يخيل للبعض أن شروط عقود التأمين مرتبطة ارتباطا كليا بشخص من يدير الشركة متناسين بأن المؤمن له يرتبط بعقد التأمين مع شركة أو مؤسسة بغض النظر عن شخص المدير العام فيتهرب بعض الموظفين من القيام بواجبهم تجاه الأضرار التي يتعرض لها المؤمن لهم بقولهم أن الإدارة جديدة أو مدير عام ولو صدر هذا الكلام من موظف جديد قد يكون مقبولا لفترة معينة لكن أن يصدر من موظف يدعي خبرته العالية في التأمين فتلك الكارثة فعلى سبيل المثال سمعت بالأمس قولا من موظفي حوادث المركبات كلاما من محرمات التأمين لإصلاح مركبة لعميل له أسطول من السيارات يقوم بتأمينهم شاملا من عدة سنوات لدى الشركة التي يعملون بها بأن هذا الضرر غير مسجل بمخطط الحادث ( الكروكي ) وعندما تناقشت مع أحدهم وأخبرته بأن العميل مؤمن من كذا سنة وحتى لو كان الحادث قديما أو لم يتنبه له شرطي السير فمن واجب شركة التأمين إصلاحه بعد اكتشافه من ورشة الإصلاح المعتمدة لها طالما أن التأمين يغطي وأثناء سريان العقد فأجاب بأنه ليس له علاقة بالتاريخ التأميني لهذا العميل والمعاين لم يصور الضرر وكأنه يعمل لوحده وليس له علاقة بدائرة الإصدار وإذا اراد العميل اصلاح هذه الاضرار فعليه الحضور شخصيا الى الشركة والالتقاء بمديرها العام وطلبت تحويلي الى مدير الدائرة للتأكد من هذا القول والذي تبين أن الكلام مع رئيس الوزارة أهون بكثير من الكلام مع مدير الدائرة وخاصة بعد أن أخذ الموظف رقم المتصل وأعطاه لدولة المدير ولكن بعض الموظفين يتكبرون على العملاء بكرسيهم او بمنصبهم فليس من المعقول أن تعمل دائرة الحوادث التي هي مكان اختبار جودة العمل بمعزل عن الدوائر الأخرى وعلى الأقل ارتباطها بدائرة إصدار العقود فهل تقبل إدارة الشركة هذا التشويه بحسن نية أو سوء نية بالتعامل مع الجمهور ؟؟؟ وهل تقبل الادارة أن لايعود مدير الدائرة الى العميل الذي وعده بحل مشكلته وبقوله بأن الادارة الجديدة ؟؟؟ وهل تقبل إدارة الشركة أن يقال للعميل عليك الحضور شخصيا لمقابلة المدير العام لحل المشكلة فلماذا انتم موظفون طالما أن كل شيء عند المدير العام ؟؟؟ وهل تقبل الشركة عدم الرد على اي هاتف رغم الاتصال أكثر من عشرين مرة دون جواب ؟؟؟ بحيث قلت لمأمور المقسم بآخر مكالمة بأن مثل هكذا شركة لاتحتاج الى مقسم ولا تلفونات داخلية لأنهم لايردون على الهواتف بحجج واهية!!! وهذا التعامل وللأسف لا يتواجد بشركة دون غيرها بل يتكرر السيناريو في شركات أخرى وقد يكون أشد من ذلك متمنيا بأن تصل هذا الملاحظات الى المعنيين في شركات التأمين والى رئيس مجلس إتحاد شركات التامين الجديد والى الجهات الرسمية حتى لايستهجن البعض وجود أزمة ثقة بين العملاء وشركات التأمين.