جراسا -

رصد - أكد وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة انه لا رفع على السلع في العام 2018، مشيرا أن الحكومة لم ترفع الأسعار بل أزالت الدعم.

وأضاف خلال حديث خاص لبرنامج نبض البلد الذي بثته قناة "رؤيا" مساء الأحد ، أن التعامل الشعبي مع قضية الخبز، ان هناك شريحة عريضة جدا من المواطنين تدرك الإجراء الذي تم بموضوع الخبز.

لافتا إلى أن 10% من الشعب لديه هدر في الخبز، بالإضافة لوجود سوق سوداء في الخبز، وهذا نسبته 15%، وأن 60% من قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة لا تذهب للمواطن الأردني، فـ 120 مليون مدعومة من الدولة، حيث يستفيد الشعب 45 مليون والباقي لغير الأردني، ولا يوجد دولة تقدم الخبز كعلف للمواشي غير الأردني.

وقال إن الطحين الزيرو غير المدعوم الذي يصنع منه الكعك وخبز الحمام والمعجنات والحلويات وغيره زاد 226% وهذا يعني أن الطحين المدعوم كان يذهب لهذه الصناعات.

وأكد أن التحديات الاقتصادية غير بسيطة، وتحتاج لتكاتف الجميع ونظرة عميقة لإعادة هيكلة الاقتصاد الأردني بحيث ننتقل من دولة ذات نمط استهلاك عالي إلا دولة إنتاجية.

وكشف أن نسبة امتلاك الهواتف النقالة أعلى من دول الخليج، وهذا يعني أن النمط الاستهلاكي الأردني لابد من علاجه.

وأشار الى أن هناك عجز متزامن في ميزاننا التجاري، أي أننا نستورد أكثر مما نصدر.

وأضاف ، أنه لابد من تقليل الفجوة بين الصادرات والمستوردات حتى نحقق نموا اقتصاديا.

وبين أن الصناعة بقيت تعتمد على السوق المحلي ستبقى ناشئة ولا تستوعب فرص عمل ويبقى حجمها صغيرا، ولابد من أن تتحول للتصدير للخارج حتى تكون عجلة الاقتصاد أسرع وأكبر وتصبح خلق فرص عمل أكثر.

وأشار إلى أن الأردن منذ 2010 وحتى 2014 كان نمو في الصادرات الوطنية، وكنا نصدر لسوريا وللعراق ولأوروبا واليمن وليبيا، ولكن منذ 2015 معظم الأسواق الرئيسية مغلقة أمام الصادرات الأردنية.

ولفت إلى أن هناك تراجع في الصادرات بنسبة 10.5 % في 2015 وهذا شكل عبء كبير على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى زيادة الاستيراد عاما عن عام فعام 2017 ارتفع الاستيراد 6% مما زاد الفجوة بين الصادرات والواردات.

وقال "ورغم إغلاق كل الأسواق زادت صادرات الأردن 4.4% وهذا أمر جيد".

وأوضح أن سياسة الحكومة في موضوع الصادرات هي فتح الأسواق التقليدية وقد بدأنا بفتح الأسواق في العراق، مما زاد الصادرات 10% للعراق.

وتابع قوله إن الأردن بدأ يتوجه إلى الأسواق غير التقليدية، وهنا لابد من تحديدها وتنويعها مثل السوق الأوروبي والهندي والأفريقي، مع تنويع المنتجات.

ودعا إلى ترشيد الاستيراد والاستهلاك، فحجم الاستهلاك والاستيراد في الأردن أصبح مرهقا لنا، فكل دول العالم تسعى لتقليل الفجوة ونحن بهذا الصدد نراجع كل اتفاقات التجارة الحرة التي وقعها الأردن، وسيعاد النظر بكل اتفاقية كان لها أثر سلبي على الأردن.

وأكد القضاة أن أي دولة تضع معيقات أمام صادرات الأردن، سيتم التعامل معها بالمثل سواء أكانت دول شقيقة أو صديقة، وسنلغي أي اتفاقية تجارة حرة بما لا يترب عليه أي خسارة للأردن.

وبين أن صادرات الأردن للهند 450 مليون دينار، مشيرا إلى أنها ثالث صندوق تصديري للأردن بعد أمريكا والسعودية.

وأشار إلى أن الزيارة الملكية للهند جاءت لتنويع وزيادة الصادرات، وان 55 رجل أعمال اردني شارك في الزيارة، مؤكدا أن الاقتصاد الهندي كبر جدا فكان تفكير الأردن أن يفتح لهم البوابة وطرح لهم ميزات الاستثمار في الأردن.

وبين أن الحكومة لديها قائمة بكل الجهات التي تم الالتقاء معها بالهند وبدأ التواصل معهم والاتصال بهم كل حسب تخصصه، مشيرا إلى أن الأردن يفكر بإيجاد منطقة استثمارية خاصة للمستثمر الهندي.

ورأى أن الوضع الاقتصادي صعب وحله ليس امرأ سهلا، مشيرا إلى أن كل نشاطات الدولة لا تسكر الدين العام.

وأضاف أن الاقتصاد الأردني يولد من 40 - 50 الف فرصة عمل نصفها لا يذهب للأردنيين، مؤكدا أن هذا مسؤولية مشتركة والإعلام لابد أن يوجد وعيا بأهمية العمل في القطاع الخاص، داعيا إلة ترشيد التعيين في القطاع العام.