جراسا -

اصدرت رابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات "رند" بيانا بمناسبة الثامن من آذار "يوم المرأة العالمي".

وتاليا نص البيان:

"تتوجه رابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات (رند) في هذا اليوم الاممي بتحية الاعتزاز والاكبار للمرأة الاردنية في كافة مواقعها على امتداد الوطن وللمرأة الفلسطينية الصامدة والمراة العربية ولكل النساء المناضلات من اجل الحرية والمساواة والعدالة في العالم.

يأتي الثامن من آذار هذا العام على المرأة الاردنية في ظل ظروف قاسية وثقيلة بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والتراجع في الحريات العامة جراء القرارات الحكومية الجائرة برفع الدعم عن السلع الاساسية وما نتج عنه من غلاء فاحش وارتفاع جنوني لكافة اسعار المواد والسلع الاساسية الضرورية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وبشكل خاص في صفوف النساء اللواتي يدفعن ثمنا باهظا بسبب هذه الاجراءات فقد اكدت المؤشرات الوطنية على ان معدل البطالة بين النساء في الأردن 30% وهي الأعلى منذ 24 عاماً.

ان رند تطالب بالتراجع الفوري عن كافة الاجراءات والقرارات الجائرة ومغادرة النهج السياسي والاقتصادي المدمر وفك التبعية والارتهان لسياسة صندوق النقد والبنك الدولي ومحاكمة الفاسدين ومحاربة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة من الشعب لسد العجز في الموازنة والكف عن سياسة الاستهتار بالمطالب الشعبية المحقة واطلاق الحريات العامة. في هذه المناسبة الهامة فان رند تدعو الى ما يلي:

1- توحيد كافة جهود المنظمات والاتحادات النسائية للنضال جنبا الى جنب مع كافة القوى السياسية والمجتمعية من اجل الضغط على مجلس الامة بالانحياز الى المطالب الشعبية فيما يخص القوانين المطروحة الان امامه للتعديل خاصة تلك التي تمس حياة ومعيشة الغالبية العظمى من المواطنين ، واجراء تعديلات على قانون العمل تنصف المرأة الاردنية العاملة بما يضمن ازالة اي تمييز بالاجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وتوفير بيئة داعمة وصديقة لعمل المرأة بما يضمن رفع نسبة مشاركتها في الحياة الاقتصادية ، كذلك اجراء تعديلات منصفة في قانون الأحوال الشخصية الذي يمس حياة المرأة والاسرة.

2- ان "رند " تجدد مطالبتها الدائمة بالتاكيد على ضرورة تعديل المادة السادسة من الدستور بالنص الواضح والصريح على المساواة بين الرجل والمراة من اجل الارتقاء بوضع المرأة من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتعزيز مشاركتها في صنع القرارومساواتها ورفع الظلم عنها.

3- تدعو النساء المنتخبات في مواقع صنع القرار: اعضاء مجلس النواب واعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات للقيام بدورهن في مواجهة التحديات التي تواجه المرأة الاردنية على كافة الصعد سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية.

4- تثمن رند كافة الجهود المبذولة من الحركة النسائية الاردنية لتعديل القوانين التي تمس حياة المرأة والاسرة وبشكل خاص قانون الاحوال الشخصية وعلى رأسها اتحاد المرأة الاردنية الذي طالما قدم المقترحات لتعديل القوانين بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وازالة التمييز ورفع الظلم عن المرأة الاردنية.

5- تؤكد رند على ضرورة تطوير دور واليات عمل المنظمات النسائية الاردنية والفلسطينية والعربية لمواجهة المرحلة السياسية المقبلة والتصدي للمشروع الاستعماري الجديد (صفقة القرن) الذي يستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية والهيمنة على مقدرات الوطن العربي وسيادته".