جراسا -

اكثم الخريشة - قال النائب صالح العرموطي ان تفسير النصوص الدستورية يعود للمحكمة الدستورية وليس من شأن ديوان التشريع والرأي.

واضاف العرموطي لـ"جراسا" ان ديوان التشريع والرأي مختص بتفسير القوانين فقط، وانه اصدر تفسيرا بما يخص الدستور في موضوع الحصانة ومثول الاعيان والنواب امام هيئة النزاهه ومكافحة الفساد وهذا يعد تفسيرا غير دستوري.

واضاف العرموطي ان التفسير بعدم حصانة النواب والاعيان والوزراء امام الهيئة جاء متعارضا مع الدستور، مما يعني تطبيق احكام الدستور في مثل هذه الحالة ، الذي ينص على حصانة النائب من اي مسائلة اثناء انعقاد الدورة. مشيرا الى وجود الضابطة العدلية ومدعين عامين منتدبين من المحاكم الى الهيئة مما يؤكد المخالفة الدستورية.

واكد العرموطي انه يحق للنائب او العين ان يتقدم باعتراض للمحكمة الدستورية اذا ما تم تطبيق التفسير او احالته للهيئة دون رفع الحصانة عنه.