا احتراسِ
لمـاذا سُـنَّةُ التعـداد كنتم *** لها تسـعون في عـزمٍ وباسِ
وشرع الله في قلبي و روحي *** وسُنَّة سـيدي منها اقِتـباسي
إذا احتاج الفتى لزواجِ أُخرى *** فذاك له بلا أدنى التـباسِ
ولكن الزواج له شـروطٌُ *** وعدلُ الزوج مشروطٌٌ أساسي
وإن معاشـر النسوان بحرٌ *** عظيم الموجِ ليس له مراسي
ويكفي ما حملتُ من المعاصي *** وآثـام تنـوء بها الرواسـي
فقالوا أنت خـوَّافٌ جـبانٌ *** فشبّوا النـار في قلـبي وراسي
فخِضتُ غِمار تجرُبةٍ ضروسٍ *** بها كان افتـتاني وابتـئاسي
يحزُّ لهيـبها في القلب حـزَّاً *** أشـد عليَّ من حـزِّ المواسي
رأيت عجـائباً ورأيتُ أمراً *** غريبا في الوجـودِ بلا قياسِ
وقلتُ أظـنُّني عاشرت جِنَّاً *** وأحسب أنَّني بين الأناسي
لأتـفه تافهٍ وأقلِّ أمـرٍ *** تُبـادر حربُهن بالإنبـجاس
وكم كنتُ الضحية في مرارٍ *** وأجزم بانعدامي و انطماسي
فإحداهن شدَّت شعر رأسي *** وأخراهن تسحب من أساسي
وإن عثُر اللسان بذكرِ هذي *** لهذي شبَّ مثل الالتـماسِ
وتبصرني إذا ما احتجتُ أمراً *** من الأخرى يكون بالإختلاسِ
وكم من ليلةٍ أمسي حزيناً *** أنامُ على السـطوحِ بلا لباسِ
وكنتُ أنام مُـحترماً عزيزاً *** فصرتُ أنام ما بين البِساسِ
أُرَضِّعُ نامس الـجيران دَمِّي *** وأُسقي كلَّ برغوث بكاسي
ويومٌ أدَّعي أنِّي مريضٌ *** مصابٌ بالزكامِ وبالعُطـاسِ
وإن لم تنفع الأعذار شـيئاً *** لجئتُ إلى التثاؤب والنعـاسِ
وإن فَرَّطْتُّ في التحضير يوماً *** عن الوقت المحدد يا تعاسي
وإن لم أرضِ إحداهنَّ ليلاً *** فيا ويلي ويا سود المآسي
يطير النوم من عيني وأصحو *** لقعـقعةِ النـوافذ والكراسي
يجيء الأكل لا ملح ٌ عليه *** ولا أُسقى ولا يُكوى لباسي
وإن غلط العيال تعيث حذفاً *** بأحذيةٍ تـمُّـرُ بقرب رأسي
وتصرخ ما اشتريت لي احتـياجي *** وذا الفستان ليس على مقاسي
ولو أنى أبوحُ بربعِ حرفٍ *** سأحُذفُ بالقدورِ وبالتباسي
تراني مثل إنسـانٍ جـبانٍِ *** رأى أسـداً يهمُّ بالافـتراسِ
وإن اشرِي لإحدَّاهن فِجلاً *** بكت هاتيك ياباغي وقاسي
رأيتك حامِلاً كيساً عظيماً *** فماذا فيه من ذهبٍ و ماس
تقول تُحبُّني وأرى الهدايا *** لغيري تشـتريها والمكـاسي
وأحلفُ صادقا ً فتقول أنتم *** رجالٌ خـادعون وشرُّ ناسِ
فصرت لحالةٍ تُدمي وتُبكي *** قلوب المخلصـين لِما أُقاسي
وحار الناس في أمري لأني *** إذا سألوا عن اسمي قلت ناسي
وضاع النحو والإعراب مني *** ولخْبطتُّ الرباعي بالـخُماسي
وطلَّقتُ البـيان مع المعاني *** وضيعَّت ُ الطـباق مع الجناسِ
أروحُ لأشتري كُتباً فأنسى *** وأشري الزيت أو سلك النحاسِ
أسير أدور ُ من حيٍّ لحيٍّ *** كأنِّي بعض أصحاب التكاسي
ولا أدري عن الأيامِ شـيئاً *** ولا كيف انتهى العام الدراسي
فيومٌ في مـخاصمةٍ ويومٌ *** نداوي ما اجترحنا أو نواسي
وما نفعت سياسة بوش يوماً *** ولا ما كان من هيلاسيلاسي
ومن حلم ابن قيس أخذتُ حلمي *** ومكراً من جـحا وأبي نواسِ
فلما أن عجزتُ وضاق صدري *** وباءت أُمنـياتي بالإياسـي
دعوتُ بعيشة العُـزّاب أحلى *** من الأنكـادِ في ظلِّ الـمآسي
وجاء الناصحون إليّ أُخرى *** وقالوا نحن أرباب المراسـي
ولا تسأم ولا تبقى حزيـناً *** فقد جئـنا بحلٍ دبلومـاسي
تزوَّج حرمةً أُخرى لتحـيا *** سـعيداً سـاِلماً من كل باسِ
فصحتُ بهم لئن لم تتركوني *** لانفـلتنَّ ضـربا ً بالـمداسِ
الدكتور ناصر الزهراني
وانا اتعجب فعلا من المداخلات التي تدعي عدم فهم الكاتب وداريته و كانه الانسان لا يعي ما يدور ولا يفهم ما يقال وما دخلتم والله الا وبينكم وبين انفسك المعارضه والانتقاد ولذلك لعلكم لم تفهموا المقاله اصلا ..
في البدايه اود التعليق على رد مسيحي على عريب حين قال
::: وا أسفاه!!! يا استاذ عريب. لم يكن هذا ظني فيك فقد عهدتك دائما تكتب عن معرفه ودون مواراه ودون تلاعب بتركيب الجمل ::
وما انت فاعل؟؟
فمن اين انت اتيت بهذه الايات من الكتاب المقدس واتحداك ان وجدت الا الاولى منها وهي
من طلق زوجته لغير علة الزنا فهو زاني واصلحها لك وانا المسلم
" اقول لكم أن من طلق امرأته ألا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى " ( متي 19 : 11 )
وتعال وشاهد من يتحدث دون درايه تقول انت ..
ومن تزوج من زانية فقد زنى، ومن تزوجت من زاني فقد زنت
ومن اين اتيت بهذا انت ؟؟
والكتاب المقدس يقول
تابع معي ...
" وأما انا فأقول لكم ان من طلق أمراته ألا لعلة الزنا يجعلها تزني " ( متي5 : 22 )
" اقول لكم أن من طلق امرأته ألا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى " ( متي 19 : 11 )
" ومن طلق امرأته وزوج بأخرى يزني عليها " ( مرقص 10 : 11 )
" من يتزوج مطلقة فأنه يزني " ( متي 5 : 32 )
" وأن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بأخر تزني " ( مرقس 10 : 12 )
لاحظ الفرق ؟؟؟؟
لم يقل الكتاب المقدس كما قلت ان من يتزوج من زانيه فهو يزني عد للايات السابقه والتي هي عماد الفتوى المسيحية اولتي تستخدمها الكنيسه وما تحدث عنها الكاتب
وحكموا عقلكم وضمائركم
وللنقراء
" من يتزوج مطلقة فأنه يزني " ( متي 5 : 32 )
تخيلوا رجل سكير عربيد زاني مقامر او كل عيوب الدنيا وزوجته خلصت منه وهي انسانه بكل معنى الكلمه وجاء يوما ابن الحلال الي يريد ان يربتط بها لماذا تعتبره الكنيسه زاني ان ارتبط بها
وكل ذنبها انها مطلقه ؟؟؟
هذا ما اثار الكثير من المسييحن وارادوا ان تعيد الكنيسيه النظر به
فما ذنب هذه المرآه ان طانت مطلقه من رجل وضيع لا يستحق ان تكون زوجته ؟؟
لما الرجل الذي يتربط بها يعتبر زاني ؟؟
وهل ان يقيم معها دون عقد وزواج لا يعتبر زاني؟؟؟
وهذا ينطبق تماما على الايه
" ومن طلق امرأته وزوج بأخرى يزني عليها " ( مرقص 10 : 11 )
ما ذنبه لو كانت زوجته ليس جيده او صاحبة سمعه سئيه ان طلقها لا يحق له الارتباط باخرى لانه عند اذن سيكون زاني؟؟؟
لماذا عندما نقراء مثل هذا المقال نعتبر انه تهجم على المسيحييين وهذا ما كتبه القيسي برده والطاهر انه لا يري ولا يقراؤء ولا يشاهد محطات فضائيه تهاجم الاسلام ةتسئل وتستفر وعلى المسلمين الاجابه ما ضر لو كان الاستاذ عريب يستائل ايظا؟؟
ما العيب بالحوار الهادف دون شتم وطعن ؟؟
الا تثق بايمانك وعقيدتك لما تخاف اذآ
لما نتهم الكاتب بعدم الفهم والداريه ؟؟
لما تحولت الردود عن الزواج بثانيه وثالثه واكنه يقول لما المسيحي لا يحق له ؟؟
وهو لم يفعل بل تحدث عن الزاوج من اخرى بعد الطلاق او زوج امراه من رجل اخر بعد طلاقها يعتبر زنا
هو تحدث عن ذلك فلما نضع رؤسنا بالتراب كالنعام ونعبر الخديث بذلك جريمه؟؟
اما رامي سعود اعتقد انك انت بواد والموضوع كله بواد
رجائي من اخوانا المسيحين قرائت الكتاب المقدس افضل وبتمعن قبل اتهام الاخرون بعدم الفهم مالعلم