ابرز ملامح مشروع قانون الانتخاب الجديد
جراسا - اكثم الخريشة - قال عضو كتلة الاصلاح النيابية صالح العرموطي، انه سيتم تقديم مشروع قانون انتخاب جديد للمجلس ليتم مناقشته والتصويت عليه ويدخل مراحله التشريعية ليصبح ملزما للحكومة، بعد الاستماع لكافة وجهات النظر من الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة اطياف المجتمع.
وبين العرموطي لـ"جراسا" ان الكتلة ستناقش مشروع القانون ليتم تقديمه لمجلس النواب.
وكشف العرموطي عن ابرز ملامح القانون الجديد بحيث يتضمن المشروع تخفيض عدد اعضاء المجلس الى 80 نائبا نظرا لوجود مجالس المحافظات "اللامركزية" والتي من شأنها القيام بكافة الواجبات الخدمية للمواطنين ويكون المجلس النيابي متفرغا للرقابة والتشريع فقط، اضافة الى تخفيض سن الترشح ل 25 عاما بدلا من 30 وذلك بتعديل نص الدستور ليتوائم القانون مع النصوص الدستورية.
واضاف العرموطي ان القانون الجديد يحتوي ايضا على الترشيح ضمن قائمة وطنية على مستوى المملكة اضافة الى القائمة النسبية المفتوحة ضمن الدوائر مع وضع الية جديدة للبواقي والخروج من الاجتهادات، اضافة الى السماح للمغتربين بالمشاركة في الانتخابات والادلاء باصواتهم في سفارات المملكة المنتشرة في الخارج، مع الاخذ بعين الاعتبار للموقوفين (الغير محكومين) في مراكز الاصلاح، والمرضى داخل المستشفيات.
وشدد العرموطي على ضرورة تعديل بعض المواد الدستورية التي قد تتعارض مع بعض مواد القانون الجديد ليتم السماح بانشاء قوائم حزبية لخوض الانتخابات، مؤكدا ان المقترحات قابلة للنقاش وعلى كافة المستويات.
واكد العرموطي ان اقرار قانون انتخاب جديد لا يعني بالضرورة حل المجلس الحالي، كون الظروف الحالية لا تسمح بوجود فراغ دستوري اذ يتعين على الحكومة التي تنسب بحل البرلمان ان تقدم استقالتها خلال اسبوع واجراء الانتخابات البرلمانية خلال اربع شهور من تاريخ الحل، وهو الامر غير الممكن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
اكثم الخريشة - قال عضو كتلة الاصلاح النيابية صالح العرموطي، انه سيتم تقديم مشروع قانون انتخاب جديد للمجلس ليتم مناقشته والتصويت عليه ويدخل مراحله التشريعية ليصبح ملزما للحكومة، بعد الاستماع لكافة وجهات النظر من الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة اطياف المجتمع.
وبين العرموطي لـ"جراسا" ان الكتلة ستناقش مشروع القانون ليتم تقديمه لمجلس النواب.
وكشف العرموطي عن ابرز ملامح القانون الجديد بحيث يتضمن المشروع تخفيض عدد اعضاء المجلس الى 80 نائبا نظرا لوجود مجالس المحافظات "اللامركزية" والتي من شأنها القيام بكافة الواجبات الخدمية للمواطنين ويكون المجلس النيابي متفرغا للرقابة والتشريع فقط، اضافة الى تخفيض سن الترشح ل 25 عاما بدلا من 30 وذلك بتعديل نص الدستور ليتوائم القانون مع النصوص الدستورية.
واضاف العرموطي ان القانون الجديد يحتوي ايضا على الترشيح ضمن قائمة وطنية على مستوى المملكة اضافة الى القائمة النسبية المفتوحة ضمن الدوائر مع وضع الية جديدة للبواقي والخروج من الاجتهادات، اضافة الى السماح للمغتربين بالمشاركة في الانتخابات والادلاء باصواتهم في سفارات المملكة المنتشرة في الخارج، مع الاخذ بعين الاعتبار للموقوفين (الغير محكومين) في مراكز الاصلاح، والمرضى داخل المستشفيات.
وشدد العرموطي على ضرورة تعديل بعض المواد الدستورية التي قد تتعارض مع بعض مواد القانون الجديد ليتم السماح بانشاء قوائم حزبية لخوض الانتخابات، مؤكدا ان المقترحات قابلة للنقاش وعلى كافة المستويات.
واكد العرموطي ان اقرار قانون انتخاب جديد لا يعني بالضرورة حل المجلس الحالي، كون الظروف الحالية لا تسمح بوجود فراغ دستوري اذ يتعين على الحكومة التي تنسب بحل البرلمان ان تقدم استقالتها خلال اسبوع واجراء الانتخابات البرلمانية خلال اربع شهور من تاريخ الحل، وهو الامر غير الممكن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |