الإحتلال يبدأ حملة " عناق الدب "
جراسا - بدأت قوات الاحتلال بحملة جديدة من التضييق والانتهاكات اليومية التي تقوم بها بحق المواطن الفلسطيني حملة "عناق الدب" وتهدف لجمع التفاصيل الشخصية لفلسطينيين في الضفة الغربية من أجل اقامة "مخزن معطيات شامل، وذلك بداعي "محاربة الإرهاب".
ويقيم جنود الاحتلال نقاط تفتيش مؤقتة، ويطالبون الفلسطينيين الذين يمرون عبر هذه النقاط بتعبئة استمارة تتطلب تقديم التفاصيل الشخصية مثل الاسم والعمر ورقم البطاقة الشخصية والصورة بطاقة الهوية ورقم الهاتف ونوع السيارة ورقم لوحتها، والمكان الذي تنطلق سفرياتها والى اين تقصد.
عناق الدب!
وفي هذا السياق يقول الخبير العسكري واصف عريقات:" الاحتلال يطلق على هذه الحملة" عناق الدب" والواضح من العنوان والمضمون أن ما يحصل انتهاك جديد يضاف للانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني".
وأضاف: "اذا ما تابعنا المعلومات التي يطلبونها من خلال الحواجز المؤقتة، وهي الاسم والعمر ورقم الهوية ونوع السيارة ورقم الترخيص والمكان الذي يقصده الشخص، فالهدف منها فرض أوضاع أكثر قسوة على المواطن وترويعه، اضافةً لشن حرب نفسية وممارسة التمييز العنصري".
وأضاف عريقات: "ما يقوم به الاحتلال مخالف لقواعد القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة بخصوص حماية المدنيين وكل هذا يدل على ان الهدف من الحملة مزيد من العاقب الجماعي ومحاولة تشريد وتهجير وتخويف الشعب الفلسطيني".
كما أن الاحتلال ينصب حواجزه العسكرية، بعد دراسة المناطق ومعرفة الاماكن الاكثر اكتظاظاً بحركة السير، ويقومون بعد ذلك بأخذ عينات عشوائية، وعملياً هم يريدون أن يقولوا للمواطن أنت مراقب، حيث يطلب من كل حاجز جمع ما لا يقل عن (100) نموذج".
وتابع عريقات:" ما يجب أن نعلمه أن هذه السياسية قديمة حديثة، ولكن الان هناك حملة "مسعورة" لان اسرائيل تيقنت اننا صامدون ولن تثنينا الجرائم والممارسات التي تقوم بها عن الدفاع عن أرضنا، لذلك ستحاول دائماً اختراع وسائل جديدة للتضييق علينا".
يشار الى أن الاحتلال يستخدم الكلاب في ترويع الفلسطينيين وتفتيشهم، ويجرى استخدام هذه الكلاب في المداهمات للمنازل وايضا توضع على الحواجز التي يقيمها الاحتلال في الضفة الغربية، وقد سبق أن هاجمت هذه الكلاب المواطنين خلال عمليات الاقتحام التي تقوم بها قوات الاحتلال لمنازلهم.
وسيلة تضييق
الخبير في القانون الدولي د. حنا عيسى، أكد أنه وحسب القانون والمواثيق الدولية فإن الاحتلال الناشئ عن الحرب لا يؤدي لنقل السيادة للاقليم المحتل، واسرائيل دولة احتلال وعليها تنفيذ مبادئ القانون الدولي الانساني بخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تعطي الحماية للمدنين وتضبط تصرفات المحتل وما يقوم به الاحتلال".
وتابع: "ما يقوم به الاحتلال ليس جديدا، واسرائيل لديها كافة المعلومات عن سكن المواطن والحي الذي يقيم فيه ورقم شقته، وكل شيء يخصه متوفر لديها، والهدف من هذه الحملة التضييق النفسي وإرهاب المواطن".
وأضاف عيسى:"للأسف العالم يتعامل مع اسرائيل كدولة فوق القانون والكثير من و اكثر من الف قرار صدرت، إلا ان الامم المتحدة لم تتخذ موقفاً حقيقياً تجاه ممارسات الاحتلال، و يجب ان يكون هناك ضغط على الامم المتحدة وخاصة مجلس الأمن، الذي يجب ان يدين اجراءات الاحتلال ويتخذ خطوة حقيقية توقفها عن انتهاكاتها المستمرة والمتزايدة بحق المواطن الفلسطيني".
سياسة قديمة حديثة
وفي السياق ذاته تقول المديرة التنفيذية في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، رندة سنيورة:" الاحتلال يستخدم كل الطرق لجمع المعلومات والتضييق على الشعب بكل مناحي حياتي فوجوده بحد ذاته جريمة وغير قانوني، وبالتالي كل ما يقوم به غير قانوني".
وتابعت لـ"النجاح الإخباري": "اخذ معلومات شخصية أمر محظور بالقانون الانساني واتفاقية جنيف الرابعة كفلت حقوق المدنيين وقت الحرب والنزاعات المسلحة، كما أن الحواجز جريمة بموجب القانون الدولي الانساني، وهي نوع من العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال".
وحول ما يمكن فعله من قبل المجتمع الدولي أضافت سنيورة: "وضع الحواجز ومحاولة اخذ معلومات يبررها الاحتلال بأنها لدواعي امنية، وهي مقبولة لدى القانون الدولي، ولذلك الاحتلال يتذرع دائماً بما يسمى "بالدواعي الامنية".
يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد ألمح عدة مرات في السابق إلى استخدام البيانات الضخمة (Big Data) في منع تنفيذ عمليات، حسب قوله.
كما سبق أن صرح ما سيمى بـ "القائد العسكري لمنطقة المركز" المنتهية ولايته، روني نوما، أنه جرى العمل على تطوير أدوات استخبارية وعملانية، واستخدام التكنولوجيا والبشر، والتي تم بواسطتها إحباط مئات العمليات.
وقال رون زايدل، من منظمة "نكسر الصمت"، إن الحديث عن إقامة مشروع مخزن معلومات واسع النطاق، وهو مثال آخر على أن التحكم بملايين الفلسطينيين يتطلب تطوير الأساليب التي يطبقها جنود الاحتلال من أجل تعميق الاحتلال وحماية المشروع الاستيطاني.النجاح الإخباري
بدأت قوات الاحتلال بحملة جديدة من التضييق والانتهاكات اليومية التي تقوم بها بحق المواطن الفلسطيني حملة "عناق الدب" وتهدف لجمع التفاصيل الشخصية لفلسطينيين في الضفة الغربية من أجل اقامة "مخزن معطيات شامل، وذلك بداعي "محاربة الإرهاب".
ويقيم جنود الاحتلال نقاط تفتيش مؤقتة، ويطالبون الفلسطينيين الذين يمرون عبر هذه النقاط بتعبئة استمارة تتطلب تقديم التفاصيل الشخصية مثل الاسم والعمر ورقم البطاقة الشخصية والصورة بطاقة الهوية ورقم الهاتف ونوع السيارة ورقم لوحتها، والمكان الذي تنطلق سفرياتها والى اين تقصد.
عناق الدب!
وفي هذا السياق يقول الخبير العسكري واصف عريقات:" الاحتلال يطلق على هذه الحملة" عناق الدب" والواضح من العنوان والمضمون أن ما يحصل انتهاك جديد يضاف للانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني".
وأضاف: "اذا ما تابعنا المعلومات التي يطلبونها من خلال الحواجز المؤقتة، وهي الاسم والعمر ورقم الهوية ونوع السيارة ورقم الترخيص والمكان الذي يقصده الشخص، فالهدف منها فرض أوضاع أكثر قسوة على المواطن وترويعه، اضافةً لشن حرب نفسية وممارسة التمييز العنصري".
وأضاف عريقات: "ما يقوم به الاحتلال مخالف لقواعد القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة بخصوص حماية المدنيين وكل هذا يدل على ان الهدف من الحملة مزيد من العاقب الجماعي ومحاولة تشريد وتهجير وتخويف الشعب الفلسطيني".
كما أن الاحتلال ينصب حواجزه العسكرية، بعد دراسة المناطق ومعرفة الاماكن الاكثر اكتظاظاً بحركة السير، ويقومون بعد ذلك بأخذ عينات عشوائية، وعملياً هم يريدون أن يقولوا للمواطن أنت مراقب، حيث يطلب من كل حاجز جمع ما لا يقل عن (100) نموذج".
وتابع عريقات:" ما يجب أن نعلمه أن هذه السياسية قديمة حديثة، ولكن الان هناك حملة "مسعورة" لان اسرائيل تيقنت اننا صامدون ولن تثنينا الجرائم والممارسات التي تقوم بها عن الدفاع عن أرضنا، لذلك ستحاول دائماً اختراع وسائل جديدة للتضييق علينا".
يشار الى أن الاحتلال يستخدم الكلاب في ترويع الفلسطينيين وتفتيشهم، ويجرى استخدام هذه الكلاب في المداهمات للمنازل وايضا توضع على الحواجز التي يقيمها الاحتلال في الضفة الغربية، وقد سبق أن هاجمت هذه الكلاب المواطنين خلال عمليات الاقتحام التي تقوم بها قوات الاحتلال لمنازلهم.
وسيلة تضييق
الخبير في القانون الدولي د. حنا عيسى، أكد أنه وحسب القانون والمواثيق الدولية فإن الاحتلال الناشئ عن الحرب لا يؤدي لنقل السيادة للاقليم المحتل، واسرائيل دولة احتلال وعليها تنفيذ مبادئ القانون الدولي الانساني بخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تعطي الحماية للمدنين وتضبط تصرفات المحتل وما يقوم به الاحتلال".
وتابع: "ما يقوم به الاحتلال ليس جديدا، واسرائيل لديها كافة المعلومات عن سكن المواطن والحي الذي يقيم فيه ورقم شقته، وكل شيء يخصه متوفر لديها، والهدف من هذه الحملة التضييق النفسي وإرهاب المواطن".
وأضاف عيسى:"للأسف العالم يتعامل مع اسرائيل كدولة فوق القانون والكثير من و اكثر من الف قرار صدرت، إلا ان الامم المتحدة لم تتخذ موقفاً حقيقياً تجاه ممارسات الاحتلال، و يجب ان يكون هناك ضغط على الامم المتحدة وخاصة مجلس الأمن، الذي يجب ان يدين اجراءات الاحتلال ويتخذ خطوة حقيقية توقفها عن انتهاكاتها المستمرة والمتزايدة بحق المواطن الفلسطيني".
سياسة قديمة حديثة
وفي السياق ذاته تقول المديرة التنفيذية في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، رندة سنيورة:" الاحتلال يستخدم كل الطرق لجمع المعلومات والتضييق على الشعب بكل مناحي حياتي فوجوده بحد ذاته جريمة وغير قانوني، وبالتالي كل ما يقوم به غير قانوني".
وتابعت لـ"النجاح الإخباري": "اخذ معلومات شخصية أمر محظور بالقانون الانساني واتفاقية جنيف الرابعة كفلت حقوق المدنيين وقت الحرب والنزاعات المسلحة، كما أن الحواجز جريمة بموجب القانون الدولي الانساني، وهي نوع من العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال".
وحول ما يمكن فعله من قبل المجتمع الدولي أضافت سنيورة: "وضع الحواجز ومحاولة اخذ معلومات يبررها الاحتلال بأنها لدواعي امنية، وهي مقبولة لدى القانون الدولي، ولذلك الاحتلال يتذرع دائماً بما يسمى "بالدواعي الامنية".
يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد ألمح عدة مرات في السابق إلى استخدام البيانات الضخمة (Big Data) في منع تنفيذ عمليات، حسب قوله.
كما سبق أن صرح ما سيمى بـ "القائد العسكري لمنطقة المركز" المنتهية ولايته، روني نوما، أنه جرى العمل على تطوير أدوات استخبارية وعملانية، واستخدام التكنولوجيا والبشر، والتي تم بواسطتها إحباط مئات العمليات.
وقال رون زايدل، من منظمة "نكسر الصمت"، إن الحديث عن إقامة مشروع مخزن معلومات واسع النطاق، وهو مثال آخر على أن التحكم بملايين الفلسطينيين يتطلب تطوير الأساليب التي يطبقها جنود الاحتلال من أجل تعميق الاحتلال وحماية المشروع الاستيطاني.النجاح الإخباري
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |