جراسا -

العرموطي: اراضي الباقورة يتحكم بها الكيان الصهيوني.

العرموطي: الحكومة تتعمد التأخير بالرد على اسئلة النواب.

العرموطي: منذ عام والحكومة تترجم اتفاقية الغاز

العرموطي : الحكومة تحارب النواب لافشال حجب الثقه عنها.

العرموطي: وجدت احدى الفتيات موقوفة اداريا لمدة 11 عاما.

اكثم الخريشة - ياسر خليفة - فتح عضو كتلة الاصلاح النيابية صالح العرموطي النار على الحكومة متهما اياها بالمماطلة والتأخر المتعمد لاجابة النواب على اسئلتهم، مؤكدا انه تم رصد مخالفات وتجاوزات حكومية على القانون والدستور وانه اذا استمر هذا الامر سنتخذ اجراءات بحق الحكومة لوقفها عن مثل هذه الممارسات. 

وتحدث العرموطي في لقاء مع "جراسا" عن اتفاقية وادي عربة وفيما يخص اراضي الباقورة والغمر وتوجيه سؤال الى رئيس الوزراء هاني الملقي حول الاتفاقية، بانه لا بد بنص الاتفاقية ان يكون هناك حق بالمدة الزمنية للاتفاقية اذا لم يرغب اي طرف من الاطراف بانهائها، فحكماً تتجدد تلقائيا، خاصة ان مدتها تنتهي في العام القادم، فأراضي الباقورة هي اراضي اردنية والاصل ان تكون تحت السيادة الاردنية، لكن للاسف تلك الاراضي يتحكم فيها الكيان الصهيوني وبعضها اصبحت املاك خاصة لليهود ولا يسمح لاي اردني ان يدخل الباقورة او الغمر.

واشار الى ان اراضي الغمر بداخلها ابار ارتوازية وتصدر اجود انواع الخضار والفواكة الى اوروبا، متسائلا عن بقائها تابعة للكيان الصهيوني، مؤكداً ان رئيس الوزراء امتنع عن الاجابة حول هذا الموضوع، ما دفع العرموطي الى تحويل السؤال الى استجواب لعدم قناعته بالاجابة، الا انه ولغاية الان لم يتم استجواب الحكومة او عرض اي استجواب على مجلس النواب.

واكد ان هناك تأخير في اجابة الحكومة على اسألت النواب، وان هناك اسئلة مضى عليها سنوات ولم يتم الاجابة عليها، مؤكداً ان هناك خلل في الاستحقاق الدستوري وتعطيل واضح لدور مجلس النواب بالمراقبة والمحاسبة لطرح الثقة بالحكومة.

وحول اتفاقية الغاز تحدث العرموطي عن رفض الحكومة تزويد المجلس بالاتفاقية بحجة الترجمة، على الرغم من ان النظام الداخلي يجيز للنائب طلب الاتفاقية من اللجان، حيث تم تقديم طلب ومنذ اكثر من عام ، الا انه ومنذ عام لم يتم مناقشتها بحجة انها بحاجة الى ترجمة.

ووبين العرموطي انه تم توجيه سؤال الى الحكومة مؤخراً حول الاتفاقية ولماذا لم يتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب للبت فيها، حيث تبين خلال جواب بان الحكومة قد اتخذت قرار بابلاغ وتوجيه شركة الكهرباء بالموافقة على اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، كاشفاً بان الحكومة قامت بتوقيع 14 اتفاقية مع الكيان الصهيوني غير اتفاقية وادي عربة.

واستنكر العرموطي من تعامل الحكومة مع الكيان الصهيوني حول استيراد الغاز، علما ان هناك دول عدة يستطيع الاردن الاستيراد منها، فلماذا نلجأ الى العدو الصهيوني خاصة بعد الانتهكات التي ارتكبها بحق القدس والفلسطينيين خاصة وان الاحتلال يسعى بالوقت الحالي الى اخذ الوصاية الاردنية على المقدسات وربطها بوزارة الاديان اليهودية.

مذكرة حجب الثقة عن الحكومة

بين العرموطي ان الحكومة حاربت النواب لافشال المذكرة، متهماً الوزراء بالتواصل مع بعض النواب لعدم التحالف مع كتلة الاصلاح النيابية، علما انه لو تقدم اي نائب بالمذكرة ستقوم كتلة الاصلاح بالمشاركة، مؤكداً ان هناك منغصات كبيرة تحت القبة، فيما يتعلق بـ"بنقطة النظام" والتي يستخدمها البعض للتحايل عليها.

وكشف العرموطي عن عدم وجود نصاب لبعض الجلسات، وبعض التصويت غير صحيح في المجلس نظرا لعدم استخدام اللوحة الالكترونية.

القوانين والتشريعات
وتعليقا على رد رئيس الوزراء بحديثة عن عدم تراجع الحكومة عن قانون الضريبة وانه يتوجب على النواب اذا ارادوا ذلك ان يتقدموا بمشروع قانون جديد لمناقشته مع الحكومة، وهذا ما قمنا به فعليا حيث ان المشروع الجديد في لمساته الاخيرة، وطلبنا تعديل القانون لازالة الهيمنة الحكومية على التحكم برفع قيم الضريبة دون الرجوع لمجلس النواب .

واضاف من الضروري تعديل قانون منع الجرائم لوضع حد للتغول على القضاء، مشيرا الى وجود فتاة كانت موقوفه لمدة 11 عاما اداريا اوقفها احد الحكام الاداريين مستندا على نص قانون منع الجرائم، فمتى اصبح الحاكم الاداري قاضيا، وهذا يعد تغول على السلطة القضائية.

وبالنظر الى ارقام الحكومة في الموازنة العامة وخصوصا من حيث التحصيل، نفى العرموطي صحة الارقام الواردة في الموازنة مشيرا الى انها غير دقيقه على الاطلاق، وان الحل هو تغيير الحكومة وتغيير النهج الاقتصادي واستخدام الطاقة البديلة خصوصا ان الاردن يوجد فيها حقول ذهب في منطقة وادي عربة، ومعادن مثل اليورانيوم وهناك اتفاقيات تم توقيعها للتنقيب عن المعادن مع شركة مملوكة لجنسيات اجنبية والسفير البريطاني وقع شاهدا على احد هذه الاتفاقيات.

وسنقوم بتوجيه اسئلة عن منجزات الحكومة خلال الربع الاول عن مطابقة الارقام في الموازنة ومعرفة المبالغ التي تم تحصيلها.

واكد ان قانون الموازنة طامة كبرى ومصيبة على المواطن، وقد امتنعنا نحن كتلة الاصلاح عن حضور الجلسة وقاطعناها وقد استخدمنا الحق الدستوري بالمقاطعة الا ان زملائنا لم يلتزموا معنا كوننا نعتبر ان الموازنة الحالية تتعارض مع مصالح المواطنين، مشيرا في الوقت نفسه ان كتلة الاصلاح تقدمت باصلاحات اقتصادية للحكومة وباكثر من 100 صفحة والحكومة لم تناقشها ابدا.

وشدد العرموطي على ضرورة الغاء كافة النصوص القانونية والدستورية التي تجيز حل البرلمان، مؤكدا ان الخلاف بين الحكومة والنواب مشروع، وانه يخدم المصلحة العليا ويهدف للحرص على مصالح المواطن دون ارهاق كاهله بفرض ضرائب ورفع اسعار. مشيرا الى وجود تغول حكومي على الدستور ومن حق السلطة التشريعية ان تحاسب وتحيل الى القضاء اذا اقتضى الامر.