قاضي القضاة يلزم العريس بالخضوع لدورة تأهيل
جراسا - أدخلت دائرة قاضي القضاة تعديلا على قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010 المنظور حاليا أمام مجلس النواب، يلزم المقبلين على الزواج الخضوع لدورة تأهيل.
ووفق التعديل المزمع إدخاله على القانون، يلتزم الخاطبين قبل إجراء عقد الزواج بحضور دورة «للمقبلين على الزواج»، وفق خطة عمل ومنهاج مدروس، بغية بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، قادرة على التواصل وفق أسس قوية ومتينة.
وبعد استكمال المراحل الدستورية لتعديل قانون الاحوال الشخصية، لن يبرم عقد الزواج إلا بعد أخذ هذه الدورة، ويقوم بعقدها معهد القضاء الشرعي الذي يضم نخبة من القضاة الشرعيين، بالتعاون مع مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
وبين مدير المعهد القضائي الشرعي القاضي الشرعي الدكتور منصور الطوالبة، أن هذه الدورة ستمكن الأسرة في حالة ظهور أي إشكاليات بالمستقبل من تجاوزها دون أن تؤثر على ديمومتها، ودون أن يكون لها إنعكاس سلبي عليها.
وأوضح الطوالبة أن الدورة ستشمل محاور تربوية وإرشادية وتأهيلا لإبقاء الأسرة الناشئة متينة بما يعزز ديمومتها.
يشار إلى أن هذه الدورات كانت دائرة قاضي القضاة قد بدأت بها منذ عام 2015 إلا أنها لم تكن إلزامية وإنما اختيارية.
وفي الوقت الحالي، العمل جار على عقد برامج تدريبية للمقبلين على الزواج من قبل معهد القضاء الشرعي بالتعاون مع مديرية الإصلاح والوساطة والتوافق الأسري في مخيم الزعتري وفي جامعة اليرموك.
لكن الحاجة ماسة للاهتمام بالأسرة التي تعتبر أساس الأمان الإجتماعي من خلال الإصلاح والوساطة والوفاق الأسري، دفع دائرة قاضي القضاة لجعل الدورة إلزامية، خصوصا وان جلسات الوفاق الأسري انعكست إيجابيا على أرقام الطلاق خلال عام 2017.
أدخلت دائرة قاضي القضاة تعديلا على قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010 المنظور حاليا أمام مجلس النواب، يلزم المقبلين على الزواج الخضوع لدورة تأهيل.
ووفق التعديل المزمع إدخاله على القانون، يلتزم الخاطبين قبل إجراء عقد الزواج بحضور دورة «للمقبلين على الزواج»، وفق خطة عمل ومنهاج مدروس، بغية بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، قادرة على التواصل وفق أسس قوية ومتينة.
وبعد استكمال المراحل الدستورية لتعديل قانون الاحوال الشخصية، لن يبرم عقد الزواج إلا بعد أخذ هذه الدورة، ويقوم بعقدها معهد القضاء الشرعي الذي يضم نخبة من القضاة الشرعيين، بالتعاون مع مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
وبين مدير المعهد القضائي الشرعي القاضي الشرعي الدكتور منصور الطوالبة، أن هذه الدورة ستمكن الأسرة في حالة ظهور أي إشكاليات بالمستقبل من تجاوزها دون أن تؤثر على ديمومتها، ودون أن يكون لها إنعكاس سلبي عليها.
وأوضح الطوالبة أن الدورة ستشمل محاور تربوية وإرشادية وتأهيلا لإبقاء الأسرة الناشئة متينة بما يعزز ديمومتها.
يشار إلى أن هذه الدورات كانت دائرة قاضي القضاة قد بدأت بها منذ عام 2015 إلا أنها لم تكن إلزامية وإنما اختيارية.
وفي الوقت الحالي، العمل جار على عقد برامج تدريبية للمقبلين على الزواج من قبل معهد القضاء الشرعي بالتعاون مع مديرية الإصلاح والوساطة والتوافق الأسري في مخيم الزعتري وفي جامعة اليرموك.
لكن الحاجة ماسة للاهتمام بالأسرة التي تعتبر أساس الأمان الإجتماعي من خلال الإصلاح والوساطة والوفاق الأسري، دفع دائرة قاضي القضاة لجعل الدورة إلزامية، خصوصا وان جلسات الوفاق الأسري انعكست إيجابيا على أرقام الطلاق خلال عام 2017.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
لازم يروح الدوره وإلا تجربته السابقه بتعفيه من اعاده التأهيل ؟؟؟؟
هل هذه الفئة تشملهم الدورات طالما سببها المتزوجون القصر ومن لا يحملون مؤهل تعليمي
كيف للقانون ان يساوي بين هذه الفئات
حلو...