جراسا -

اكد النائب خالد رمضان ان المرأة الاردنية مازالت تتعرض للظلم والتمييز في تطبيق بعض القرارات الحكومية، والواقع الحالي مؤلم لوضع المرأة في كثير من القضايا.

وبين رمضان لـ"جراسا" بأن الدراسات تثبت ظلم المرأة في مجتمعنا حيث تبلغ نسبة بطالة النساء اكثر من 38% ومشاركتها في التمكين الاقتصادي تمثل 14.6%، مما ينفي مفهوم العدالة الاجتماعية وتطبيق الدستور الذي ينص على ان الاردنيين امام القانون سواء.

واشار رمضان اننا نبذل جهودا كبيرا في تعديل بعض التشريعات ومناقشة عدد من القوانين، ويجب علينا ان نقوم ببعض التعديلات لعدد منها وخصوصا قانون الاحوال الشخصية وقانون العمل.

واكد رمضان ان معاناة المرأة الاردنية واضحة ولا تحتاج الى براهين، مشيرا الى معاناة ابناء الاردنيات وعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يمنحهم تسهيلات، التي لا تعترف بها الدوائر والمؤسسات رغم صدور بطاقة تعريفية من دائرة الاحوال المدنية والجوازات الا انها غير معترف بها، وهذا شكل اخر من اشكال الظلم الواقع على المرأة الاردنية، مؤكدا ان المرأة يجب ان تتمتع بالمواطنة الكاملة وتملك كافة الحقوق.