جراسا -

قال بنك "إتش بي أو إس" إنه قد يواجه خطر التأميم ما لم يقر المساهمون فيه خطة الاندماج مع بنك لويدز تي إس بي.
واضاف البنك أنه بحاجة إلى زيادة كبيرة في رأسماله إذا انهارت الصفقة مع لويدز، مما يزيد احتمالات خسارته لوضعه كبنك خاص.
وحث البنك المساهمين على الموافقة على خطة الاندماج، في التصويت الذي سيجري في الثاني عشر من الشهر المقبل.
وكان اثنان من كبار التنفيذيين السابقين في البنك قد عارضا الصفقة، قائلين إنه يجب الإبقاء على البنك مستقلا.
"عواقب سلبية"
وحذر لورد ستيفنسون رئيس مجلس إدارة البنك في خطاب إلى المساهمين من أن الاستقلال قد يؤدي إلى "خسارة وضع البنك في القطاع الخاص"، وبتعبير آخر التأميم.
ويقول خبراء إن حدوث ذلك قد يؤدي إلى انهيار أسهم بنك "إتش بي أو إس" بشدة بما يترتب عليه من عواقب سلبية على المساهمين.
وقالت سلطة الخدمات النقدية إنه إذا لم يتم إقرار الصفقة، فستطالب البنك برصد مبلغ 12 مليار دولار.
إلا أن بنك "إتش بي أو إس" يخشى من أنه سيضطر إلى رصد مبلغ أكبر من ذلك أو بشروط أسوأ إذا ما اضطر إلى العودة إلى وزارة المالية واستئناف المفاوضات حول المبالغ المطلوبة.
وقال البنك للمساهمين إنه لا يمكن بالضبط تحديد المبلغ الذي يتوجب عليه ضخه في رأس المال.
ويقول روبرت بيستون مراسل شؤون الأعمال في بي بي سي إن البنك يخشى من أنه لن يستطيع جمع المال المطلوب سوى من دافعي الضرائب مما يعطي الدولة حصة في البنك بنسبة 70%.