يخيل لمن يسمع بأسم هذه الدائرة التي تم اختراعها حديثا بأنها تعمل ليلا ونهارا سرا وجهرانا على تطوير منتجات شركات التأمين وتوسع من حجم مبيعاتها وترفد الدوائر المالية بأقساط من هذه المنتجات والخدمات المتطورة والتي تلبي حاجات المجتمع والإنسان فيه ولكن في واقع الحال فأن هذه الدائرة وجدت لتنفيعات شخصية وقمة المحسوبية وإرضاءات وهي حمل زائد على كاهل ميزانية الشركات لأنها لاتعمل شيئا وأنما تتدخل في أمور الدوائرالأخرى لتعطيل سير العمل بحجة التطوير والذي لا تمت له بصلة إلّا بالأسم ومن يسأل عن وظيفة مديرها فهي تتداخل مع مدير المبيعات والفروع والوكلاء على الرغم من وجود هذه الدوائر بالأصل مما يجعل المسؤولية مكررة وتشوبها نوع من الفوضى و شركات التأمين لايمكنها تداول منتجات جديدة الا ضمن اتفاقياتها مع شركات الإعادة لأن أي منتج يراد تسويقه لابد من وجود إعادة تأمينية خارجية أو بين الشركات المحلية حتى وإن تم الإحتفاظ بالخطر التأميني لابد له من وجود منتج مشابه له ليكون ضمنه لذلك فأن دائرة التطوير عاجزة تماما عن تطوير المنتجات التأمينية ولا داعي لوجودها تحت هذا الأسم ويمكن الأستعاضة عنها بتخصيص موظفيها لإدارة ومتابعة وخدمة الحسابات الكبيرة ألـ ( vip ) من خلال تلبية حاجاتها الحقيقية بما يتناسب مع حجم أعمالها في السوق المحلي وتحت أسم خدمة العملاء أو كبارهم .

ومن خلال متابعتي لبعض هذه الدوائر وطبيعة أعمالها وجدتها فعلا تتابع أعمال الفروع والوكلاء والوسطاء لذلك وكما قلت سابقا فأنها نسخة مكررة عن دائرة ألإنتاج والمبيعات ويناط لها بعض النشاطات الدعائية والإعلانية للشركة من باب إشغال هذه الدائرة وللأسف وفي بعض الشركات وجدت موظفي هذه الدوائر يحاولون الإستيلاء على عملاء الوكلاء والوسطاء بأساليب أحتيال وتحويلهم الى العمل المباشر ولايجوز لشركة التأمين التي تحترم نفسها أن تقوم بذلك في نفس الوقت فأن جمعية وسطاء التأمين ونقابة الوكلاء تقف عاجزة لمنع هذا الإجراء الوضيع لأرتباط هذه الدائرة بالإدارة العليا للشركة والتي تعتبر الإستحواذ على عملاء الوكلاء والوسطاء وعدم دفع العمولة إنجازا ماليا كبيرا وكأن خسائر شركات التأمين إن وجدت سيتم تغطيتها من هذا الوفر اللاشرعي واللاقانوني ويعود سبب ذلك بأن هذه الشركات تسجل أهداف إنتاجية على موظفي هذه الدائرة يجب عليهم تحقيقها وبالتالي فأن أسهل طريقة لذلك هو بهذه العمليات ولحماية نفسها تطلب من بعض العملاء توجيه كتب رسمية من العميل الى الإدارة العليا تتضمن طلبها على رغبة العميل بالتعامل مع الشركة أو الموظف ويتم تعيينه بالأسم بالمقابل يتم تخفيض نسبة أحتساب سعر التأمين بما يوازي نسبة العمولة الممنوحة للوكيل أو الوسيط وقد يجد العميل خدمة متميزة لتعامله مع هذه الدوائر لذلك فأني أطالب بإلغاء هذه الدوائر توفيرا لميزانيتها المبالغ بها وبدون فائدة ترجى منهم .