هل الاعلان عن الفوز بقضية التحكيم لمشروع الديسي اتى لشراء الوقت
بقلم أحمد عبد الباسط الرجوب - طالعتنا وزارة المياه والري بإنجازها بالظفر " كسب " قضية التحكيم الدولية الخاصة بجر مياه الديسي ، وبحسب بيان الوزارة : اقتبس {{ ردت هيئة التحكيم مطالبات شركة مياه الديسي (ديواكو DIWACO) التركية والبالغة (460) مليون دولار مدعية بأنها واجهت العديد من المصاعب اثناء تنفيذ اعمال المشروع (منها ما هو أمني ومنها ما هو فني) وتقدمت على أثرها بمطالبات مالية اضافية (Claims) عن الفترة " 2010- 2013 " ، حيث قررت لجنة التحكيم الزام الشركة بدفع (10) ملايين دولار تعويض لوزارة المياه والري بالإضافة الى أتعاب المحاماة البالغة (12) مليون دولار}} انتهى الاقتباس.
وبعد تردد طال حول الكتابة في هذا الموضوع من عدمه " وفي زحمة الضجيج الإعلامي الذي واكب هذا الامر وخاصة على وسائل الاعلام المجتمعي " وجدت انه من واجب المهنية وخاصة بحكم قربي واطلاعي على قطاع المياه في بلادنا وما يتصل الى ذلك من مستجدات الامور أن اكتب حول هذا الموضوع وبعيدا عن اسلوب التجريح او التزلف لأي مهما كان فالجميع اجتهد والنهاية هو مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ،... وهنا لا بد من توجيه الشكر للزملاء في وزارة المياه / سلطة المياه الذين قاموا على تزويد فريق المحامين الذين عينتهم الوزارة للمرافعة في هذه القضية بالبيانات والوقائع التي تدحض احقية الشركة التركية بهذه المطالبات ، اذ لولا تلك البيانات ودقتها وجاهزيتها لما تمكن فريق المحامين من الظفر بهذه القضية وردها من قبل فريق التحكيم الدولي ، وفي ذات السياق ومن النهج الذي تبنيته في حياتي العملية او البحثية اجد نفسي بانني دوما اقف الى جانب اظهار جهود الاخرين الذين قاموا على صياغة عقد تنفيذ المشروع مع الشركة التركية ، حيث كان لرصانة بنود تلك الاتفاقية الامر الذي سهل على فريق المحامين انجاز مهمتهم بالنتيجة التي رد فريق التحكيم هذه المطالبات وكسب الحكومة هذه القضية ... وقد كان لدور المسؤولين السابقين الذين واكبو بديات المشروع الاثر الايجابي في هذا المنجز وخاصة التي عمل عليها اناس خرجوا من المسؤولية ولإنصافهم امام الناس وإيفاء الحقوق وإيصالها إلى أصحابها، وتكميلها وإتمامها، وحذرنا الله من بخسها ونقصها، وغَمَطَ أهلها، وامام الله وامتثالا لقوله تعالى " وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ " (سورة الأعراف:85).
وفي ذات السياق ومن خلال حديث عابر مع بعض الزملاء من الوزراء السابقين والذين تمت بدايات عمليات التنفيذ لمشروع جر مياه الديسي في اثناء توليهم مسؤولية وزارة المياه والري " للفترة 2010 - 2013 " بين هؤلاء الزملاء بأن رصانة الاتفاقية ومهنية من قاموا على صياغة بنودها مع شركة جاما التركية في العام 2009 ، والتي كان من بين بنودها ما نصت عليه " اللجوء للتحكيم الدولي في حال وجود خلاف ناشئ عن الاتفاقية بين الطرفين " والذي على اساسة جرى التحكيم والظفر بها وكسبتها الحكومة والتي تناولتها وسائل الاعلام خلال الايام الماضية... وفي هذا المقام لو ان بعض هؤلاء الوزراء امتدت مسؤوليتهم وعلى راس عملهم لفعلوا ما قامت به الوزارة مؤخرا لان ذلك من صميم عملهم ولن يخترقوا حاجز اللامعقول اذا ما تحقق لهم وكسبوا قضية التحكيم لان ذلك من صلب مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية والاخلاقية...
وغير بعيد عن ذلك وفي سياق متصل وكما (اشار بيان الوزارة) فقد رفضت الشركة التركية التسوية الودية مع وزارة المياه بمبلغ (90) مليون دولار " وهنا ومن حسن طالع الحكومة هو رفض الشركة للتسوية الودية " ، حيث قامت الشركة (DIWACO) باعلام الوزارة نيتها الذهاب للتحكيم بحسب شروط الاتفاقية كما بينا باعلاه والموقعه في العام 2009 ... وهنا يسجل للحكومة بانها خيرا فعلت ووافقت على الذهاب الى فريق التحكيم ولولا ذلك لخسرت الدولة مبلغ التسوية الودي والبالغ (90) مليون دولار وما يترتب على المياه الإضافية " وحسب بيان الوزارة كما اسلفت " ... والذي عليه كسبت الحكومة هذه القضية وتحملت الشركة التركية خسارة ما يترتب على ذلك من اجراءات مالية وقانونية...
ولما تقدم فإنني اعتبر ذلك انجاز يسجل لحكومة بلادنا ممثلة بوزارة المياه والري / سلطة المياه وللزملاء في الوزارة والسلطة على اختلاف درجات مسؤلياتهم وكما هو ايضا تكريم غير معلن للجنود المجهولين الذين قاموا على التاسيس المهني والتعاقدي لاتفاقية التنفيذ مع الشركة التركية ... أما حول التوقيت الزمني لاعلان انجاز هذا الظفر وكسب القضية فإنني اتسائل ... هل اتى لشراء الوقت واستثمارة في زحمة الارهاصات السياسية؟ ... الله اعلم!
وأخيرا وليس اخرا وبكل اعتزاز ازجي التحية والتقدير الى الزملاء نشامى وزارة المياه والري بسلطتيها وخاصة سلطة المياه (مع شركاتها) " والتي اعتز بأنني كنت احد منتسبيها لمدة تزيد عن 30 عاما " والذين يبذلون جهودا جبارة في سبيل المحافظة على قطرة المياه لإيصالها الى اهلنا في ربوع الوطن الأغلى في بلد يعاني اصلا من نقص حاد في المياه وانقلاب معادلة التزويد المائي بحيث اصبح الطلب على المياه يفوق بكثير عن المتوفر بسب موجات النزوح والامواج البشرية التي قصدت الاردن طلبا للأمان وسلامة الارواح وكما قلت سابقا في احد المقالات " اردن الهاشميين كعبة المضيوم " وخاصة في السنوات السبع الاخيرة " أزمة اللاجئين تفاقم الفقر المائي بالأردن " مما زاد التحدي على الايفاء بالطلب على المياه " وهنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله " فإن وزارة المياه / سلطة المياه ممثلة بمستوياتها الادارية والميدانية لا يألون جهدا في سبيل توفير سلعة المياه بالكميات والنوعية المناسبة للمواطنين والمقيمين على ارض المملكة على السواء وبما يحقق الامن المائي وديمومته لنا وللأجيال القادمة...
حفظ الله بلادنا وادام عليها نعمة الامن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة المظفرة..
السلام عليكم ...
باحث ومخطط استراتيجي
arajoub@yahoo.com
بقلم أحمد عبد الباسط الرجوب - طالعتنا وزارة المياه والري بإنجازها بالظفر " كسب " قضية التحكيم الدولية الخاصة بجر مياه الديسي ، وبحسب بيان الوزارة : اقتبس {{ ردت هيئة التحكيم مطالبات شركة مياه الديسي (ديواكو DIWACO) التركية والبالغة (460) مليون دولار مدعية بأنها واجهت العديد من المصاعب اثناء تنفيذ اعمال المشروع (منها ما هو أمني ومنها ما هو فني) وتقدمت على أثرها بمطالبات مالية اضافية (Claims) عن الفترة " 2010- 2013 " ، حيث قررت لجنة التحكيم الزام الشركة بدفع (10) ملايين دولار تعويض لوزارة المياه والري بالإضافة الى أتعاب المحاماة البالغة (12) مليون دولار}} انتهى الاقتباس.
وبعد تردد طال حول الكتابة في هذا الموضوع من عدمه " وفي زحمة الضجيج الإعلامي الذي واكب هذا الامر وخاصة على وسائل الاعلام المجتمعي " وجدت انه من واجب المهنية وخاصة بحكم قربي واطلاعي على قطاع المياه في بلادنا وما يتصل الى ذلك من مستجدات الامور أن اكتب حول هذا الموضوع وبعيدا عن اسلوب التجريح او التزلف لأي مهما كان فالجميع اجتهد والنهاية هو مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ،... وهنا لا بد من توجيه الشكر للزملاء في وزارة المياه / سلطة المياه الذين قاموا على تزويد فريق المحامين الذين عينتهم الوزارة للمرافعة في هذه القضية بالبيانات والوقائع التي تدحض احقية الشركة التركية بهذه المطالبات ، اذ لولا تلك البيانات ودقتها وجاهزيتها لما تمكن فريق المحامين من الظفر بهذه القضية وردها من قبل فريق التحكيم الدولي ، وفي ذات السياق ومن النهج الذي تبنيته في حياتي العملية او البحثية اجد نفسي بانني دوما اقف الى جانب اظهار جهود الاخرين الذين قاموا على صياغة عقد تنفيذ المشروع مع الشركة التركية ، حيث كان لرصانة بنود تلك الاتفاقية الامر الذي سهل على فريق المحامين انجاز مهمتهم بالنتيجة التي رد فريق التحكيم هذه المطالبات وكسب الحكومة هذه القضية ... وقد كان لدور المسؤولين السابقين الذين واكبو بديات المشروع الاثر الايجابي في هذا المنجز وخاصة التي عمل عليها اناس خرجوا من المسؤولية ولإنصافهم امام الناس وإيفاء الحقوق وإيصالها إلى أصحابها، وتكميلها وإتمامها، وحذرنا الله من بخسها ونقصها، وغَمَطَ أهلها، وامام الله وامتثالا لقوله تعالى " وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ " (سورة الأعراف:85).
وفي ذات السياق ومن خلال حديث عابر مع بعض الزملاء من الوزراء السابقين والذين تمت بدايات عمليات التنفيذ لمشروع جر مياه الديسي في اثناء توليهم مسؤولية وزارة المياه والري " للفترة 2010 - 2013 " بين هؤلاء الزملاء بأن رصانة الاتفاقية ومهنية من قاموا على صياغة بنودها مع شركة جاما التركية في العام 2009 ، والتي كان من بين بنودها ما نصت عليه " اللجوء للتحكيم الدولي في حال وجود خلاف ناشئ عن الاتفاقية بين الطرفين " والذي على اساسة جرى التحكيم والظفر بها وكسبتها الحكومة والتي تناولتها وسائل الاعلام خلال الايام الماضية... وفي هذا المقام لو ان بعض هؤلاء الوزراء امتدت مسؤوليتهم وعلى راس عملهم لفعلوا ما قامت به الوزارة مؤخرا لان ذلك من صميم عملهم ولن يخترقوا حاجز اللامعقول اذا ما تحقق لهم وكسبوا قضية التحكيم لان ذلك من صلب مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية والاخلاقية...
وغير بعيد عن ذلك وفي سياق متصل وكما (اشار بيان الوزارة) فقد رفضت الشركة التركية التسوية الودية مع وزارة المياه بمبلغ (90) مليون دولار " وهنا ومن حسن طالع الحكومة هو رفض الشركة للتسوية الودية " ، حيث قامت الشركة (DIWACO) باعلام الوزارة نيتها الذهاب للتحكيم بحسب شروط الاتفاقية كما بينا باعلاه والموقعه في العام 2009 ... وهنا يسجل للحكومة بانها خيرا فعلت ووافقت على الذهاب الى فريق التحكيم ولولا ذلك لخسرت الدولة مبلغ التسوية الودي والبالغ (90) مليون دولار وما يترتب على المياه الإضافية " وحسب بيان الوزارة كما اسلفت " ... والذي عليه كسبت الحكومة هذه القضية وتحملت الشركة التركية خسارة ما يترتب على ذلك من اجراءات مالية وقانونية...
ولما تقدم فإنني اعتبر ذلك انجاز يسجل لحكومة بلادنا ممثلة بوزارة المياه والري / سلطة المياه وللزملاء في الوزارة والسلطة على اختلاف درجات مسؤلياتهم وكما هو ايضا تكريم غير معلن للجنود المجهولين الذين قاموا على التاسيس المهني والتعاقدي لاتفاقية التنفيذ مع الشركة التركية ... أما حول التوقيت الزمني لاعلان انجاز هذا الظفر وكسب القضية فإنني اتسائل ... هل اتى لشراء الوقت واستثمارة في زحمة الارهاصات السياسية؟ ... الله اعلم!
وأخيرا وليس اخرا وبكل اعتزاز ازجي التحية والتقدير الى الزملاء نشامى وزارة المياه والري بسلطتيها وخاصة سلطة المياه (مع شركاتها) " والتي اعتز بأنني كنت احد منتسبيها لمدة تزيد عن 30 عاما " والذين يبذلون جهودا جبارة في سبيل المحافظة على قطرة المياه لإيصالها الى اهلنا في ربوع الوطن الأغلى في بلد يعاني اصلا من نقص حاد في المياه وانقلاب معادلة التزويد المائي بحيث اصبح الطلب على المياه يفوق بكثير عن المتوفر بسب موجات النزوح والامواج البشرية التي قصدت الاردن طلبا للأمان وسلامة الارواح وكما قلت سابقا في احد المقالات " اردن الهاشميين كعبة المضيوم " وخاصة في السنوات السبع الاخيرة " أزمة اللاجئين تفاقم الفقر المائي بالأردن " مما زاد التحدي على الايفاء بالطلب على المياه " وهنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله " فإن وزارة المياه / سلطة المياه ممثلة بمستوياتها الادارية والميدانية لا يألون جهدا في سبيل توفير سلعة المياه بالكميات والنوعية المناسبة للمواطنين والمقيمين على ارض المملكة على السواء وبما يحقق الامن المائي وديمومته لنا وللأجيال القادمة...
حفظ الله بلادنا وادام عليها نعمة الامن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة المظفرة..
السلام عليكم ...
باحث ومخطط استراتيجي
arajoub@yahoo.com
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |