جراسا -

أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الحكومة بضرورة إعفاء القطاع الصناعي من الحمل الأقصى للكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، وحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري وامين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية اماني العزام وامين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وممثلين عن غرفتي صناعة الزرقاء والمفرق وممثلين عن القطاع الصناعي.

وبين زيادين ان اللجنة اوصت كذلك بإعادة العمل بالتعرفة الكهربائية الليلية، كما كانت سابقا والسماح بالتوصيل على الشبكات في مشاريع الطاقة المتجددة، لافتا الى ان تلك التوصية جاءت بهدف تغطية استهلاكات القطاع الصناعي.

وتابع أن القطاع الصناعي يعد من اهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني حيث يشكل قرابة 25% بشكل مباشر ونسبة 45% بشكل غير مباشر من بين القطاعات الاخرى، لافتا الى انه يتواجد على ارض المملكة قرابة 18 ألف منشأة صناعية تؤمن نحو 250 ألف فرصة عمل ما يتطلب دعم القطاع الصناعي والتسهيل عليه قدر الإمكان.

من جهته، أوضح الحياري ان التسعير يتم بناء على سلة الوقود (الكهرباء والوقود الثقيل) بسعر يعادل سعر الغاز الطبيعي، مضيفا أن أسعار الغاز الطبيعي مرتبطة بأسعار النفط (خام برنت)، لافتا بالوقت نفسه الى ان محطات توليد الطاقة الكهربائية مكلفة ماليا.

من جانبها، بينت العزام أن العام 2020 سيشهد استقرارا اكثر في مجال الطاقة انطلاقا من الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة ازاء استغلال مصادر الطاقة المتجددة.

بدوره، اوضح الشمالي ان الحكومة قدمت كل انواع الدعم اللازم للنهوض بالقطاع الصناعي من خلال الادوات المتاحة امامها، لافتا الى ان تلك الادوات وجدت لحماية المنتج المحلي.

واستعرض أهم التحديات التي تواجه القطاع كموضوع الطاقة باعتباره العنصر الاهم في تكاليف الانتاج.

من ناحيتهم، استعرض ممثلي الغرف الصناعية اهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي سيما تلك المتعلقة بارتفاع فاتورة الطاقة.