جراسا -

أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة اليها" والذي سيقدم الى لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بدورتها رقم 62 (CSW62)، والتي تبدأ أعمالها خلال الفترة (13-24 آذار 2018)، على أن المجلس الاقتصادي والإجتماعي وفي قراره رقم 2016/4 عبر عن بالغ قلقه إزاء الحالة الخطيرة للمرأة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة الآثار الجسيمة الناجمة عن إستمرار الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع بجميع مظاهره.

وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن التقرير الذي يغطي الفترة من 1/10/2016 الى 30/9/2017 يستند الى المعلومات التي قدمتها وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التعليم والتدريب

يواجه الشبان والشابات تحديات متمايزة ومختلفة حسب نوع الجنس في الحصول على فرص التعليم، فإنعدام الأمن في الأماكن العامة وفي الطرق الى المدارس بالنسبة للفتيات، ومخاطر الدخول في مواجهات أو مظاهرات بالنسبة للفتيان، والأعراف الاجتماعية والثقافية داخل الأسر والمجتمعات المحلية، كل ذلك يؤثر سلبياً على الشباب والشابات والأطفال ويحرمهم في بعض الأحيان من فرص متابعة التعليم، كما تبقى العديد من الفتيات حبيسات المنازل بسبب إنعدام الأماكن العامة الآمنة.

ولا تزال إنتهاكات حقوق الأطفال في مستويات مروعة، حيث تم توقيف 39762 طفلاُ في 4107 حوادث خلال فترة التقرير، وقتل 19 طفلاً فلسطينياً (3 فتيات و16 فتى) وإصابة 570 طفلاً (33 فتاة و 537 فتى)، و 318 طفلاً (من بينهم 10 فتيات) رهن الإحتجاز العسكري.

التمكين الاقتصادي وسبل العيش

لا تزال النساء بما فيهن الشابات، تواجهن تحديات خطيرة ترتبط بالتمكين الاقتصادي وإنعدام الأمن، كما لم يحدث أي تحسن في معدلات إنعدام الأمن الغذائي، حيث تعاني 46% من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة من إنعدام الأمن الغذائي مقابل 17% من الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية، وترتفع النسبة بمعدل 10 نقاط لدى الأسر التي تعيلها نساء في الضفة و 3 نقاط لدى الأسر التي تعيلها نساء في غزة.

ولا تزال المشاركة الاقتصادية للنساء الفلسطينيات متدنية، فمشاركتهن في القوى العاملة تبلغ 19.1%، ومعدل البطالة بينهن وصلت الى 71.5% في غزة و 36.2% في الضفة الغربية، والفجوة في الأجور بين الجنسين لا زالت قائمة بنسبة 37.3%، فيما وصل معدل البطالة بين الشباب الذين أعمارهم ما بين 20-24 عاماً الى 46.3% (38.3% للذكور و 72.7% للإناث). كما أن النساء الفلسطينيات الباحثات عن عمل لديهن مستويات تعليمية عالية بالمقارنة مع نظرائهن من الذكور.

تقاسم السلطة وصنع القرار

لا تزال المرأة الفلسطينية ممثلة تمثيلاً ناقصاً في كل مناصب صنع القرار سواء بالإنتخاب أو التعيين. فالنساء يمثلن 12.8% من أعضاء المجلس التشريعي، وهنالك امرأة واحدة من بين الـ 19 عضواً المنتخبين في المجلس المركزي لحركة فتح، كما تشغل المرأة فقط منصبين وزاريين في الحكومة الحالية هما وزيرة السياحة ووزيرة المرأة.

كما أن نسبة النساء السفيرات لا تتجاوز 5.8%، ويمثلن 17.2% من القضاة، و 16.7% من المدعين العامين، و 22.5% من المحامين، فيما تشغل النساء 42.6% من وظائف القطاع العام إلا أنهن لم يشغلن سوى 11.7% من المناصب المصنغة برتبة مدير عام.

العنف ضد المرأة الفلسطينية

وتابع التقرير ": ولا يزال العنف الجنساني بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف الجنسي وعنف العشير والزواج القسري، من الشواغل الرئيسية المتعلقة بالحماية والصحة. وفي غزة يسهم الفقر وإنعدام الفرص الاقتصادية في العنف المرتكب ضد المرأة، ومما يستتبعه تفشي الإفلات من العقاب على العنف ضد المرأة أن مرتكبي أعمال العنف نادراً ما يواجهون عقوبات قانونية أو جنائية أو اجتماعية، هذا إن حدث فعلاً. علاوة على ذلك لا يعتبر العنف ضد المرأة في إطار الزواج جريمة في القانون المدني.

وتظهر نتائج الدراسات الاستقصائية ما "للشرف" من قيمة كبيرة، حيث يعتقد 47% من الرجال و 38% من النساء أن النساء والفتيات يستحقن العقاب من أسرهن عندما يظن أن "الشرف" قد إنتهك. وأشارت نسبة 35% من الرجال و 22% من النساء الى أن جرائم القتل دفاعاً عن "الشرف" ينبغي ألا يعاقب عليه القانون، كما يعتقد ثلث الرجال وربع النساء أن بعض العنف ضد المرأة له ما يبرره، ويعتقد أغلبية الرجال والنساء أنه ينبغي للمرأة أن تتسامح مع هذا العنف. وبسبب هذه المعتقدات جزئياً فإن نسبة النساء الناجيات اللاتي يلتمسن المساعدة لا تتجاوز 0.7%."